اشکال بر مدعای صاحب فصول/ مقدمات /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / مقدمات / اشکال بر مدعای صاحب فصول

گفتيم که مفرد محلی به لام چنانچه لام آن برای استغراق باشد، افاده عموم می‌کند.

اما با فقدان قرينه نيز آيا می‌توان از مفرد محلّی به لام استفاده عموم نمود؟

مرحوم صاحب فصول فرموده است که اين مسأله اختلافی است و قائلين به استفاده عموم از مفرد محلی به لام در چنين مواردی دو دليل برای مدعای خود آورده‌اند:

1 ـ جواز وصف مفرد محلّی به لام به صیغه‌ی جمع، مانند: «أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر».

2 ـ صحّت استثناء از مفرد معرّف، مانند آیه‌ی شريفه‌ی: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾[1] .

اما در ادامه با اشکال بر هر دو دليل می‌فرمايد: دليل اول به سبب نادر بودن استعمال، اختصاص به موارد معدود، نیاز به قرینه، و معارض بودن با استعمال رایج مفرد معرّف در معنای جنس، ضعیف شمرده شده است.

علاوه بر اين که مدلول عام، «هر فرد» است، اما مدلول جمع، «مجموع افراد» می‌باشد و بدین جهت یکی قابل توصیف به دیگری نیست. این مطلب با قول به این که عموم جمع غالباً افرادی است، منافات ندارد؛ چون افرادی بودن عموم، ناظر به نحوه‌ی تعلّق حکم به آن است نه به ذات مدلول.

ارتباط اين مطلب با اشکال بر استدلال نيز یا به منع صغرای آن ـ یعنی جواز وصف به صیغه‌ی جمع ـ برمی‌گردد که مستلزم منع از صحت یا شمول مثال‌های مذکور است، یا به منع کبرای آن بازمی‌گردد که در این صورت، موصوف به صیغه‌ی جمع، عام افرادی نبوده بلکه عام مجموعی است که خارج از محل نزاع است.

اما در مقام اشکال بر استدلال دوم، ايشان فرموده‌اند: مفاد «لام» در مفرد و جمع، صرفاً اشاره به مدلول مدخول با تعیّن لاحق است؛ در مفرد، اشاره به حقیقت با تعیّن جنسی یا شخصی، و در جمع، اشاره به افراد متعیّن ـ ولو به واسطه‌ی عهد ـ می‌باشد.

پس «لام» در هيچ موردی به معنای استغراق استعمال نمی‌شود، هرچند در جمع، می‌تواند موجب اختصاص معنا برای استغراق همه‌ی افراد شود، مشروط به نبود قرینه‌ی تعیین کمتر از آن.

اما در مفرد، افاده‌ی عموم تنها با کمک قرینه‌ی خارجی ـ مثل استثناء ـ حاصل می‌شود، نه به‌واسطه‌ی خود «لام». همچنین همان‌گونه که با «لام» می‌توان حقیقت را از جهت شمول بر همه‌ی افراد لحاظ کرد، نکره نیز می‌تواند با قرینه‌ی خارجی چنین شمولی پیدا کند؛ بنابر این در افاده‌ی استغراق، میان مفرد معرّف و نکره تفاوتی نیست و در هر دو، قرینه‌ی خارجی نقش اصلی را دارد.[2]

نقدی که به کلام ايشان در خصوص رد استدلال اول وارد است، اين است که استغراقی بودن عموم، ناظر به نحوه‌ی تعلّق حکم به آن نيست، بلکه مربوط به نحوه لحاظ افراد است که در آن، افراد به نحو لا بشرط نسبت به يکديگر لحاظ می‌شوند و وجه اين که وصف در عموم استغراقی مفرد ذکر می‌شود نيز اين است که لحاظ هر فرد مستقل از لحاظ افراد ديگر صورت می‌پذيرد.

اما آنچه که ايشان در رد استدلال دوم بيان کرده‌اند، به معنای نفی الف و لامی به عنوان الف و لام استغراق است که در اين صورت، افاده عموم در جايی که الف و لام بر سر مفرد وارد شود، مبتنی بر قرائن بوده و در نتيجه عمومات ديگری که مستند به وضع هستند، بر آن مقدم خواهند بود.

ممکن است گفته شود: مدعای ايشان مدعای بلا وجهی نيست، زيرا در مرحله دلالت تصوری وقتی مثلاً لفظ «العالم» شنيده می‌شود، هم احتمال اين که الف و لام برای عهد باشد در آن وجود دارد و هم احتمال اين که برای جنس باشد، و تعيين يکی از اين دو معنا متوقف بر وجود قرينه بر آن است.

در پاسخ باید گفت: نيازمندی تعيين يکی از معانی لام به وجود قرينه، لزوماً به معنای اين نيست که اين معانی، معنای موضوع له لام نيستند، زيرا در موارد اشتراک لفظی نيز برای تعيين يک معنا از ميان معانی متعدد، نيازمند قرينه هستيم.

اما نقد مدعای ايشان در خصوص مدلول الف ولام را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم.