اشکال مرحوم خوئی بر مدعای مرحوم نائينی/ امر اوّل /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر اوّل / اشکال مرحوم خوئی بر مدعای مرحوم نائينی

گفتيم که مرحوم ميرزای نائینی فرموده‌اند که قول به عدم مطابقت «مراد جدی» و «مراد استعمالی»، در خصوص ادله شرعی قابل التزام نيست، چون لازمه آن قول به اين است که شارع در مقام هزل بوده است.

اما معلوم است که چنين ادعایی قابل قبول نیست، زیرا عدم مطابقت مراد جدی با مراد استعمالی لزوماً به معنای اين نیست که متکلم در مقام هزل بوده است، بلکه مقام هزل یکی از مواردی است که در آن چنين حالتی وجود دارد و آن را به عنوان مثالی برای تفهیم عدم مطابقت مراد جدی و مراد استعمالی ذکر می‌کنند، نه اين که هر جا چنين انطباقی نباشد، لزوماً به معنای هازل بودن متکلم باشد، زيرا معلوم است که متکلم به جهات مختلف می‌تواند فاقد مراد جدی باشد در حالی که مراد استعمالی وی برقرار است، مثل مواردی که از روی اکراه، عقدی را جاری می‌سازد که گفته می‌شود به جهت وجود مراد استعمالی، عقد وی در صورت لحوق اجازه بعدی، صحیح خواهد بود، در حالی که اگر مراد استعمالی در حین عقد موجود نباشد ـ مثل موردی که در حال خواب الفاظ عقد را به زبان بياورد ـ تصحيح عقد با اجازه لاحق ممکن نخواهد بود.

بنابر اين می‌توان ملتزم شد که شارع به خاطر جهاتی که گاهی ممکن است برخی از آنها نيز برای ما معلوم باشد، ابتدا حکم را به نحو عموم بیان کرده است ـ که مرحوم آخوند از آن تعبير به «ضرب قاعده» نمود ـ در حالی که مراد جدی وی خاص بوده است، و سپس با دلیلی دیگر که متضمن خاص است، کشف از مراد جدی خود نموده است.

مرحوم میرزای نائینی در اشکالی دیگر، بر اساس حمل مدعای مرحوم آخوند بر این مبنا که عام در مقام جعل قاعده‌ای برای عمل به آن در موارد شک وارد شده است، می‌فرماید: گرچه گاهی عام برای بیان حکم در حالت شک و به عنوان قاعده کلی وارد می‌شود ـ مانند استصحاب و قاعده طهارت ـ اما تخصیص در این موارد بسیار نادر است و معمولاً تقدیم ادله بر آنها به صورت «ورود» یا «حکومت» است. اما عموماتی که برای بیان احکام واقعی اشیاء به عناوین اولیه جعل شده‌اند و علم و جهل مکلف در آنها دخيل نیست، عمل عرف به آنها در حالت شک از باب قاعده‌سازی توسط آن عمومات در ظرف شک نیست، بلکه ناشی از اعتماد به ظهور و کشف اراده واقعی متکلم است. بنابر این نمی‌توان این عمومات را صرفاً در صدد جعل قاعده در ظرف شک دانست.[1]

اما مرحوم آيت الله خوئی در پاسخ به این اشکال فرموده است: مقصود از جعل قاعده توسط عام آن نیست که حکم عام برای عمل به آن در ظرف شک جعل شده باشد تا اشکال مرحوم میرزای نائینی بر آن وارد گردد، بلکه مقصود این است که انگیزه‌ی استعمال عام در معنای موضوع‌له خود با وجود اين که اين مطلب مراد جدی متکلم نيست، صرف قانون‌گذاری و قاعده‌سازی است، به این معنا که عام، بیانگر مراد متکلم است مگر آن که قرینه‌ای بر تخصیص وجود داشته باشد. بنابر این در هر موردی که در تخصیص شک شود، به عموم عام رجوع می‌شود.[2]

حق نيز در اين مطلب با مرحوم آيت الله خوئی است.

بیان مطلب اين است که گاهی همه‌ی افراد یک مفهوم ـ جز افراد معدودی ـ موضوع یک حکم قرار می‌گیرند؛ مانند آن که اکرام همه‌ی علما جز گروه اندکی از آنان مطلوب باشد. در این صورت می‌توان به دو شیوه عمل کرد:

اول: هر یک از آن افراد را به صورت جداگانه در ادلّه‌ی مستقل موضوع حکم قرار دهیم؛ مثلاً بگوییم: «أکرم زيداً العالم»، «أکرم عمراً العالم»، «أکرم بکراً العالم» و...

بدیهی است که چنین روشی نزد عرف روش مطلوب و پسندیده‌ای نیست.

دوم: حکم را به‌صورت یک قاعده‌ی کلی بیان کنیم و بگوییم: «أکرم کلّ عالم»، و سپس در دلیلی دیگر کسانی از علما را که اکرام ایشان مطلوب نیست، از شمول این قاعده خارج سازیم.

این روش هم عرفی است و هم التزام به آن در ادلّه‌ی شرعیه اشکالی ندارد و مراد از «بیان قاعده» در آن این نیست که متکلّم در پی جعل قانونی بوده است که هرگاه در این تردید کردیم که فردی از افراد عام است یا از افراد خاص، لازم باشد به آن قاعده عمل کنيم تا اشکال مرحوم میرزای نائینی بر آن وارد شود، بلکه مقصود این است که متکلّم برای رساندن مراد جدّی خود، نخست حکم را در قالب عام و به صورت قاعده بیان می‌کند، و سپس خاص را به عنوان قرینه‌ای برای کشف آن مراد و تعیین حدود آن مطرح می‌سازد.

و نتيجه آن ـ همان گونه که مرحوم آيت الله خوئی فرموده‌اند ـ اين است که هرگاه شک کنیم که آیا موردی از مراد جدّی متکلّم خارج شده است یا نه، تا زمانی که دلیلی خاص بر خروج آن مورد از مراد جدّی وارد نشده باشد، به عموم عام رجوع می‌کنیم.

بقیه بحث را جلسه آينده پی می‌گيريم ان شاء الله.