تعريف اقسام عام – بيان وجه وحدة معاني عام/ مقدمات /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / مقدمات / تعريف اقسام عام – بيان وجه وحدة معاني عام

بيان مرحوم امام در تعريف اقسام سه‌گانه عموم را جلسه قبل مطرح کرديم.

آنچه ایشان بیان کرده‌اند هرچند در کلیّت خود قابل قبول است، اما در کلمات ايشان ضابطه مشخصی برای وجه اشتراک اقسام عموم با يکديگر و وجه افتراق آنها از يکديگر بيان نشده است.

علاوه بر اين که لفظ «أيّ» در مقام استفهام نيز لزوماً دلالت بر عموم بدلی ندارد، فلذا در برخی از موارد می‌توان در مقام پاسخ، بيش از يک فرد را تعيين نمود. همچنان که در مقام نهی نیز «أيّ» ظهور در عموم بدلی ندارد، بلکه ظهور در عموم مجموعی داشته و به معنای «هيچ يک» است؛ مثلاً در جمله‌ی «لا ترتكب أيّ ذنب» ارتکاب حتی یک گناه نیز مخالفت محسوب می‌شود و امتثال، متوقف بر اجتناب از جمیع گناهان است.

اما مرحوم محقق اصفهانی در بيان وجه وحدت معنای عموم بين اقسام گوناگون عام که در کلام مرحوم آخوند گذشت، می‌فرمايد: مصادیق عام از حيث مفهومی واحد و از حيث ذاتی کثير هستند و این دو جهت، همواره در آن محفوظ است، هرچند به اعتبار موضوعيت عام برای حکم، یکی بالأصالة و دیگری بالتبع لحاظ می‌شود.

اگر حکم به لحاظ کثرت ذاتی بر عام مترتب گردد ـ مانند «أکرم کلّ عالم» ـ جهت وحدت در مقام موضوعیت ملغی می‌شود و حکم به تک‌تک افراد سرایت می‌کند؛ این همان عام استغراقی است. در این حالت، هرچند انشاء حکم واحد است، ولی چون به داعی جعل داعی نسبت به هر فرد انجام گرفته، بعث جدّی به سوی تک‌تک افراد حاصل می‌شود.

و اگر حکم به لحاظ وحدت مفهومی بر عام مترتب شود ـ مانند «أکرم العلماء بأجمعهم» ـ هرچند جهت کثرت در آن محفوظ است ـ زيرا مفهوم عام متقوم به آن است ـ اما در مرحله موضوعيت معنا برای حکم واحد حقیقی، ملغی بوده و لحاظ نمی‌شود و حکم بر کلّ به عنوان یک واحد تعلق می‌گیرد؛ این همان عام مجموعی است.

در عام بدلی ـ مانند «أکرم أيّ عالم» ـ نیز وحدت و کثرت محفوظ است، ولی کثرت به گونه‌ای لحاظ می‌شود که هر فرد به طور بدلی می‌تواند موضوع حکم باشد.

اما خارج از مقام موضوعیت برای حکم، هیچ یک از دو جهت وحدت و کثرت بر دیگری اصالت ندارد، زیرا نسبت وحدت و کثرت به معنا یکسان است و هیچ یک بر دیگری تقدم ذاتی ندارد.

بنابر اين در اقسام گوناگون عام، جهت کثرت به نحوی است که يا جميع افراد آن موضوع حکم هستند، و يا هر فردی جزء موضوع حکم است، و يا هر کدام از افراد به نحو علی البدل موضوع حکم واقع می‌شود، وگرنه عام که قوام آن به وحدت مفهومی و کثرت ذاتی است، امر جامعی میان اقسام عموم خواهد بود.[1]

امّا اشکال اصلی فرمایش ایشان اين است که ـ همان‌گونه که گذشت ـ تقسیم عام به اقسام سه‌گانه، به اعتبار آن‌که موضوع حکم واقع شده باشند، نیست؛ بلکه عام را می‌توان فی حدّ نفسه و ثبوتاً به این اقسام تقسیم نمود.

بنابر این مناسب‌تر آن است که در وجه وحدت معنای عموم در میان اقسام سه‌گانه عام گفته شود: لفظی می‌تواند بر عموم دلالت داشته باشد که در برابر مفهومی کلی که دارای افراد متعدّد است وضع شده باشد، مانند «عالم» و «انسان»، نه لفظی که در برابر مرکّبی دارای اجزاء وضع شده باشد، مانند «بيت» یا «صلاة». و همچنان که سابقاً بیان شد، عموم در حقیقت نسبتی وضعی است میان مفهوم کلی و افراد آن که سبب می‌شود افراد عام مورد لحاظ واقع شوند.

اما این نسبت گاهی به گونه‌ای است که تک‌تک افراد عام به نحو «لا بشرط» نسبت به یکدیگر لحاظ می‌شوند که در این صورت، عموم استغراقی خواهد بود.

در پاره‌ای از اوقات نیز این نسبت به‌گونه‌ای است که تک تک افراد عام، «بشرط شیء» نسبت به یکدیگر ملحوظ واقع می‌شوند که در این صورت، عموم مجموعی خواهد بود.

و در برخی موارد، این نسبت به‌گونه‌ای است که تک تک افراد عام به نحو «بشرط لا» از دیگر افراد لحاظ می‌شوند که در این صورت، عموم بدلی خواهد بود.

بر این اساس وجه وحدت در اقسام سه‌گانه، وجود نسبت وضعی میان مفهوم کلی و افراد آن در همه آن‌هاست، و وجه افتراق آنها، اختلاف در چگونگی این نسبت می‌باشد.

ادامه بحث را جلسه آينده پی می‌گيريم ان شاء الله.