احتساب اعداد از ادوات عموم – مقدمه چهارم: صيغه‌های عموم/ مقدمات /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / مقدمات / احتساب اعداد از ادوات عموم – مقدمه چهارم: صيغه‌های عموم

گفتيم که خود عدد دارای عموم نيست.

اما مطلب بعدی در خصوص عدد اين است که چنانچه عدد بر سر معدودی در آيد ـ مثل: «عشرة رجال» ـ آيا در اين صورت می‌توان ادعا کرد که معدود دارای عموم می‌شود؟ به عبارت ديگر: آيا می‌توان اعداد را از ادات عموم به حساب آورد؟

مرحوم آيت الله خوئی در اين خصوص می‌فرمايد: عدد در ترکیب‌هایی مانند «أکرم عشرة رجال» دلالت ندارد بر سرایت حکم به تک‌تک مصادیق معدود، بلکه فقط به موجب اطلاق و تماميت مقدمات حکمت، مکلّف را در تعیین مصداق «عشرة رجال» مخیّر می‌سازد. سرایت حکم به آحاد معدود نيز از نوع سرایت ضمنی حکم واحد به اجزای یک مرکب است، نه سرایت احکام متعدد و مستقل به افراد گوناگون تا آن که از سنخ دلالت عام بر عموم افراد مدخولش محسوب گردد.[1]

امّا در اشکال بر مدّعای ایشان می‌توان گفت: درست است که عدد سبب نمی‌شود معدود به نحوی لحاظ گردد که احکام متعدد به افراد متعددی تعلق بگیرند، ولی همان‌گونه که گذشت، عموم دارای اقسامی است و آنچه ایشان در تحقق عموم شرط می‌دانند، صرفاً مربوط به عام استغراقی است؛ در حالی‌که در عام مجموعی، بیش از یک حکم که به مجموع عام تعلق گرفته باشد، وجود ندارد.

بر این اساس، در مورد ورود عدد بر معدود می‌توان ادعا کرد که عدد موجب تحقق عموم مجموعی در معدود می‌شود؛ مثلاً هنگامی که گفته می‌شود: «أکرم عشرة رجال»، مستفاد از آن این است که حکم واحدی به اکرام مجموعه‌ای مرکب از ده مرد تعلق گرفته است. بنابر این، ادعای این که عدد، از ادوات عموم به شمار آید، ادعایی گزاف نخواهد بود.

ولی در اشکال بر این مدعا باید گفت: هنگامی که عدد بر معدود وارد می‌شود، ترکیبی را پدید می‌آورد که اجزای آن برخی از افراد معدود بوده و تعداد آن‌ها مساوی با خود عدد است. به بیان دیگر، عدد در مقام تحدید اجزای مرکبی است که از افراد معدود تشکیل می‌شود.

بر این اساس، نمی‌توان عدد را از ادوات عموم دانست؛ زیرا عموم با تحدید منافات دارد و صرف این‌که ورود عدد مستلزم ایجاد یک ترکیب است، به معنای آن نیست که عدد افاده عموم در معدود کند. به همین دلیل، در ادواتی مانند «کلّ»، «مجموع» و «أيّ»، هیچ‌گونه تحدیدی نسبت به مدخول آنها وجود ندارد، بلکه این ادوات موجب شمول مدخول خود می‌گردند.

اختیار مکلّف در این که ترکیب حاصل از ورود عدد را با هر مصداقی که بخواهد ایجاد کند نيز ارتباطی با عموم ندارد؛ بلکه همان‌گونه که مرحوم آیت‌الله خویی تصریح کرده‌اند، این مطلب مستفاد از اطلاق کلام است.

و همان گونه که مرحوم شهيد صدر فرموده‌اند[2] ، مؤیّد این‌که ورود عدد بر معدود افاده عموم نمی‌کند، آن است که ادوات عموم می‌توانند بر ترکیب مشتمل بر عدد وارد شوند؛ مثلاً گفته می‌شود: «أکرم کلّ عشرة رجال دفعة واحدة». در حالی که روشن است که اگر خود عدد افاده عموم می‌کرد، امکان ورود ادوات عموم بر این ترکیب وجود نداشت.

مگر اين که گفته شود: ورود لفظی مثل: «کلّ» بر سر چنين ترکيبی می‌تواند از باب تأکيد باشد و لزوماً به اين معنا نيست که عدد از الفاظ عموم نيست.

و در هر حال با توجه به آنچه گفتيم اشکالی در اين که عدد از ادات عموم نيست، وجود ندارد.

مقدمه چهارم: صيغه‌های عموم

آیا عموم صیغه‌ای دارد که بر اساس آن، ادعای ظهور کلام در عموم شود؟

مرحوم آخوند بر این باور است که همان گونه که برای خصوص، صیغه‌ای ویژه وجود دارد، برای عموم نیز صیغه‌ای مخصوص هست؛ مانند «کلّ» که وضعاً اختصاص به دلالت بر عموم دارد و دلالت بر خصوص نمی‌کند، هرچند ممکن است به طور مجازی و به واسطه عنايتی همچون ادعای عموم یا به سبب رابطه عموم و خصوص، در معنای خصوص استعمال گردد.

بنابر این اشکالاتی نظیر اولویت داشتن معنای متیقّن ـ به اعتبار یقین به اراده خصوص در ضمن عموم ـ یا شایع بودن تخصیص در الفاظ عموم، موجب خروج لفظ از حقیقت در معنای عموم نمی‌شود؛ زیرا اولاً: یقین به اراده خصوص نيز سبب اختصاص وضع به آن نیست، و ثانیاً: عموم نیز در موارد بسیاری اراده می‌گردد.

افزون بر این، کثرت تخصیص ملازمه‌ای با کثرت استعمال مجازی ندارد. بلکه حتی در فرض پذیرش این ملازمه نيز مادامی که استعمال مجازی همراه با قرینه باشد، هیچ محذوری نخواهد داشت.[3]

مرحوم آیت‌الله خویی نيز مطالبی در اين خصوص فرموده‌اند که جلسه آينده آنها را بررسی خواهيم کرد ان شاء الله.