نقد اقوال در مورد نقش لفظ «کلّ» در افاده عموم/ مقدمات /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / مقدمات / نقد اقوال در مورد نقش لفظ «کلّ» در افاده عموم

گفتيم که مرحوم آخوند و مرحوم ميرزای نایینی قائل به این شده‌اند که «کل» سبب تعميم مدخول خود بر افرادی می‌شود که بر اساس اطلاق يا تقييد آن، از آن اراده شده باشد.

مرحوم محقق اصفهانی در اشکال بر قول اول می‌فرمايد: اگر مقصود از احراز اطلاق، اطلاق از حیث احوال باشد، این امر بی‌ارتباط با عموم از حیث افراد است که با اهمال از حیث احوال منافاتی ندارد؛ همان‌طور که با اطلاق یا تقیید در آن جهت نیز منافات ندارد. اما اگر مقصود اطلاق از حیث خصوصيات فردساز باشد، این دیگر شأن خود «کلّ» است که شمول را از این جهت افاده کند؛ در غیر این صورت، آوردن آن یا لغو خواهد بود یا محال. بلکه اگر اطلاق از هر خصوصیتی که احتمال مدخليت آن می‌رود، با مقدمات حکمت ثابت شده باشد، دیگر نیازی به آوردن «کلّ» نیست؛ چون در آن صورت هیچ جهت اهمال و شکی باقی نمی‌ماند که با ابزار عموم برطرف شود.[1]

مرحوم محقق عراقی و مرحوم آيت الله خوئي نيز ادعا کرده‌اند که ورود لفظ «کلّ»، سبب استغناء از مقدمات حکمت می‌شود، زيرا لفظ «کلّ» جايگزين آنها می‌شود و با وجود آن، نيازی به مقدّمات حکمت برای اثبات شمول حکم بر جميع افراد نيست.[2] [3]

برای بررسی اين مطلب بايد دقت داشت که قائلين به قول اول، ادعا نکرده‌اند که افاده عموم توسط لفظ «کل» متوقّف بر جريان مقدمات حکمت در مدخول آن است، بلکه ادعای آنان اين است که لفظ «کل»، سبب عمومیت يافتن مدخول خود می‌شود که آن مدخول می‌تواند مطلق يا مقيّد باشد. چنانچه مقدمات حکمت در مدخول تمام بوده و مدخول مطلق باشد، ورود لفظ «کل» بر آن سبب می‌شود که آن مدخول در جميع افراد خود بدون لحاظ هيچ قيدی عموميت بيابد، و اگر مدخول «کل» مقيّد باشد، اين لفظ فقط سبب شمول آن بر افرادی می‌گردد که واجد آن قيد باشند. اما اگر قيدی ذکر نشده و در عين حال مقدّمات حکمت نيز تمام نباشد، نتيجه به مانند حالت دوم خواهد بود، زيرا بدون احراز اطلاق مدخول «کل»، نمی‌توان حکم به شمول آن در جميع افراد خود بدون لحاظ هيچ قيدی نمود.

اما اشکالی که بر اين مطلب وارد شده اين است که در صورت جريان مقدّمات حکمت در مدخول «کل»، ديگر نيازی به ورود اين لفظ بر آن وجود نخواهد داشت، زيرا تماميت مقدمات حکمت در عموميت يافتن آن مدخول کفايت می‌کند، و مراد کسانی که بر فرمايش آخوند اشکال گرفته و آن را مستلزم لغويت ورود «کل» بر مدخول دانسته‌اند، همين است. و چنانچه ادعا شود که پس از تماميت مقدمات حکمت و شمول حکم بر جميع افراد، لفظ کلّ باز هم سبب شمول حکم بر آن افراد می‌گردد، لازمه اين مطلب تحصيل حاصل است که محال می‌باشد.

مرحوم آيت الله روحانی در پاسخ به اين اشکال می‌فرمايند: جریان مقدمات حکمت در مدخول «کل» باعث لغویت آن نیست، چون عموم دارای دو مقام است: 1 ـ مقام گستره طبیعت که در آن طبیعت، بر همه افراد خود منطبق شود؛ اين مقام نتیجه‌ی اطلاق مدخول است که با مقدمات حکمت ثابت می‌شود. 2 ـ مقام نحوه تعلق حکم که در آن تعيين می‌شود که حکم به همه افراد ـ به نحو استغراقی یا مجموعی ـ تعلق بگیرد یا به یک فرد به نحو بدلی؛ این را «کل» مشخص می‌کند و بدلیت را برمی‌دارد.

بنابر این مقدمات حکمت تعیین می‌کند چه مقدار از افراد تحت طبیعت بیاید، و «کل» تعیین می‌کند چگونه حکم به آن‌ها سرایت کند.[4]

در واقع آنچه که ايشان فرموده‌اند، نظير همان مطلبی است که در بحث سابق گفتيم مبنی بر اين که کارکرد لفظ «کلّ»، همواره اين نيست که سبب عموم مدخول خود گردد، بلکه در برخی از مواقع کارکرد آن، تعيين نحوه عموم مدخول آن است.

اما اين پاسخ در ما نحن فیه قابل التزام نيست.

توضيح مطلب اين که همان گونه که در ابتدای بحث و در تعريف عموم گذشت، عموم مربوط به دلالت تصوّريّه است، فلذا عموم در مفردات وجود دارد، بدون اين که نيازی به قرار گرفتن آنها در مرکب تامّی وجود داشته باشد. در حالی که اطلاق مربوط به مرحله دلالت تصديقيه ثانيه است که بر اساس آن مراد جدی متکلم تعيين می‌گردد.

بنابر اين نمی‌توان ملتزم شد که جريان اطلاق در مقامی سابق بر آن مقامی است که لفظ «کل» در آن نحوه شمول مستفاد از اطلاق را تعيين می‌کند.

و با اين مطلب اشکال فرمايش مرحوم آخوند و مرحوم ميرزای نائینی نيز آشکار می‌شود؛ زيرا اگر «کل» سبب عموم آن چيزی بشود که از متعلق آن اراده شده است، رتبه آن از رتبه اطلاق متأخر خواهد بود، در حالی که گفتيم عموم مربوط به مرحله دلالت تصوریه و اطلاق مربوط به مرحله دلالت تصدیقیه ثانيه است و معقول نيست که دلالت تصوريّه متأخر از دلالت تصديقيّه باشد.

بنابر اين بايد گفت: پس از اين که در مرحله دلالت تصوریه با ورود لفظ «کل» بر مدخول آن، ظهور وضع مبنی بر در استيعاب مفهوم بر تمام افراد آن ايجاد شد، وجهی برای اخذ به اطلاق در مرحله دلالت تصديقيه برای نفی خصوصیتی در آن افراد که احتمال اراده آن توسط متکلم می‌رود، وجود ندارد، زيرا اخذ به اطلاق دليل برای نفی یک خصوصیت، در جايی است که دليل دارای ظهوری در شمول جميع افراد ـ حتی افراد فاقد آن خصوصیت ـ نباشد.

مؤيد اين مطلب نيز اين است که اگر مولا به عبد بفرمايد: «أکرم کلّ عالم» و سپس عبد از مولا استفسار کند که آيا عالم فاسق نيز لزوم اکرام دارد، مولا می‌تواند او را توبيخ کند که بعد از اين که امر به اکرام «کلّ عالم» کرد، وجهی برای اين استفسار نيست، در حالی که اگر شمول اين دليل بر «عالم فاسق» به واسطه اطلاق مدخول «کل» باشد، عبد می‌تواند سؤال خود را اين گونه توجيه کند که در اين که مولا از اين جهت در مقام باشد، شک کرده است.