دخول کل بر لفظ مقيد/ مقدمات /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / مقدمات / دخول کل بر لفظ مقيد

جلسه قبل گفته شد که در صورتی که لفظی وضعاً دلالت بر عموم و استيعاب آحاد افراد مفهوم داشته باشد، لزومی نيست که برای نفی خصوصيت محتمل در موضوع حکم، به اطلاق تمسّک شود، زيرا در مرحله دلالت تصوريه، اين شمول موجود بوده و موضوع، شامل جميع افراد ولو افراد فاقد خصوصيت محتمله می‌گردد و با وجود شمول وضعی، وجهی برای شک در مرحله دلالت تصديقی باقی نمی‌ماند تا برای رفع آن به اطلاق تمسک گردد.

اما دليلی که مرحوم آخوند برای مدعای خود اقامه کرده‌اند مبنی بر اين که ورود «کل» بر مدخولی که دارای قيود است ـ مثل: «کلّ عالم عادل» ـ منافاتی با عموم آن ندارد و اين مطلب دلالت بر اين می‌کند که عمومی که توسط آن افاده می‌شود، مربوط به آن چيزی است که از مدخول آن اراده شده است[1] ، پاسخ آن اين است که در مواردی که مدخول «کل»، مقيّد به قيد است، اين امر سبب می‌شود که در مرحله دلالت تصوّريّه، آن قيود لحاظ شوند و در نتيجه وقتی که کلّ بر سر آن وارد می‌شود، عموم مدخول خود را به نسبت به افرادی که واجد قيد هستند، افاده می‌کند، و اين مطلب ارتباطی به معلّق شدن افاده عموم توسط «کل» بر تماميت مقدّمات حکمت در مرحله دلالت تصوریه ندارد.

در واقع به نظر می‌رسد که در اين استدلال مرحوم آخوند، بين اطلاق به معنای آنچه که منوط به تماميت مقدمات حکمت و مربوط به مرحله دلالت تصدیقیه ثانیه است و اطلاق به معنای آنچه که مربوط به مرحله دلالت تصوریه بوده و مراد از آن ذکر لفظ بدون آوردن هيچ قیدی به همراه آن است، خلط صورت گرفته است.

بنابر این حق با کسانی است که بر این باورند که پس از ورود لفظ «کلّ» بر مدخول خود، دیگر مجالی برای تمسّک به مقدّمات حکمت برای اثبات شمول مدخول «کلّ» نسبت به برخی از افراد خود باقی نمی‌ماند؛ زیرا ظهور «کلّ» در استیعاب و تعمیم، وظیفه‌ی بیان را در مرحله‌ی دلالت تصوّری کاملاً ایفا کرده است و پس از آن، نقصی در بیان باقی نمی‌ماند تا برای رفع آن به اطلاق رجوع شود.

اما مرحوم آيت الله روحانی در خصوص اين که چه اثری بر اتخاذ قول اول يا دوم مترتب می‌شود، می‌فرمايد: اگر دلالت عام بر عموم وابسته به اطلاق مدخول آن باشد، در تعارض با مطلق هیچ کدام بر دیگری مقدم نمی‌شود، زيرا هر يک از آن دو صلاحيت اين را دارند که قرينه‌ای بر خلاف ديگری باشند. اما اگر لفظ «کل» خود بر عموم دلالت کند، در مقام تعارض، عام بر مطلق مقدم خواهد بود، زيرا دلالت عام منجّز است ولی دلالت مطلق تعلیقی و وابسته به نبود قرینه است.[2]

حق نيز در اين مدعا با ايشان است و توضيح آن در جلسه آينده خواهد آمد ان شاء الله.