ادامه اشکالات بر مدعای محقق اصفهانی _ وجه اشتراک و افتراق اقسام سه‌گانه عام/ مقدمات /عام و خاص

موضوع: عام و خاص/ مقدمات / ادامه اشکالات بر مدعای محقق اصفهانی _ وجه اشتراک و افتراق اقسام سه‌گانه عام

در بيان ادامه اشکالاتی که بر مدعای مرحوم محقق اصفهانی وارد است گفته می‌شود: لازمه آنچه ايشان ادعا کرده‌اند مبنی بر این‌که در عام استغراقی، جهت وحدت عام در نظر گرفته نمی‌شود، تعدد حکم است نه وحدت آن؛ زیرا در صورت لحاظ جهت کثرت در موضوع، بدیهی است که حکم نیز باید متعدّد باشد و حکم واحد نمی‌تواند به موضوعات متعدّد تعلق گیرد.

بنابر این وحدت انشاء در اینجا، وحدتی ظاهری است و باید پذیرفت که انشاء واحد، به تعداد احکامی که به موضوعات متعدد تعلق می‌گیرند، منحل می‌شود.

پس وجه این‌که بعث به تعداد افراد عام متعدّد است، همان تعدد حقیقی انشاء است، نه آن‌که انشاء واحد به داعی جعل داعی نسبت به هر فرد از افراد عام صورت گرفته باشد.

امّا دليل انحلال حکم به تعداد افراد عام استغراقی بر اساس آنچه پیش‌تر دربارۀ نحوۀ لحاظ افراد در عام استغراقی گذشت، اين است که چون افراد عام استغراقی، به نحو «لا بشرط» نسبت به یکدیگر لحاظ می‌شوند و تقدیم یکی از آنها بر دیگران به عنوان موضوع حکم، فاقد هرگونه مرجّح است، نتیجه آن است که به حکم عقل، حکمی که به عام استغراقی تعلق گرفته، به تعداد افراد عام منحل می‌گردد و این امر کاشف از آن است که مراد جدّی متکلّم نيز تعلق احکام متعدد به افراد متعدد عام بوده است، به اين معنا که مثلاً مراد وی از «أکرم العلماء»، «أکرم زيداً العالم» و «أکرم عمراً العالم» و «أکرم بکراً العالم» تا آخرين فرد از افراد علماء بوده است.

مرحوم آيت الله روحانی نيز در اشکال بر فرمايش مرحوم محقق اصفهانی فرموده‌اند: لحاظ عام به گونه‌ای که بر تمام افراد آن منطبق باشد، امری است که در همه اقسام عام وجود دارد، زیرا لحاظ جهت کثرت، در همه این اقسام، امرى وجدانی و غیرقابل انکار است.[1]

این اشکال نیز برمدعای مرحوم محقق اصفهانی وارد است، و وجه آن همان نکته‌ای است که پیش‌تر گذشت، بدین بیان که در تمام اقسام عام، نسبت وضعی میان مفهوم کلی و افراد آن برقرار است و تفاوت میان این اقسام، تنها از حیث چگونگی این نسبت می‌باشد. در نتيجه آنچه که ایشان ادعا کرده‌اند مبنی بر این که در عام مجموعی جهت کثرت ملحوظ نمی‌گردد، نمی‌تواند قابل التزام باشد.

مضافاً بر اين که جهت وحدتی که در عام مجموعی سبب تعلق حکم واحد به مرکبی متشکل از اجزاء عام می‌گردد، جهتی اعتباری است و ارتباطی به آنچه که ايشان بيان کرده‌اند مبنی بر وحدت مفهومی بين مصادیق عام ندارد. فلذا جهت وحدت موضوع در عام مجموعی، اختصاص به همين قسم از عام دارد و در اقسام ديگر آن موجود نيست، در حالی که جهت وحدتی که ايشان تصوير کرده‌اند در تمامی مصادیق عام وجود دارد.

امّا مرحوم محقّق عراقی در بیان وجه اشتراک و افتراق اقسام سه‌گانه عام می‌فرماید: حقیقت عموم، معنایی واقعی است که تصور آن نیازمند حکم یا مصلحت خارجی نیست. صرف شمول افراد نيز مقتضی استغراقی یا مجموعی بودن عام نیست، بلکه این دو وصف، از اعتبارات وابسته به کیفیت تعلق حکم هستند، بدین معنا که عموم استغراقی هنگامی قابل تصور است که آنچه به نحو عموم لحاظ شده، متعلق احکام متعددی به تعداد افراد عام باشد، در حالی‌که عموم مجموعی در جایی است که آنچه به نحو عموم لحاظ شده، متعلق حکم واحد شخصی غیر قابل انحلال باشد. بنابر این بدون لحاظ حکمی که به عام تعلق می‌گیرد یا مصلحت موجود در موضوع حکم، تقسیم عام به مجموعی و استغراقی وجهی نخواهد داشت.

اما تفاوت عام بدلی با این دو، در چگونگی لحاظ عموم است نه در کیفیت تعلق حکم به عام؛ بدین بیان که در عام استغراقی و عام مجموعی، شمول افراد به نحو عَرْضی است که از آن تعبیر به «این و آن» می‌شود، در حالی که در عام بدلی، شمول به نحو بدلیت است که از آن تعبیر به «این یا آن» می‌گردد. از این رو عموم بدلی نیز معنایی واقعی است که بدون لحاظ حکم یا مصلحت قابل تصور است، و تقابل آن با دو قسم دیگر، به لحاظ مقسم مشترک آن دو با بدلی است، نه به جهت تقابل جداگانه آن با هر یک از آن دو.[2]

نقد فرمايشات ايشان را به جلسه آينده موکول می‌کنيم إن شاء الله.