اشکال محقق اصفهانی بر مرحوم آخوند خراسانی/ امر اوّل /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر اوّل / اشکال محقق اصفهانی بر مرحوم آخوند خراسانی

مرحوم محقق اصفهانی نيز بر اساس مبنایی که در بحث طلب و اراده اتخاذ کرده‌اند مبنی بر این که انشائات شارع متقوم به اراده تشریعیه نیست، اشکال ديگری بر مدعای مرحوم آخوند وارد کرده و فرموده‌اند: اگر انشائات شارع بر «اراده‌ی تشریعی» مبتنی نباشد، حجّیت آنها تنها از کاشفیت انشاء از بعث جدّی فهمیده می‌شود، و انشای واحدی که به موضوعات متعدّد تعلّق گرفته، چون به داعی بعث حقیقی صادر شده، منشأ انتزاع بعث حقیقی نسبت به هر یک از افراد خواهد بود. اما اگر بعث حقیقی در برخی افراد وجود داشته و در برخی ديگر موجود نباشد، لازمه آن صدور یک انشاء از دو داعی متفاوت
ـ يعنی جعل قاعده و جعل داعی ـ بدون وجود جامع واحد در داعويت آنان است که امکان‌پذير نيست. بنابر اين پس از ورود مخصّص، روشن می‌شود که داعی، جعل قاعده بوده نه جعل داعی؛ لذا نه بعثی بر آن مترتب است و نه حجّیتی، زيرا گفتيم که حجّیت دليل متقوّم به کاشفیت آن از بعث است. همچنان که روشن است که انشائی که به یک داعی محقق شده، نمی‌تواند منقلب می‌شود به گونه‌ای که قبل از تخصیص، به داعی جعل قاعده و بعد از آن، به داعی بعث و تحریک باشد.

افزون بر این که ظاهر انشاء آن است که به داعی بعث صورت گرفته نه به داعی جعل قاعده. در نتیجه پس از ورود مخصّص، امر میان رفع يد از دو ظهور مردّد می‌شود؛ یا بايد از ظهور استعمالی در عموم دست برداریم و ظهور انشاء در بعث را حفظ کنیم، یا از ظهور آن در تحريک و بعث صرف‌نظر کرده و انشاء را بر جعل قاعده حمل کنیم؛ و در این میان هیچ مرجّحی برای تقدیم یکی بر دیگری وجود ندارد.

در ادامه ايشان در مقام دفع اين دو اشکال می‌فرماید: مخصّص منفصل یا پیش از وقت حاجت وارد می‌شود یا پس از آن.

اگر پیش از وقت حاجت بیاید، هرچند انشاء به داعی بعث جدّی صادر شده است، ولی اين بعث نسبت به موضوع آن می‌باشد که با دو کلام جداگانه تحدید و تعیّن یافته است، و چنانچه دانسته شود که عادت متکلّم این است که مقصود اختصاصی خود را با دو بیان منفصل افاده کند، ظهور کلام او در عموم، کاشف از مراد وی نخواهد بود.

و امّا اگر مخصّص پس از وقت حاجت برسد، انشاء نسبت به همه‌ی افراد به داعی بعث جدّی واقع شده است، غایت کلام اين است که این بعث، در برخی افراد عام، ناشی از مصالح واقعی اوّلیه و در برخی دیگر ناشی از مصالح ثانویه است، به گونه‌ای که با ورود مخصّص، مدت اعتبار آن مصالح ثانویه پایان می‌یابد.[1]

اما مرحوم آيت الله روحانی اين پاسخ را رافع اشکال ندانسته‌اند و مدعای ايشان را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.