قول حق در مراد از لقب/مفهوم لقب/مفاهیم

موضوع: مفاهیم/مفهوم لقب/ قول حق در مراد از لقب

شيخ اعظم در خصوص مراد از لقب می‌فرمايد: «المراد به ما يجعل أحد أركان الكلام، كالفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر وغير ذلك، سواءً كان صالحاً لأن يؤخذ منه مفهوم آخر ـ كما إذا كان المبتدأ أو الفاعل أو غير ذلك وصفاً أو زماناً أو عدداً ـ أو يعمّ فيما إذا كان وصفاً، فيستفاد منه المفهوم على القول بثبوته فيه وفي المقام من جهتين‌.»[1]

اما آنچه که از بين اين تعاريف صحيح‌تر به نظر می‌رسد اين است که مراد از لقب، اسم جنس يا اسم علمی است که در موضوع حکم اخذ شده است، زيرا در غير اين موارد افاده مفهوم توسط لفظ در ضمن موارد ديگری مثل وصف و عدد مطرح شده است و اين که گفته شود که يک شیء از دو جهت افاده مفهوم می‌کند، دارای وجه نيست، چون ملاک افاده مفهوم، وصف بودن يا لقب بودن نيست تا اين که اگر اين دو جنبه در چيزی واقع شد، از دو جنبه افاده مفهوم کند، بلکه ملاک آن در هر حال واحد است و چنانچه اين ملاک در چيزی وجود داشت، افاده مفهوم توسط آن صورت می‌پذيرد وگرنه خير.

اما صاحب هدايه در بيان استدلال کسانی که قائل به افاده مفهوم توسط لقب هستند و در رد استدلال آنان می‌فرمايد: «غاية ما توهّمه المثبت أنّ ترجيح اللقب المذكور وتخصيصه بالذكر يفتقر إلى مرجّح، وليس إلا نفي الحكم عن غير المذكور، ولو احتمل غيره فالأصل عدمه. وأنّه لو تخاصم شخصان فقال أحدهما للآخر: «لست زانياً وليست لي أُمّ ولا أُخت ولا امرأة زانية» فإنّه يتبادر إلى الفهم نسبة الزنا إلى خصمه أو زوجته وأُمّه وأُخته، ولذا قال أصحاب أحمد ومالك بوجوب حدّ القذف عليه.

وضعف الوجهين في غاية الظهور، إذ اللقب ليس قيداً زائداً في الكلام حتّى يفتقر إلى فائدة زائدة على أصل الكلام، فذكره في كلام الحكيم إنّما يفتقر إلى ترتّب فائدة عليه.

وأمّا ترك غيره وعدم التعرّض له فلا يلزم ترتّب الفائدة عليه، بل ويكفي عدم ترتّبها على الذكر.

على أنّه لو فرض زيادته في الكلام أمكن أن يكون تخصيصه بالذكر لاختصاص الفائدة المقصودة به، فلا تظهر إلا بذكر خصوصيّته، أو لغير ذلك من الوجوه المرجّحة له بالذكر، والأصل لا يجدي في المقام شيئاً، إذ الدلالة المتوقّفة على انحصار الفائدة إنّما تظهر بظهور الانحصار لا بأصالة العدم.

وأمّا ما ذكر من المثال فليس من المسألة، إنّما هو من باب التعريض بالمخاطب، وإلا لكانت العبارة المذكورة على الوجه المذكور قذفاً لكلّ أحد، وهو ضروري الفساد.

على أنّ الغرض إنّما هو عدم دلالة اللقب من حيث هو على ما ذكر، وإلا فيمكن استفادة المعنى المذكور من بعض خصوصيّات المقام، كما لو قال في جواب من سأله: «أجاءك زيد أو عمرو؟» «زيد جاءني»، أو أوصى بعين لزيد ثمّ أوصى بها لعمرو، أو أوصى إلى جماعة، أو وكّلهم ثمّ خصّص واحداً بالإذن على وجه يفهم منه الرجوع إلى غير ذلك.»[2]

حق نيز در اين مطالب با مرحوم صاحب هدایه است و با انتفاء ملاکی که در ابتدای بحث و در مباحث مقدماتی برای افاده مفهوم توسط قيود کلام ذکر شد ـ يعنی عليّت انحصاری قيد برای حکم ـ در اين مقام، نمی‌توان قائل به افاده مفهوم توسط لقب شد.