موضوع: عام و خاص / مقدمات / اشکال بر مدعی محقق اصفهانی

جلسه قبل گذشت که مدعای مرحوم میرزای نائینی مبنی بر اين که جمع محلی به لام وضعاً دلالت بر عموم دارد، مدعای قابل قبولی است و در اين مطلب ـ بر خلاف فرمايش ايشان ـ فرقی بين اين که لام برای عهد باشد يا غير آن، وجود ندارد.

ممکن است گفته شود: بلا اشکال، ادات عموم امکان ورود بر سر جمع محلی با لام را دارند و مثلاً می‌توان گفت: «کل العلماء» يا «جميع العلماء»، و چنانچه جمع معرف به لام افاده عموم کند، يا بايد قائل به اين شويم که ورود ادات عموم برای تأکيد است که خلاف ظاهر کلام است، و يا قائل به ورود مماثل بر مماثل شويم که ممتنع است.

پاسخ اشکال اين است که ورود ادات عموم بر سر جمع معرّف، برای افاده عموم نيست، بلکه برای تعيين نوع عموم است، به اين معنا که بدون ورود آنها، عموم مستفاد از جمع معرف به لام، عمومی استغراقی است، در حالی که بعد از ورود ادات عموم، عمومی که از اين ترکيب استفاده می‌شود، عموم مجموعی می‌باشد.

اگر گفته شود: در اين صورت بايد ملتزم شويم که ورود ادات عموم، سبب می‌شود که معنایی مغایر با آنچه که جمع معرف به لام افاده می‌کند، از ترکیب برداشت گردد.

پاسخ اين است که برای رفع اين اشکال می‌توان ملتزم شد که هيأتی که ناشی از ورود ادوات عموم بر جمع محلی به لام است، وضعاً دلالت بر عموم مجموعی می‌کند، نه اين که ورود اين ادوات سبب برداشتی از جمع محلی به لام باشد که با وضع آن منافات دارد.

بر پایه آنچه گذشت، اشکال سخن مرحوم محقّق اصفهانی نيز روشن می‌شود؛ زیرا ایشان پس از اين که دلالت وضعی جمع معرّف به لام بر عموم را انکار کرده و بر این باور است که استفاده‌ی عموم از آن ـ همانند استفاده عموم از مفرد معرّف به لام ـ متوقّف بر تماميت مقدمات حکمت است، در توجیه عدم تفاوت میان عموم مستفاد از جمع و مفرد معرّف به لام می‌فرمايد: مفاد صیغه‌ی جمع، عنوانی وحدانی است که دست‌کم از سه فرد تشکیل می‌شود ـ و آنچه در کلمات ايشان آمده مبنی بر اين که مفاد جمع، با دو فرد تحقق می‌یابد، ظاهراً از باب سهو قلم است، زیرا کمترین مرتبه‌ی جمع در زبان عربی، سه‌تاست ـ و این مفهوم از حیث حد اکثر مراتب آن، مبهم است.

استغراق در جمع، گاه به معنای شمول آن نسبت به گروه‌های دیگر متشکل از چهار یا پنج نفر یا بیشتر است، مثل اين که گفته شود: «أکرم کلّ جماعة جماعة» و گاه به معنای آن است که حدّی معیّن برای آن در نظر گرفته نمی‌شود، در نتیجه در حکم این است که گفته شود: «أکرم کلّ الجماعة» در برابر برخی از آنان، مثل: «أکرم العشرة».

بنابر این استغراق در جمع به معنای عدم توقف بر حدّی خاص و فراگیری آن تا آخرین افراد است، نه تا آخرین مرتبه.

عدم استغراق در جمع نيز اقتضا دارد که به سه نفر بسنده شود، همان‌گونه که عدم استغراق در مفرد مستلزم بسنده کردن به یک نفر است؛ زیرا هر دو قدر متیقّن مدلول خویش‌اند.

بر این اساس میان دو جمله‌ی: «أکرم کلّ عالم» و «أکرم العلماء» تفاوتی دیده نمی‌شود، زیرا جمله‌ی نخست شمول نسبت به هر فرد و جمله‌ی دوم شمول نسبت به هر جماعت را اقتضا دارد.[1]

اشکال اين مدعا اين است که اولاً: چنان که پیش‌تر بیان شد، عموم در جمع معرّف به لام و نیز در مفرد معرّف به لام استغراقی، از وضع به‌دست می‌آید.

ثانياً: نوع نخست استغراق که در سخنان اشن آمده، نتیجه‌ی اطلاق کلام است نه عموم؛ زیرا بازگشت آن به نفی خصوصیت عددی جماعت است که لازمه‌اش شمول می‌باشد.

ثالثاً: نوع دوم استغراق که ايشان بیان کرده‌اند، اگر مراد از آن این باشد که عموم مستفاد از جمع معرّف به لام مقتضی شمول جماعت نسبت به همه‌ی افراد آن بدون کم و کاستی است، اشکالی در آن نيست، و ما در وضع جمع معرّف به لام به همين معنا ملتزم شديم.

اما اگر مراد این باشد که جمع معرّف به لام همه‌ی جماعت‌ها را دربر می‌گیرد ـ چنان‌که از گفتار ايشان در بیان شیوه‌ی دلالت عموم در مفرد و جمع معرّف به لام التزام به همين معنا برمی‌آيد، آن‌جا که گفته است: مفرد شامل هر فرد و جمع شامل هر جماعت است ـ در برابر دیدگاه مرحوم صاحب فصول که معتقد است متعیّن در جمع معرّف به لام، جماعتی است که همه‌ی افراد را در بر دارد، التزام به آن ممکن نیست؛ زیرا عرف میان دو جمله‌ی «أکرم کلّ عالم» و «أکرم العلماء» تفاوتی نمی‌بیند. فلذا همان‌گونه که در جمله‌ی نخست با اکرام یک عالم، يک امتثال حاصل می‌شود، در جمله‌ی دوم نیز با اکرام یک عالم، يک امتثال صورت می‌گیرد؛ در حالی که مقتضای مفاد سخن مرحوم محقّق اصفهانی برخلاف این است، زیرا فرد واحد از مصادیق جماعت نیست، و بر اساس فرمايش ايشان باید دست‌کم سه نفر از علما اکرام شوند تا گفته شود فرمان «أکرم العلماء» امتثال شده است، و این مطلبی است که عرف آن را نمی‌پذیرد.

آخرين مطلب اين که مرحوم آخوند در نهايت کلام خود در خصوص الفاظ عموم فرموده‌اند: بعید نیست که نکره در سياق نفی يا نهی، هنگام اطلاق، در برگيرنده همه‌ی افراد باشد، همان گونه که در اسم محلّى به لام ـ چه اسم جمع باشد و چه اسم مفرد، بنابر قول به دلالت مفرد محلّی به لام بر عموم ـ اين گونه است. از این رو، تقیید مدخول لام به وصف یا غیر آن با این ظهور منافات ندارد، و اطلاق تخصیص بر چنین تقییدی، جز از باب «ضيّق فم الرکيّة» نیست.

با این حال دلالت آن بر عموم به نحو وضعی، محلّ منع است، بلکه تنها در صورتی افاده‌ی عموم می‌کند که حکمت کلام یا قرینه‌ی دیگری آن را اقتضا کند؛ زیرا نه وضع «لام» و نه وضع مدخول آن و نه وضع دیگری برای مرکّب از آن دو، چنین اقتضایی ندارد.[2]

آنچه که ايشان در ابتدای اين کلام فرموده‌اند مبنی بر اين که بعيد نيست نکره در سياق نفی يا نهی هنگام اطلاق در بر گيرنده همه‌ی افراد باشد، ظاهر از آن اين است که مرادشان اين است که اگر قيدی ذکر نشده و مقدمات حکمت نيز تمام نباشد، می‌توان حکم به عموم نکره در سياق نهی يا نفي نمود، زيرا اگر منظور از اطلاق، چيزی باشد که نتيجه تماميت مقدمات حکمت است، وجهی برای اين که افاده عموم توسط آن محل شک واقع شود وجود ندارد تا اين که از تعبير «لا يبعد» برای آن استفاده شود. و اين مطلب، رجوع از مبنای سابق مرحوم آخوند در خصوص عدم امکان اخذ به عموم در صورت ابهام مدخول ادات عموم است، همان گونه که مرحوم آيت الله روحاني[3] نيز احتمال همين مطلب را داده‌اند.

اين مدعا مؤيدی نيز دارد که جلسه آينده به ذکر آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.