وجه افاده عموم نکره در سياق نهی/ مقدمات /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / مقدمات / وجه افاده عموم نکره در سياق نهی

جلسه قبل گفتيم که توجيه مرحوم آخوند از چرایی دلالت نکره در سياق نهی بر عموم، توجيه قابل قبولی نيست.

بنابر این در خصوص وجه افاده عموم به توسطه نکره‌ای که در سياق نهی واقع شده است، بهتر است گفته شود: بين سه عبارت: «لا تکرم أيّ فاسق» و«لا تکرم الفاسق» و«لا تکرم فاسقاً» از حيث افاده معنا اختلاف وجود دارد.

در عبارت نخست، افاده عموم لفظی اشکالی ندارد؛ زیرا «أيّ» از ادات عموم به شمار می‌رود. عمومى که این لفظ در سیاق نفی افاده می‌کند نیز ـ چنان‌که پیش‌تر بیان شد ـ عموم مجموعی است؛ بدین معنا که مبغوضيت اکرام هر يک از آنان منوط بر ترک اکرام سائر افراد است و امتثال نهی، در گرویِ اجتناب از اکرام تمام افراد فاسق است، و اگر حتی یک فاسق اکرام شود، نهی عصیان گردیده و پس از آن، اکرام فاسقان دیگر از مصادیق منهی‌عنه به شمار نخواهد آمد.

اما در عبارت دوم، نهی از اکرام فاسق، کاشف از مبغوض‌بودن اکرام چنین طبیعتی است، و روشن است که مراد از طبیعتی که اکرام آن مبغوض دانسته شده، طبیعت بما هی هی نیست، بلکه طبیعت فاسق به وجود خارجی آن است. بنابر این عصیان به سبب اکرام افراد متعدد فاسق، متعدّد می‌گردد، و این تعدد نه از آن جهت است که حکم نهی در دلیل، به نحو عموم استغراقی بر تک‌تک افراد فاسق شمول یافته باشد، بلکه از آن روست که مبغوضیت اکرام طبیعت فاسق، ناظر به وجود خارجی آن است که در ضمن افراد متعدد تحقق می‌یابد. از این رو اکرام هر فاسقی در واقع یک‌بار عصیان نهی به‌شمار می‌آید و یک عقاب بر آن مترتّب می‌شود، بی آن‌که این مطلب ناشی از عموم «الفاسق» ـ به معنای لحاظ آحاد افراد آن ـ باشد.

مؤيّد اين مطلب اين است که اگر تحقق عصیان‌های متعدد در اثر اکرام فاسقان متعدد، ناشی از لحاظ موضوع به نحو عموم استغراقی باشد، باید ملتزم شویم که ترک اکرام هر فاسقی نيز امتثال جداگانه‌ای به شمار می‌آید، و در نتیجه نهی مزبور قابلیت آن را خواهد داشت که به تعداد افراد فاسق امتثال شود. در حالی که چنین چیزی خلاف متفاهم از اين دليل است؛ زیرا نهی مذکور جز یک امتثال ندارد که در ترک اکرام طبیعت فاسق در ضمن تمام افراد آن در خارج تحقق می‌یابد.

اما در عبارت سوم، تنوین تنکیر دلالت بر وحدت دارد و از آن استفاده می‌شود که اکرام حتی یک فرد از افراد فاسق نیز مبغوض است. بنابر این تفاوت این عبارت با عبارت نخست در این است که مدلول آن عبارت، مبغوض بودن اکرام مجموع فسّاق است، نه اکرام حتی یک فاسق؛ هرچند لازمه مبغوضیت اکرام مجموع فسّاق آن است که اکرام یک فاسق نیز مبغوض باشد، با این تفاوت که در عبارت نخست، عصیان قابلیت تکرار ندارد، در حالی‌که در عبارت سوم ـ همانند عبارت دوم ـ به تعداد اکرام فسّاق، عصیان متعدّد خواهد بود.

تفاوت عبارت سوم با عبارت دوم نیز در این است که در عبارت دوم، آنچه مبغوض است «اکرام طبیعت فاسق» می‌باشد، در حالی‌که در عبارت سوم، «اکرام فرد فاسق» است که دارای مبغوضیت است. و چون این فرد، معیّن و مشخص نیست، به مقتضای اطلاق دليل، شمول آن نسبت به تمام افراد فاسق ثابت می‌شود.

بنابر این، وجه این‌که نکره در سیاق نهی، افاده عموم می‌کند، آن است که حکم در چنین موردی به فردی از افراد طبیعت به نحو مطلق تعلّق گرفته است که لازمه آن، شمول حکم نسبت به همۀ افراد طبیعت می‌باشد. از این رو می‌توان گفت نکره در سیاق نفی، مفید عموم است؛ بدین معنا که حکم در آن، جمیع افراد طبیعت را در بر می‌گیرد.

نتیجۀ این معنا اين است که «لا تکرم فاسقاً» در حکم «لا تکرم زيداً الفاسق» و «لا تکرم عمراً الفاسق» و «لا تکرم بکراً الفاسق» تا آخرين فرد از افراد فاسق باشد و اجتناب از اکرام هر یک از افراد فاسق، امتثالی برای يک حکم مستقل از احکام تعلق گرفته به اکرام افراد ديگر محسوب شود.

بنابر اين عموم مستفاد از نکره در سياق نهی در حقیقت لازمه اخذ به اطلاق آن دلیل است و نمی‌توان آن را در عداد عموم مستفاد از صيغ ديگر که مستفاد از وضع بوده و مربوط به مرحله دلالت تصوریه است، در نظر گرفت.

به عبارت ديگر: عموم مستفاد از «لا تکرم فاسقاً» به ماندد عموم مستفاد از «لا تکرم الفساق» است، اما منشأ عموم در آنها متفاوت بوده و در عبارت دوم، عموم وضعی و در عبارت اول مستند به اطلاق است.

در واقع شاید منشأ این ادعا که نکره در سیاق نهی مفید عموم است، آن باشد که عموم مستفاد از تماميت مقدمات حکمت در این‌گونه موارد، عموم استغراقی است؛ در حالی‌که معمولاً عموم حاصل از اطلاق، به نحو بدلی می‌باشد.

اما بحث از نکره در سياق نفی را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.