اقوال در مورد افاده عموم توسط جمع محلّی به لام/ مقدمات /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / مقدمات / اقوال در مورد افاده عموم توسط جمع محلّی به لام

پاسخ اشکال مرحوم آخوند بر مدعای صاحب فصول در خصوص وجه افاده عموم توسط جمع محلی به لام را جلسه قبل مطرح کرديم.

شهيد صدر در دفع اين اين اشکال از مدعای مرحوم آخوند می‌فرمايد: «لام» در جمع می‌تواند برای تعیّن خارجی ملازم با عموم یا برای تعیّن جنسی به معنای «جنسِ جمع و کثرت» به‌کار رود، مانند: «إنّ العالمَين أو العلماء خير من عالم واحد». همچنین اراده‌ی مرتبه‌ای کمتر از مرتبه استیعاب ـ مثل نه نفر به جای ده نفر در جایی که مقصود کلی «نه نفر» به نحو بدلی باشد ـ با تعیّنی که «لام» می‌رساند منافات ندارد؛ زیرا «لام» برای طبیعی تعیّن وضع شده است.[1]

ولی اشکال مدعای ايشان اين است که استعمال لام در جمع برای تعيّن جنسی آن، مبتنی بر وجود قرينه است و چه بسا بتوان ادعا نمود که اين استعمال، مجازی است، در حالی که در ما نحن فیه بحث از مدلول تصوری است. بدین ترتیب اشکال مدعای دوم ايشان مبنی بر تعيّن مدخول لام به واسطه اراده مرتبه‌ای کمتر از مرتبه استيعاب توسط متکلم نيز معلوم می‌شود، زيرا بحث در اراده متکلم که مربوط به مرحله مدلول تصدیقی است، نمی‌باشد، بلکه در مدلول تصوری مستفاد از جمع معرف به لام است.

بنابر اين در اشکال بر مدعای صاحب فصول بايد گفت: لازمه فرمايش ايشان اين است که استفاده عموم از جمع محلّی به لام، متوقف بر تماميت مقدمات حکمت و اخذ به اطلاق کلام باشد که مربوط به مرحله دلالت تصديقيه است، در حالی که استفاده عموم از جمع محلّی به لام، مربوط به مرحله دلالت تصديقيه است و بالوجدان قابل تصديق است که لفظی مثل «العلماء» تصوّراً دلالت بر عموم دارد.

مرحوم میرزای نائینی دلالت صيغه جمع معرّف به لام بر عموم را مستفاد از وضع هيأت آن برای اين معنا در غير لام عهد می‌داند.[2]

اما مرحوم آيت الله خوئی با اشکال بر اين مدعا می‌فرمايد: وضع هيأت برای عموم، مستلزم اين است که استعمال لام در موارد عهد ذکری یا خارجی، استعمالی مجازی باشد که بطلان آن آشکار است.[3]

پاسخ اشکال اين است که اولاً: مرحوم میرزای نائینی وضع مذکور را در غير لام عهد دانسته‌اند.

ثانياً: التزام به مدعای مذکور در موارد لام عهد نيز مستلزم ورود اشکال مرحوم آيت الله خوئی بر آن نيست، زيرا همان گونه که گذشت، می‌توان در موارد عهد ذهنی یا خارجی نيز ملتزم به افاده عموم توسط جمع معرف به لام در خصوص موارد معهود شد.

بنابر اين می‌توان به آنچه که مرحوم میرزای نائینی فرموده‌اند ـ بدون اين که بر خلاف فرمايش ايشان، نيازی به تقييد آن به موارد عهد باشد ـ ملتزم شد و اين گونه ادعا نمود که هيأت ناشی از ورود لام بر سر صيغه جمع، برای برقراری نسبت بین مفهوم مستفاد از اسم مفرد با تک تک مصادیق آن وضع شده است که اين مصادیق اگر معهود نباشند ـ مثل مواردی که لام برای عهد باشد ـ شامل جميع مصادیق ممکن اسم مفرد خواهد بود.

در نتيجه فرقی که بين افاده عموم با هيأت ناشی از ورود لام استغراق بر سر صيغه مفرد و افاده عموم با هيأت ناشی از ورود لام بر سر صيغه جمع وجود دارد، اين است که در مورد دوم، افاده عموم منوط بر اين نيست که لام، برای استغراق باشد، بلکه صرف ورود لام بر سر اسم جنس مستلزم افاده عموم توسط آن است؛ غايت امر اين که اگر لام برای عهد باشد، افاده عموم آن فقط در مصادیق معهود خواهد بود. پس در استفاده عموم از جمع معرف به لام نيازی به احراز نوع لام وجود ندارد.