عدم وضع انحصاری لام برای تزيين _ افاده عموم در جمع محلی به لام/ مقدمات /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / مقدمات / عدم وضع انحصاری لام برای تزيين _ افاده عموم در جمع محلی به لام

مدعای آخوند در خصوص اين که لام مطلقاً برای تزئين بوده و خصوصيات در هر موردی مستفاد از قرائن می‌باشند، زيرا در غير اين صورت امکان حمل اسم معرّف بر چيزی يا حمل چيزی بر آن وجود نخواهد داشت را جلسه قبل خدمتتان عرض کرديم.

اما پاسخ مدعای ايشان همان نکته‌ای است که در نهايت کلام مرحوم محقق اصفهانی گذشت مبنی بر اين که مراد از تعيّن حاصل از ورود لام بر مدخول خود، تعين آن مدخول از اين جهت که ملحوظ واقع شده است، نمی‌باشد تا بر اين اساس، حمل معرّف به لام بر چيزی يا حمل چيزی بر آن را با لحاظ معرّف بودن آن، غير ممکن بدانيم، بلکه مراد از آن، تعيّن مدخول بما هو هو است؛ مثلاً چنانچه اسم فردی به نحوی برده شود که فقط احتمال اراده يک مسمی از آن وجود داشته باشد ـ مثل اين که گفته شود: «زيد بن عمرو بن بکر بن خالد بن...» ـ مسمّای اين نام در خارج دارای تعيّن است، ولو برای مستمعين شناخته شده نبوده و به مجرد شنيدن نام وی، در نزد آنان تعيّن تصوری حاصل نشود.

علاوه بر اين که همان گونه که گذشت، «لام» برای تعریف وضع نشده است، بلکه هیأت ناشی از دخول آن بر مدخول، برای نسبتی وضع شده است که لازمه برقراری آن، تعيين مدخول «لام» است و همان گونه که در بحث معنای حرفی گذشت، اين معنا قابلیت انطباق بر افراد را داراست.

مضافاً بر اين که مدعای ايشان در خصوص اين که «لام» فقط برای تزيين وضع شده است، مخالف با وجدان است، زيرا بالوجدان و بدون هيچ قرينه‌ای می‌توان درک نمود که متفاهم از «لام» در «الحسن» غير از آن چيزی است که از آن در «العالم» فهميده می‌شود.

و نيز اشکال فرمايش ديگر ايشان مبنی بر این که تعریف، در غير «لام» عهد ذهنی صورت می‌پذيرد نيز با مطالبی که گفته شد، معلوم می‌شود، زیرا تعریفی که ناشی از وضع هيأت مذکور است، در جميع اقسام آن موجود است.

اما اصل مدعای مرحوم صاحب فصول مبنی بر اين که در مورد شک، راهی برای اين که «لام» را حمل بر «لام» استغراق نموده و استفاده عموم از آن کنيم، مدعای صحيحی است و وجه آن نيز اين است که در موارد وضع به نحو مشترک لفظی يا معنوی، وجهی برای اين که لفظ را در مورد شک بر يکی از افراد موضوع له و يا يکی از معانی موضوع لهم حمل کنيم، وجود ندارد.

اما در خصوص صيغه جمع محلی به لام، مرحوم صاحب فصول بعد از ادعای عدم خلاف در بين اصحاب بجز سيّد مرتضی[1] در خصوص افاده عموم توسط آن در جايی که برای عهد نباشد، در توجيه چگونگی اين مطلب می‌فرمايد: عموم در «جمع معرّف» نه از وضع «لام» برای عموم ناشی می‌شود و نه از وضع نوعی ترکیب آن با جمع، بلکه استفاده عموم از آن به این دلیل است که در حالت اطلاق، جز «همه‌ی افراد» مرتبه‌ی معیّنی وجود ندارد که شایستگی اشاره داشته باشد، چون مدلول جمع بیش از دو فرد است و «لام» به آنچه از مدلول مدخولش متعیّن باشد اشاره می‌کند، و در نبودِ قرینه‌ی تعیین‌کننده مانند عهد یا وصف، اشاره به همه‌ی افراد بازمی‌گردد، زیرا تنها این مرتبه نزد شنونده متعیّن است، برخلاف سایر مراتب جمع که نزد او میان گروه‌های مختلف مردّد است.[2]

البته وجهی برای استثناء لام عهد از موارد افاده عموم توسط جمع محلّی به لام وجود ندارد، زيرا در لام عهد نيز جمع محلی به آن افاده عموم در خصوص موارد معهوده می‌کند.

مرحوم آخوند در اشکال بر مدعای صاحب فصول می‌فرمايد: همان گونه که مرتبه‌ای که در بر گيرنده جميع افراد باشد، تعيّن دارد، مرتبه اقل مراتب جمع نيز تعيّن دارد و وجهی برای اين که جمع محلّی به لام را بر مورد اول حمل کنيم، وجود ندارد.[3]

اما معلوم است که مراد مرحوم صاحب فصول از تعيّن مرتبه‌ای که در بر گيرنده جميع افراد باشد، تعيّن آن در مرحله تطبيق است که بيش از يک مصداق برای آن موجود نيست، در حالی که مرتبه اقل مراتب جمع، دارای مصادیق متعددی است و تعيّنی در آن وجود ندارد.

بقيه مطالب را جلسه آينده پی می‌گيريم ان شاء الله.