اشکال محقق خوئی بر مرحوم آخوند خراسانی/مفهوم حصر/مفاهيم

موضوع: مفاهيم/مفهوم حصر/ اشکال محقق خوئی بر مرحوم آخوند خراسانی

مرحوم آخوند استدلال دیگری نیز در ردّ ادعای ابوحنیفه ذکر کرده‌اند، و آن این است که اگر هم بپذیریم که عبارت «لا صلاة إلا بطهور» بر تمامیت نماز با طهارت دلالت ندارد، این مطلب ناشی از وجود قرینه است و خارج از محل بحث می‌باشد؛ بنابر این نمی‌توان آن را دلیلی بر این دانست که ادات استثناء دلالت بر نفی حکمی که برای مستثنى‌ منه ثابت شده از مستثنى، و یا دلالت بر اثبات حکمی که از مستثنى ‌منه نفی شده برای مستثنى ندارد.[1]

اما مرحوم آیت الله خوئی با اشکال بر این استدلال می‌فرماید: در این مقام، هیچ قرینه‌ای که بتوان آن را مستند این مطلب دانست، وجود ندارد، و میان این تعبیر و سایر تعابیری که در آن‌ها حرف استثناء به‌کار رفته است، تفاوتی نیست.[2]

و حق نيز در اين اشکال با ايشان است.

از همین‌رو، مرحوم آخوند در حاشیه‌ی کفایه بیان دیگری در اشکال بر مدّعای ابوحنیفه مطرح کرده‌اند، و آن این است که مراد از نفی در جانب مستثنى در این‌گونه موارد، نفی امکان است؛ به این معنا که نماز بدون طهارت، ممکن نیست. و نتیجه آن در جانب مستثنى این خواهد بود که نماز با طهارت، امکان‌پذیر است، بی آن‌که لازمه‌اش آن باشد که هر عملی که همراه با طهارت انجام شود ـ هرچند فاقد سایر شرایط نماز باشد ـ نماز محسوب گردد.[3]

به بیان دیگر: ایشان در این استدلال، از آنچه در متن کفایه بیان کرده بودند ـ که لازمه‌اش همان‌گونه که گذشت، آن بود که خبر «لا»ی نفی جنس، کلمه‌ی «موجودة» یا «تامّة» باشد ـ عدول کرده و خبر را کلمه‌ی «ممکنة» در نظر گرفته‌اند.

اما مرحوم محقق اصفهانی در اشکال بر اين استدلال می‌فرماید: ظاهر این ترکیب و نظایر آن، اثبات صلاتیت برای هیئت واقعیّه‌ای است که با طهارت مقرون باشد، نه اثبات صلاتیت برای خود طهارت و يا برای هر آنچه با طهارت مقرون است.

در واقع اين عبارت به مانند اين است که گفته شود: «لا علم إلا بالعمل» که مفاد آن اثبات این است که علمی که با عمل همراه است، همان علم حقیقی است؛ نه این‌که عمل، علم باشد یا هر آنچه با آن مقرون شود، علم محسوب گردد.

بنابر این صرف وجود طهارت همراه با فقدان سایر شرایط، موجب نقض کلام نمی‌شود، و نیازی به این نیست که ادعا شود: مراد، نفی امکان مستثنى‌منه بدون مستثنى است؛ زیرا اگر هیئت ترکیبیّه‌ی واقعیّه همراه با طهارت لحاظ شود، آن هیئت بالفعل نماز است نه اين که امکان نماز بودن را داشته باشد؛ و اگر خود طهارت یا هر چيز ديگری که مقرون با نماز است لحاظ شود، آن‌گاه چنین چيزی حتی در حدّ امکان نيز نماز نیست.[4]

آنچه ایشان در ابتدای کلام خود فرموده‌اند، مطابق با استدلال مرحوم شیخ است که بر اساس آن، حصر در این قضیه، حصر اضافی خواهد بود و همان اشکالی که از ناحیه‌ی مرحوم آیت الله خوئی بر این توجیه گذشت، بر مدّعای مرحوم محقق اصفهانی نیز وارد می‌شود.

امّا اشکالی که ایشان بر استدلال اخیر مرحوم آخوند وارد کرده‌اند، تمام نیست؛ زیرا امکان آن که عملی نماز واقع شود، معنایی جز این ندارد که در صورت تمامیت همه‌ی اجزاء و شرایط، عمل بالفعل نماز خواهد بود، و مراد این نیست که طهارت به تنهایی و بدون لحاظ سایر اجزاء و شرایط، امکان نماز بودن را دارد، و یا این‌که پس از تمامیت سایر اجزاء و شرایط، عمل همچنان در حدّ امکان باقی بماند و به مرحله‌ی فعلیت نرسد تا اشکال مرحوم محقق اصفهانی بر آن وارد گردد.

مرحوم آيت الله خویی نيز در رد مدعای اخير مرحوم آخوند می‌فرماید: «إنّ ظاهر هذا التركيب كمثل قولنا: «لا أقرأ القرآن إلا مع الطهارة» و«لا أزور الحسين(ع) إلا حافياً» ونحو ذلك هو أنّ خبر «لا» المقدّر فيه، «موجود» لا «ممكن».»[5]

امّا روشن است که میان عبارت «لا صلاة إلا بطهور» و دو مثالی که ایشان به‌عنوان نظیر برای آن ذکر کرده‌اند، شباهتی وجود ندارد؛ زیرا در آن دو مثال، «لا»ی نافیه بر سر فعل وارد شده و نیازی به خبر ندارد، در حالی‌که در ما نحن فیه، «لا» بر سر اسم آمده و محتاج خبری است که در عبارت حذف شده و نیازمند تقدیر می‌باشد.

مگر اين که مراد ايشان اين باشد که همان گونه که از اين دو جمله برداشت نفي فعليت می‌شود نه نفي امکان، از جمله: «لا صلاة إلا بطهور» نيز همين معنا برداشت می‌شود.

اما اين مدعا قابل قبول نيست و ظهوری که ايشان ادعا کرده‌اند، در جمله «لا صلاة إلا بطهور» وجود ندارد.

بنابراین، تقدیر گرفتن کلمه‌ی «ممکنة» به‌عنوان خبر «لا»ی نفی جنس، بدون اشکال است.

بر این اساس، می‌توان گفت معنایی که از قضیه‌ی «لا صلاة إلا بطهور» استفاده می‌شود، این است که عملی که فاقد طهارت باشد، نمی‌تواند نماز یا نماز تامّ باشد، و عملی که همراه با طهارت باشد، می‌تواند نماز یا نماز تامّ باشد؛ و در این صورت اشکال ابوحنیفه بر این معنا وارد نخواهد بود.