مفهوم استثناء از منظر آيت‌الله خوئی و امام خمينی/مفهوم حصر/مفاهيم

موضوع: مفاهيم/مفهوم حصر/ مفهوم استثناء از منظر آيت‌الله خوئی و امام خمينی

مرحوم آيت الله خویی در اشکال بر مدعای ابو حنيفه می‌فرمايند: فهم عرفی از چنین ترکیبی آن است که مفاد آن به دو قضیه ـ یکی ایجابی و دیگری سلبی ـ بازمی‌گردد. مثلاً فرمایش معصوم(ع): «لا صلاة إلا بطهور» منحلّ می‌شود به این دو جمله: «إنّ الصلاة لا تتحقّق بدون الطهارة»، و «إذا تحقّقت الصلاة فلا محالة تكون مع الطهارة».

در این معنا نيز تفاوتی نیست که جمله در مقام اخبار باشد یا در مقام انشاء، همان‌گونه که متبادر از جمله «لا صلاة إلا بطهور» این است که این جمله در مقام انشاء شرطیت طهارت برای نماز وارد شده است.[1]

امّا این دو جمله‌ای که مرحوم آیت‌الله خوئی به‌عنوان مرجع قضیه‌ی مذکور بیان کرده‌اند، چیزی جز نتیجه‌ی تقدیر گرفتن دو کلمه‌ی «تامّة» و «ممکنة» نیست؛ بدین معنا که جمله‌ی «إنّ الصلاة لا تتحقّق بدون الطهارة» نتیجه‌ی عبارت «لا صلاة تامّة إلا بطهور» است، و جمله‌ی «إذا تحقّقت الصلاة فلا محالة تكون مع الطهارة» نتیجه‌ی عبارت «لا صلاة ممکنة إلا بطهور» می‌باشد؛ زیرا عدم تحقق نماز بدون طهارت، لازمه‌ی تمام نبودن آن جز با طهارت است، و لزوم تحقق نماز با طهارت، لازمه‌ی عدم امکان تحقق آن جز با طهارت می‌باشد.

اين در حالی است که معنای اول، لازمه‌ی معنای دوم است؛ زیرا هنگامی که نماز بدون طهارت ممکن نباشد، لازمه‌اش آن است که بدون طهارت تحقق نیز نیابد. بنابراین، معنای اول، مفهومی مستقل از معنای دوم نخواهد داشت.

ازاین رو همان‌گونه که مرحوم آخوند بیان فرموده‌اند، معنای اصلی «لا صلاة إلا بطهور» چیزی جز «لا صلاة ممکنة إلا بطهور» نیست.

مرحوم امام نیز در استدلالی برای ردّ مدّعای ابوحنیفه می‌فرماید: جملاتی مانند: «لا صلاة إلا بطهور» و «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» در مقام ارشاد به شرطيت طهارت در نماز و این‌که فاتحة الکتاب جزئی از نماز است، وارد شده‌اند، نه در مقام اخبار از عقد سلبی و ایجابی؛ و در این‌گونه موارد، استثناء مفهومی ندارد.

بنابر این معنای جمله‌ی «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» این است که فاتحة الکتاب جزئی از نماز است و بدون آن، نماز، نماز نخواهد بود، نه این‌که فاتحة الکتاب تمام نماز باشد یا این‌که اگر نماز مشتمل بر آن بود، دیگر هیچ چیز به آن ضرر نرساند. و این جملات معنایی شبیه به مواردی مانند: «جاءني القوم إلا زيداً» که در آنها استثناء دارای مفهوم است، ندارند.[2]

امّا اشکال فرمایش ایشان این است که از نظر وضع، هیچ تفاوتی میان جمله‌ی «لا صلاة إلا بطهور» و جمله‌ی «لا فتى إلا علي(ع)» وجود ندارد و همان‌گونه که در جمله‌ی دوم، اخبار از عقد سلبی و ایجابی وجود دارد، در جمله‌ی اول نیز چنین اخباری موجود است.

اما اين که از جمله‌ی اول، شرطیت طهارت برای نماز فهمیده می‌شود، این امر مبتنی بر قرائن خارجیه است؛ بدین معنا که چون می‌دانیم نماز مرکّبی است مشتمل بر اجزاء و شرایط، از عقد سلبی آن درمی‌یابیم که طهارت شرط آن است، و این مطلب ارتباطی به معنای مستفاد از کلام که مبتنی بر وضع است ندارد.

بنابر این اگر در جمله‌ی دوم قائل به افاده‌ی مفهوم توسط استثناء شویم، باید در جمله‌ی اول نیز به همان معنا ملتزم گردیم.

برخی، برای اثبات این‌که حرف استثناء دلالت بر نفی حکم از غیر آنچه حکم در منطوق بر آن ثابت شده دارد، به عبارت «لا إله إلا الله» استناد کرده‌اند؛ بدین بیان که این جمله دلالت بر شهادت به توحید دارد، یعنی هم الوهیت را برای خداوند متعال اثبات می‌کند و هم آن را از غیر او نفی می‌نماید.

امّا در اشکال بر این استدلال گفته شده است که دلالت این جمله بر توحید، وضعی نیست، بلکه یا مبتنی بر قرینه‌ی حالیه است ـ یعنی در مقامی که می‌دانیم گوینده در صدد بیان چنین مفهومی است، از این عبارت چنین برداشتی می‌شود ـ و یا تعبّدی است؛ زیرا ناچاریم برای «لا»ی نافیه در این عبارت، خبری در تقدير بگیریم که آن خبر یا «موجود» است و یا «ممکن». در حالی که فرض اول، این عبارت بر عدم امکان الوهیت برای غیر خداوند دلالتی ندارد، و در فرض دوم، وجود خداوند متعال را اثبات نمی‌کند و فقط دلالت بر امکان او دارد.

مرحوم صاحب فصول به ادعای تعبدی بودن دلالت جمله مذکور پاسخی داده‌اند که جلسه بعد آن را مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.