اشکال بر مدعای محقق عراقی و ميرزای نائينی/ مقدمات /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / مقدمات / اشکال بر مدعای محقق عراقی و ميرزای نائينی

جلسه قبل مدعای مرحوم محقق عراقی در خصوص تفاوت اقسام عام را مطرح کردیم.

ولی بر اساس آنچه گذشت، اشکال فرمایش ایشان روشن می‌گردد؛ زیرا همان‌گونه که تفاوت عام بدلی با دو قسم دیگر در نحوه لحاظ افراد است، عام مجموعی و استغراقی نیز از این جهت با یکدیگر متفاوتند و تفاوتشان صرفاً به کیفیت تعلق حکم منحصر نیست. بلکه همچنان که گفتیم، اگر نحوه لحاظ افراد در عام مجموعی و عام استغراقی فی حد نفسه تفاوتی نداشته باشد، کیفیت تعلق حکم در آن‌ها نیز نمی‌تواند متفاوت باشد.

بر این اساس هرچند در هر دو قسم عام مجموعی و عام استغراقی می‌توان شمول عام بر افراد را به «این و آن» تعبیر کرد، امّا تفاوت آن‌ها در این است که در عام مجموعی، «این به شرط آن و آن به شرط این» لحاظ می‌شود، در حالی که در عام استغراقی، «این لا بشرط نسبت به آن و آن لا بشرط نسبت به این» لحاظ می‌گردد.

نتیجه آن که هر قسم از اقسام عام با دو قسم دیگر تقابل دارد، و ادعای محقّق عراقی مبنی بر این‌که تقابل فقط میان عام بدلی و مقسم مشترک دو قسم دیگر است، ادعای صحیحی نیست.

اما مرحوم ميرزای نائينی، در اين که عام بدلی از اقسام عام باشد، اشکال کرده و آن را در حقيقت از اقسام مطلق دانسته‌اند.

ایشان در این باره فرموده‌اند: عموم بدلی در حقیقت از اقسام عموم نیست؛ زیرا بدلیت با عموم منافات دارد و متعلق حکم در آن تنها یک فرد مردد است و فرد واحد، عام به شمار نمی‌آید. البته در خود بدلیت شمول وجود دارد، اما اين شمول در حکمی که بر فرد به نحو بدلیت تعلق گرفته است، موجود نيست. بلکه چون این قسم از عموم، غالباً از اطلاق متعلق به دست می‌آید، باید آن را در شمار مطلق دانست نه عام.[1]

اما مرحوم آيت الله خوئي در حاشيه اجود با اشکال بر فرمايش استاد خويش می‌فرمايد: عموم بدلی آن است که ترخیص در تطبیق مأمور به بر افراد، مدلول لفظی و مستند به وضع باشد ـ مانند «قلّد أيّ مجتهد شئت» ـ و از این جهت از مطلق بدلی که ترخیص آن مبتنی بر مقدمات حکمت است، متمایز می‌شود. بنابر این، مدعای مرحوم میرزای نائینی تمام نیست، زیرا ملاک دخول در عام، استفاده عموم بدلی از دلالت وضعی است، وگرنه عموم شمولی نیز گاه از اطلاق و مقدمات حکمت به دست می‌آید، مانند ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[2] .[3]

امّا این اشکال بر مدّعای مرحوم میرزای نائینی وارد نیست؛ زیرا ترخیص در تطبیق مأمور به بر افراد ـ چه در عموم بدلی و چه در اطلاق ـ امری عقلی است، و آنچه مبتنی بر وضع یا بر مقدمات حکمت می‌باشد، عموم یا نفی خصوصیت مأمور به است. مراد مرحوم میرزای نائینی نيز اين است که در عموم بدلی، اساساً عمومی وجود ندارد، بلکه آنچه محقق است، نفی خصوصیت مأمور به با اخذ به اطلاق آن است.

بلکه مرحوم امام، اصل وجود تقسیم‌بندی سه‌گانه موجود در عموم را در اطلاق، منکر بوده و آن را منحصر به عموم می‌دانند[4] که تحقیق این مطلب در مبحث مطلق و مقیّد خواهد آمد إن شاء الله.

اما مرحوم محقق عراقی در اشکال بر مدعای مرحوم ميرزای نائینی می‌فرمايد: در عام بدلی، تنها در مقام تطبیق است که بدلیت مطرح است، وگرنه در عالم عموم و شمول، همه افراد در عرض یکدیگر لحاظ شده‌اند. و روشن است که صرف بدلی ‌بودن تطبیق، مستلزم اين نيست که عام شامل همه افراد خود باشد.[5]

اما اين مدعا بر خلاف مدعای سابق ايشان است که در آن عموم بدلی را به نحوی تصوير کرده بودند که شمول، به نحو بدلی است، بر خلاف عموم استغراقی و مجموعی که در آنها افراد عام همگي در عرض هم قرار دارند.

بنابر اين در پاسخ به مدعای ميرزای نائینی بايد گفت: همان گونه که در تبيين وجه اشتراک و افتراق اقسام عموم گذشت، در عموم بدلی نيز نسبتی که سبب می‌شود افراد مفهوم کلی مورد لحاظ واقع شوند، وجود دارد، حداکثر اين است که اين نسبت به گونه‌ای است که لحاظ آن افراد به نحو «بشرط لا» به نسبت به يکديگر می‌باشد.

در نتيجه ترخیص مکلّف در اختیار یکی از افراد مأمور به در عموم بدلی، برخاسته از نفی خصوصیت مأمور به با تمسک به اطلاق آن نیست، بلکه ناشی از چگونگی عموم و شمول آن نسبت به افراد خویش است.