موضوع: عام و خاص / مقدمات / تحليل مدعای مرحوم آخوند _ جمع مضاف

گفتيم که ظاهر کلامی که از مرحوم آخوند در جلسه قبل نقل کرديم، اين است که ايشان از مبنای خود در خصوص افاده عموم توسط ادوات آن در خصوص آنچه که با توجه به مقدمات حکمت از مدخول ادوات عموم برداشت می‌شود، عدول کرده‌اند.

مؤيّد اين مطلب نيز اين است که در تقریرات درس ايشان که توسط مرحوم آقا مير قزوينی نگاشته شده، آمده است: «اللهمّ إلا أن يدّعی أنّ قضيّة وقوع النکرة في سياق النفي، إحاطة النفي بتمام أفراد الطبيعة وإن أُخذت مهملة، بأن يکون الظاهر المتفاهم منها عرفاً الشمول لتلك الأفراد بأسرها من غير شذوذ فرد منها وإن لم تقم قرينة عليه من مقدّمات حکمة، بل بنفسها وضعاً أو إطلاقاً دالّة علی استيعاب الحکم لتمام مصاديق الطبيعة؛ ولا شاهد عليها.

ولو تمّ ذلك تکون دلالة النکرة المنفيّة علی العموم لفظيّة لا عقليّة، ولکن لا سبيل إليه، لما عرفت من أنّ مقتضی وضعها غير ذلك نظراً إلی کلمة النفي ومدخولها المأخوذ لا بشرط الصالح للإطلاق والتقييد.»[1]

و ظاهر اين مطلب ـ چنان‌که پیداست ـ اين است که اگر دلالت بر عموم، مبتنی بر وضع باشد، نیازی به تمام بودن مقدمات حکمت در افاده‌ی عموم نخواهد بود. و از آن جا که دلالت ادوات عموم ـ مانند «کلّ» ـ بر عموم، دلالتی وضعی است، لازم است ایشان ملتزم باشند که در افاد‌ه‌ی عموم توسط این ادوات، نیازی به تمامیت مقدمات حکمت در مدخول آن‌ها وجود ندارد.

اما آنچه که در مورد اسم معرّف به لام فرموده‌اند، اشاره به نکته سابق دارد، به اين معنا که اخذ به عموم در اين موارد نيز منوط بر تماميت مقدمات حکمت در مدخول لام است، و چنانچه مدخول آن قيدی داشته باشد ـ مثل: «أکرم العلماء العدول» ـ اين قيد مانع از عموم آن نيست و نمی‌توان ادعا کرد که عموم در اين موارد تخصيص خورده است، بلکه عمومی که توسط لام در اين موارد افاده می‌شود، با لحاظ تضييقی که از ابتدا در مدخول لام با ذکر قيد انجام شده است، صورت می‌پذيرد. از اين رو در مثال مذکور، دخول لام بر مدخول مقيّد، افاده عموم به نسبت به جميع افراد عالم عادل می‌کند.

این مطلب نيز هرچند در موردی که مدخول «لام» به قیدی مقیّد باشد، صحیح است، امّا این که در غیاب هرگونه قید، افاده‌ی شمول مدخول «لام» نسبت به همه‌ی افراد آن متوقّف بر تمامیت مقدّمات حکمت دانسته شود، همان اشکالی را دارد که پیش‌تر بیان شد.

همچنان که اشکال مدعای ايشان در خصوص عدم ابتناء افاده عموم توسط اسم محلی به «لام» بر وضع و ابتناء آن بر تماميّت مقدّمات حکمت يا قرائن همراه با کلام، با توجه به مطالب پيش‌گفته معلوم می‌شود.

4 ـــ جمع مضاف

صاحب فصول در خصوص افاده عموم توسط «جمع مضاف» و عدم افاده آن توسط «مفرد مضاف» فرموده است: جمع مضاف همچون جمع معرّف به «لام»، ظهور در عموم دارد و منشأ آن، اقتضای اصل وضع اضافه برای اشاره به شیء معهود نزد مخاطب است. بنابر اين هرگاه قرینه‌ای بر تعیین برخی افراد در جمع مضاف به معرّف ـ مانند «علماء البلد» ـ وجود نداشته باشد، حمل بر همه می‌شود، زیرا این مرتبه نزد مخاطب متعیّن است، برخلاف مراتب پایین‌تر که میان گروه‌ها مردّد است. توجيه افاده عموم در جمع مضاف به نکره نيز اين است که چون مضاف الیه موجب تعیّن نمی‌شود، اگر مضاف به «برخیِ نامعیّن» حمل گردد، ابهام آن بیشتر شده و اين امر مخالف اصل اضافه است؛ در حالی که اگر به «مجموع» حمل شود، ابهام تنها از ناحیه‌ی مضاف‌الیه خواهد بود، و این نزدیک‌ترین مجاز به حقیقت بوده و در صورت تعذّر حمل بر حقیقت، حمل بر آن لازم است.

اما مفرد مضاف به خودی خود دلالت بر عموم ندارد؛ زيرا برخلاف جمع که مدلولش افراد است و نزد شنونده در صورت نبود عهد، هیچ مرتبه‌ی معیّنی از آن جز «همه‌ی افراد» وجود ندارد، مدلول مفرد، ماهیت و جنس می‌باشد و می‌توان تعیّن آن را به اعتبار جنسی، صنفی یا شخصی لحاظ کرد. بنابر این حمل آن بر همه‌ی افراد به استناد بیانی که در جمع گفته شد، ممکن نيست.[2]

اما اشکال توجيهی که ايشان ارائه داده‌اند همان اشکالی است که بر توجيه ايشان در خصوص چرایی افاده عموم توسط جمع معرف به لام وارد است مبنی بر اين که افاده عموم بنابر اين توجيه، مبتنی بر تماميت مقدمات حکمت است که مربوط به مقام دلالت تصدیقیه است، در حالی که افاده عموم توسط جمع مضاف، در مرحله دلالت تصوریه انجام می‌پذيرد.

بنابر اين توجيه ديگری برای اين مطلب بايد ارائه کرد که جلسه آينده به بیان آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.