موضوع: عام و خاص / امر اوّل / اشکال ميرزای نائيني بر مدعای محقق اصفهاني

تقریر اشکال تمسک به عام بعد از ورود خاص مبيّن جلسه قبل مطرح شد.

مرحوم آخوند در مقام دفع اين اشکال می‌فرمايد: تخصیص موجب مجازی بودن استعمال عام نمی‌شود، زيرا در تخصیص متصل اصلاً تخصیصی رخ نمی‌دهد، بلکه ابزار عموم در معنای حقیقی خود به‌کار می‌روند، هرچند گستره‌ی شمولشان بسته به قیود مدخول متفاوت است. در تخصیص منفصل نیز احتمال اين وجود دارد که عام در معنای عموم از باب ضرب قاعده استعمال شده و خاص تنها مانع حجیت ظهور آن به سبب تقدیم نص یا اظهر بر ظاهر شود، بدون آن که به اصل ظهور عام آسیب بزند، و صرف احتمال استعمال در خصوص مرتبه‌ای از مراتب پس از استقرار ظهور عام در عموم، موجب اجمال آن نخواهد بود.[1]

مرحوم محقق اصفهانی اشکالی بر اين استدلال وارد کرده و می‌فرمايند: ظهور عام در عموم دو مرتبه دارد:

1 ـ ظهور ذاتی وضعی؛ يعنی لفظ به‌خاطر وضع، ذاتاً قالب عموم است و این شأن حتی با استعمال آن در خصوص باقی است، مگر آن که معنای حقیقی ترک شود.

2 ـ ظهور فعلی استعمالی؛ يعنی لفظ در مقام استعمال فعلی تا وقتی که مانعی در کار نباشد، قالب معناست.

ظهور دوم تا وقتی یقینی است که چیزی در میان نباشد که صلاحیت داشته باشد لفظ را قالب معنای دیگری قرار دهد، و وجود مخصّص، صلاحیت کشف از چنین امری را دارد هرچند نمی‌تواند به طور يقينی لفظ را قالب معنای دیگری کند؛ زیرا این شأن، مخصوص قرینه‌ی متصله است.

سپس در مقام دفع اشکال می‌فرمايند: مقتضای «أصالة الحقيقة» اين است که لفظ را بر همان معنایی که ذاتاً ظهور در آن دارد، حمل کنیم، و مخصّص منفصل فقط صلاحيت اين را دارد که موجب پیدایش احتمال استعمال در غیر معنای موضوع له شود، و این امر در برابر «أصالة الحقيقة» اعتبار و حجّیتی ندارد.[2]

در واقع ايشان با اين مطلب، وجه آنچه را در کلام مرحوم آخوند گذشت مبنی بر اين که صرف احتمال استعمال در خصوص مرتبه‌ای از مراتب پس از استقرار ظهور عام در عموم، موجب اجمال آن نخواهد بود، بيان کرده‌اند.

اما مرحوم میرزای نائینی این پاسخ را تمام ندانسته و لازمه ابقاء «اراده استعمالی» و انتفاء «اراده جدی» عموم توسط متکلم در موارد ورود مخصص منفصل را اين دانسته‌اند که ادعای وجود «اراده هزلی» توسط وی را در چنين مواردی داشته باشیم که التزام به آن در استعمال عمومات وارد در کتاب و سنّت، معقول نیست.[3]

مقتضای اشکالی که ايشان وارد کرده‌اند اين است که در ادله شرعیه هر جا معلوم شد که مراد جدی شارع معنای مستفاد از کلام نيست ـ مثل موارد تقیه ـ بايد کلام را حمل بر مجاز نمائيم، وگرنه لازمه آن استناد هزل به شارع خواهد بود.

نقد مدعای ايشان را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم.