موضوع: عام و خاص / مقدمات _ امر اول/ نسبت اضافه و لام در افاده عموم _ حجّيّت عام بعد از ورود خاصّ مبيّن

گفتيم که توجيهی که مرحوم صاحب فصول از چرايی افاده عموم توسط جمع مضاف ارائه کرده‌اند، قابل التزام نيست.

بنابر اين در توجيه اين امر بايد گفت: اضافه صيغه جمع به مضاف اليه معرفه، به اين معناست که بخشی از افراد گروهی که آن بخش شامل افراد متعددی است، لحاظ شده است و برای تعيين آن بخش، اضافه به مضاف اليه انجام پذيرفته است. بنابر اين اضافه در حکم اين است که لام عهد بر سر مضاف وارد شده باشد و مثلاً به جای «علماء البلد الفلاني» گفته شود: «العلماء»، زيرا همان گونه که کارکرد لام عهد اين است که مدخول خود را متعيّن در فرد یا گروهی خاص می‌کند، کارکرد اضافه نيز همين است.

در نتيجه افاده عموم توسط جمع مضاف در اين صورت به همان جهتی است که سابقاً گذشت مبنی بر اين که ورود لام بر سر صيغه جمع ـ ولو لام عهد ـ سبب عموم مدخول لام می‌شود.

اما در توجيه افاده عموم توسط صيغه جمع مضاف به نکره، می‌توان اين گونه گفت که هرچند در اين صورت ابهام از حيث مضاف اليه باقی است، اما اضافه جمع به نکره در حکم اين است که به مخاطب گفته شود که متکلم آحاد افراد جمعی را لحاظ کرده است که تعيين آنها از حيث مضاف اليه، در اختيار خود تو می‌باشد. بنابر اين «علماء بلد» در حکم «العلماء من أيّ بلد شئت» می‌باشد که در نتيجه از حيث مضاف دارای عموم استغراقی و از حيث مضاف اليه دارای عموم بدلی است.

البته، معلوم است که عموم بدلی آن از ناحیه‌ی اطلاق است نه از ناحیه‌ی عموم لفظی؛ زیرا این‌که تعیین مضاف‌إلیه به دست مخاطب باشد، از طریق نفی خصوصیت از آن با تمسّک به مقدّمات حکمت به‌دست می‌آید.

اما در خصوص مفرد مضاف به معرفه، کارکرد اضافه اين است که آن را متعيّن در فردی خاص کند و از ابهام خارج سازد. در نتيجه در اين مورد نيز کارکرد آن با کارکرد لام عهد يکی است و «غلام زيد» در حکم «الغلام» است. و چون در خصوص ورود لام بر سر اسم مفرد، گفتيم که افاده عموم توسط آن فقط در صورتی است که لام، لام استغراق باشد و در باقی اقسام لام، افاده عموم در صورت ورود آن بر سر اسم مفرد انجام نمی‌پذيرد، در نتيجه اضافه اسم مفرد نيز افاده عموم نمی‌کند.

اما در اضافه مفرد مضاف به نکره، يا هيچ گونه تعيينی وجود ندارد و اين اضافه صرفاً توضيحی است، مثل: «ملك مالك»، و يا تا حدی مضاف به واسطه آن از ابهام خارج می‌شود، هرچند ابهام آن به طور کامل برطرف نمی‌شود، مثل: «ملك رجل». و در هر حال وجهی برای اين که در آن افراد متعددی لحاظ شده باشند، وجود ندارد.

پس از ذکر مقدماتی که گذشت، بحث از عام و خاص را در ضمن چند امر پی می‌گيریم.

امر اول: حجّيّت عام بعد از ورود خاصّ مبيّن

در خصوص امکان تمسّک به عام بعد از تخصیص آن ـ در جایی که اجمالی در مخصص وجود نداشته باشد ـ اشکال وارد شده و گفته شده است، ورود خاص کاشف از این است که از عام، معنای موضوع له آن اراده نشده است که لازمه آن استعمال مجازی عام است، و چون مجاز در عام به حسب شمول معنایی که عام در آن استعمال می‌شود، دارای مراتب متعددی است و تعيين يک مرتبه از آن نيازمند قرينه است و بدون قرينه نمی‌توان ادعا نمود که مرتبه خاصی از آن مراد است، در نتيجه اين مسأله سبب اجمال عام شده و آن را از اعتبار ساقط می‌کند.

مرحوم آخوند در مقام دفع اين اشکال پاسخی ارائه کرده‌اند که جلسه آينده به ذکر آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.