مقدمه دوم/ مقدمات /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / مقدمات / مقدمه دوم

مقدمه دوم: اقسام عموم

عموم را به سه قسم: عموم استغراقی و مجموعی و بدلی تقسیم می‌کنند.

مرحوم آخوند در تعريف اين سه قسم از عموم می‌فرمايد: عموم در همه‌ی اقسام مذکور، دارای معنای واحدی است که عبارت است از شمول مفهوم بر هر آنچه که مفهوم صلاحیت انطباق بر آن را دارد. غایت امر آن است که تعلق حکم به آن در عموم استغراقی به‌گونه‌ای است که هر فرد به نحو جداگانه موضوع حکم قرار می‌گیرد، و در عموم مجموعی به گونه‌ای است که همه‌ی افراد، یک موضوع واحد محسوب می‌شوند، به نحوب که اگر در مثال: «أکرم کلّ فقيه» از اکرام یک نفر کوتاهی شود، اصلاً امتثال صورت نگرفته باشد، برخلاف صورت نخست که در آن، هم اطاعت تحقق یافته و هم معصیت. و در عموم بدلی هر یک از افراد، موضوع حکم به نحو بدلی است، به این معنا که اگر یکی از آن‌ها اکرام شود، اطاعت و امتثال تحقق یافته است.[1]

امّا اشکالی که بر این تعریف وارد است اين است که بر اساس آن، مدلول تصوّری در هر سه قسم از عموم، واحد بوده و چیزی جز «شمول مفهوم بر هر آنچه که مفهوم صلاحیت انطباق بر آن را دارد» نخواهد بود، و تفاوت آن‌ها تنها در مرحله‌ی ترتّب حکم بر عام است؛ به این معنا که شیوه‌ی ترتّب حکم بر متعلّق یا موضوع خود در هر یک از سه قسم، با شیوه‌ی ترتّب آن در سایر اقسام متفاوت است.

در حالی‌که اختلاف این سه قسم از عموم، در مرحله‌ی دلالت تصوّریه و پیش از تعلّق حکم به عام است؛ همچنان که بالوجدان درمی‌یابیم معنایی که از «کلّ عالم» برداشت می‌شود، با معنایی که از «أيّ عالم» يا «مجموع العلماء» فهمیده می‌شود، تفاوت دارد.

بلکه مرحوم امام، تقسیم عام بر اساس نحوه‌ی تعلق حکم به آن را غیر معقول دانسته و می‌فرمایند: تقسیم عام به اعتبار نحوه تعلق حکم به آن قابل تصور نیست، زیرا حکم تابع موضوع خود است و تعلّق یک حکم وحدانی به موضوعات متعدد اخذ شده به نحو استغراقی معقول نیست، همان‌گونه که تعلّق حکم استغراقی به موضوع اخذ شده به نحو وحدت نیز معقول نخواهد بود، و اهمال ثبوتی نيز در موضوع حکم قابل تصور نیست‌.[2]

به بیان دیگر: برای آن‌که نحوه‌ی تعلق حکم به موضوع روشن شود، نخست باید معلوم گردد که موضوع چگونه لحاظ شده است؛ و هرگاه موضوع به نحوی خاص لحاظ گردد، حکم نمی‌تواند به نحوی دیگر به آن تعلق یابد. و اما اين ادعا که موضوع مهمل بوده و هیچ‌گونه لحاظی نسبت به آن صورت نگرفته، و پس از تعلق حکم است که نحوه‌ی تعلق حکم به موضوع مشخص می‌شود، ادعایی واضح الفساد است.

مرحوم محقّق اصفهانی نیز استحاله تعیین نوع لحاظ موضوع به صرف تعلّق حکم به آن را پذیرفته و در توضیح مراد آخوند بیان کرده‌اند که مقصود ایشان نیز این نیست، بلکه مراد آن است که عام، به اعتبار وقوع آن در موضوع حکم، می‌تواند به انحاء گوناگون مورد لحاظ قرار گیرد.[3]

اما به جهت اشکالی که در ظاهر تعريف مرحوم آخوند وجود دارد، مرحوم امام در تعريف اين سه قسم از عموم می‌فرمايند: لفظی که بر عموم دلالت می‌کند، اگر بر مصادیق طبیعت به صورت عرضی دلالت نماید بدون آن‌که اجتماع آنها در نظر گرفته شود ـ مانند «کلّ»، «جمیع»، «تمام» و امثال آن ـ عام استغراقی خواهد بود. بنابر این «کلّ عالم» بر افراد طبیعت «عالم» دلالت دارد، بی آن که اجتماع آنها و تبدیل شدنشان به یک موضوع واحد، در نظر گرفته شود، بلکه شمولش نسبت به آنها عرضی است.

اما اگر وحدت و اجتماع در افراد ملحوظ گردد به گونه‌ای که وحدت اعتباری بر آنها عارض شود و افراد، در حکم اجزاء یک کلّ قرار گیرند، عام مجموعی خواهد بود. و بعید نیست که لفظ «مجموع» در عرف، چنین معنایی را افاده کند.

و اگر لفظ بر افراد به صورت بدلی دلالت کند نه در عرض یکدیگر، آن را عام بدلی می‌نامند؛ مانند «أیّ» استفهامیه. البته گاهی أوقات عموم بدلی در غیر استفهامیه نیز به‌کار می‌رود، مانند: «زكّ مالك من أيّ مصداق شئت» و «اذهب من أيّ طريق أردت» که این گونه موارد نیز به دلالت وضعی بر عموم بدلی دلالت دارند.[4]

بقیه مطالب را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.