ادات استثناء/مفهوم حصر/مفاهيم

موضوع: مفاهيم/مفهوم حصر/ ادات استثناء

مفهوم حصر

در این مبحث به بررسی دلالت برخی از ادوات حصر بر مفهوم می‌پردازیم که ادات استثناء نیز از جمله آن‌هاست.

تردیدی نیست که لفظ «إلا» هرگاه در سیاق اثبات حکم برای مستثنی‌منه به‌کار رود، دلالت بر نفی حکم از مستثنی دارد، و هرگاه در سیاق نفی حکم از مستثنی‌منه استعمال شود، بر اثبات حکم برای مستثنی دلالت می‌کند. به‌عنوان مثال، هنگامی که گفته می‌شود: «جاء القوم إلا زيداً»، بی‌گمان مفاد آن این است که «زید» برخلاف سایر افراد، نیامده است.
البته باید توجه داشت که لفظ «إلا» گاهی در معنای وصفی و به معنای «غیر» نیز استعمال می‌شود؛ مانند آیه‌ی شریفه: ﴿لَوْ كَـانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾[1] که در این‌گونه موارد از ادوات استثناء به‌شمار نمی‌آید و معنای پیش‌گفته از آن برداشت نمی‌شود؛ از این ‌رو گفته‌اند هرگاه «إلا» در معنای وصفی به‌کار رود، از دایره‌ی بحث مفاهیم خارج خواهد بود[2] [3] .

ممکن است گفته شود: هرچند «إلا» در صورتی که به معنای وصفی استعمال گردد، بر نفی حکمِ مذکور در منطوق دلالت نمی‌کند، ولی بر معنای دیگری دلالت دارد، و آن مفروغیت از وجود آن چیزی است که پس از آن ذکر شده است؛ مثلاً در آیه‌ی شریفه‌ی یاد شده، «إلا» دلالت دارد بر این‌که وجود خداوند متعال مفروغ‌عنه فرض شده است؛ زیرا معنای آیه چنین نیست که اگر به جای خداوند، خدای دیگری وجود داشت موجب فساد می‌شد، بلکه معنایش این است که اگر علاوه بر خداوند متعال، خدای دیگری می‌بود، فساد پدید می‌آمد. پس وجود خداوند به واسطه‌ی ذکر «إلا» در این جمله، مفروغ‌عنه انگاشته شده است.

ولی پاسخ آن اين است که اولاً: برداشت چنین معنایی از «إلا»ی وصفی، بر اساس وجود قرائن است، و در همه‌ی موارد چنین دلالتی ندارد؛ چنان‌که اگر گفته شود: «إذا أخبرت أيّ أحد إلا زيداً بهذا الأمر، وقعت الفتنة»، از آن فهمیده نمی‌شود که خبر دادن به زید امری مفروغ‌عنه و حتمی است، بلکه چیزی است که ممکن است تحقق یابد یا نیابد.

ثانیاً: در مواردی نیز که چنین مفهومی از «إلا»ی وصفی استفاده می‌شود، ارتباطی با بحث مفاهیم ندارد؛ زیرا در مبحث مفاهیم، سخن از انتفاء حکم به انتفاء قید موضوع است، نه از ثبوت معنای دیگری برای قیدی از قیود موضوع که ارتباطی با حکمی که در منطوق مترتّب بر موضوع شده است، ندارد.

امّا در خصوص دلالت «إلا»ی استثنائی بر نفی حکم از مستثنى، به ابوحنیفه نسبت داده شده است که «إلا» چنین دلالتی ندارد، بلکه صرفاً بر شمول حکم نسبت به مستثنى‌منه یا بر انتفاء حکم از آن دلالت می‌کند، و نسبت به حکم مستثنى در مقام سکوت است[4] [5] و در مقام اقامه‌ی حجّت بر این مدّعا، به مواردی مانند جمله‌ی «لا صلاة إلا بطهور» تمسّک کرده‌اند؛ بدین بیان که این عبارت تنها بر نفی صحّت نماز فاقد طهور دلالت دارد و دلالتی بر صحّت نماز همراه با طهارت ندارد، زیرا روشن است که صرف وجود طهارت، در صورت فقدان سایر شرایط، برای صحّت نماز کفایت نمی‌کند.

مرحوم شيخ در پاسخ به اين اشکال می‌فرماید: حصر در اين موارد حصر اضافی است[6] ؛ بدین معنا که آنچه از جهات دیگر ـ غير از جهت طهارت ـ تمام بوده و صلاحیت صدق عنوان نماز را دارد، برای آن‌که از جمیع جهات کامل گردد، نیازمند طهارت است، و در غیر این صورت، نماز کاملی نخواهد بود.

مرحوم آیت‌الله خوئی که همین معنا را از کلمات مرحوم آخوند استفاده کرده است، در اشکال بر آن می‌فرماید: اگر مراد از «لا صلاة إلا بطهور» این باشد که نمازی که سایر اجزاء و شرایط آن بجز طهارت کامل است، جز با طهارت تحقق نمی‌یابد، پس باید معنای «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» نیز چنین باشد که نمازی که سایر اجزاء و شرایط آن غیر از فاتحة الکتاب کامل نیست، جز با فاتحة الکتاب تحقق پیدا نمی‌کند. و لازمه‌ی این بیان آن است که لفظ «صلاة» در این دو ترکیب در دو معنای متفاوت استعمال شده باشد، در حالی که فهم عرفی از آن در هر دو ترکیب، یک معناست.[7]

این اشکال هرچند در اصل، اشکال واردی است، ولی بر مدّعای مرحوم آخوند وارد نیست؛ زیرا آنچه ایشان ادّعا کرده‌اند، مطابق با مدّعای مرحوم شیخ نیست، بلکه ادعای ایشان آن است که مفاد «لا صلاة إلا بطهور» این است که آنچه نماز بودن آن تامّ است، به چنین مرتبه‌ای نمی‌رسد مگر آن‌که همراه با طهارت باشد؛ وگرنه ـ بنابر قول به وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح ـ نماز نخواهد بود، و یا ـ بنابر قول به وضع الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد ـ نماز مأمور به محسوب نمی‌گردد.[8]

و روشن است که میان این تعبیر و تعبیر مرحوم شیخ، تفاوت وجود دارد، و اشکال مرحوم آیت‌الله خوئی بر تعبیر شیخ، بر بیان مرحوم آخوند وارد نیست.

به بیان دیگر، بر اساس آنچه مرحوم آخوند فرموده‌اند، حصر حقیقی بوده و اسم «لا»ی نفی جنس در این عبارت، کلمه‌ی «موجودة» یا «تامّة» است.

امّا اشکال این بیان آن است که بنا بر این مبنا، مفاد عبارت «لا صلاة إلا بطهور» چنین خواهد بود: آنچه بدون طهارت انجام گیرد، نماز یا نمازِ تامّ نیست، و آنچه با طهارت انجام شود، نماز یا نماز تامّ است. و در این صورت، همان اشکال ابوحنیفه بر آن وارد خواهد بود.