اشکال بر تفصيل مرحوم آيت الله روحانی (ره)/ مفهوم غايت/مفاهيم

موضوع: مفاهيم/ مفهوم غايت/ اشکال بر تفصيل مرحوم آيت الله روحانی (ره)

گفتيم که مرحوم آخوند در افاده مفهوم توسط غايت، بين غايت حکم و غايت موضوع تفصیل داده‌اند.

اما مرحوم آيت الله روحانی در تفصيل مرحوم آخوند اشکال گرفته و فرموده‌اند: بازگشت قيد موضوع، به قيد حکم است. بنابر اين حکم نيز به قيد موضوع مقيّد و مرتبط است و بدون آن ثابت نخواهد بود.[1]

اما پاسخ اين است که بازگشت قيد موضوع به قيد حکم بدین معناست که با انتفاء قيد موضوع، حکم به جهت انتفاء موضوع ديگر امکان بقاء ندارد، بدين معنا که قضيه نمی‌تواند دلالت بر استمرار حکم داشته باشد، اما دلالتی بر انتفاء حکم نيز نخواهد داشت.

بنابر اين سرّ اختلاف بين غايت متعلق يا موضوع و غايت حکم در اين است که مغیّی بودن متعلق يا موضوع، حداکثر سبب می‌شود که با فرا رسيدن غايت، متعلق يا موضوع منتفی شده و قضیه دلالتی بر استمرار حکم نداشته باشد، در حالی که مغیّی بودن حکم، مستلزم عدم استمرار آن بعد از فرا رسيدن غايت است.

مرحوم آيت الله روحانی پس از اشکالی که بر مدعای مرحوم آخوند وارد کرده است، در بيان مختار خود در مسأله می‌فرمايد: «إنّ الكلام إذا كان مسوقاً لبيان الغاية فقط مع كون الحكم مفروغاً عنه وإنّما كان المولى في مقام بيان غايته وحدّه، كان مقتضى الإطلاق المقامي ثبوت المفهوم وارتفاع الحكم بحصول الغاية، وإلا لم تكن الغاية غاية للحكم، ومثاله قوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكـُمُ الْخَيْطُ...﴾[2] ، فإنّ أصل جواز الأكل معلوم والآية مسوقة لبيان غايته.

وإن كان مسوقاً لبيان الحكم المغيّی، فلا دلالة له على المفهوم، لما عرفت من أنّ اعتبار حكم مقيّد بقيد، لا يتنافى مع اعتباره مقيّداً بقيد آخر أو غير مقيّد بقيد.»[3]

ولی وجهی برای اين تفصيل نيست، زيرا چه اصل حکم با قضيه‌ای که غايت در آن ذکر شده است، ثابت گردد و چه در دليلی ديگر ثابت شده باشد، در هر حال غايتی که در قضيه آمده است، غايت برای بقاء امر معتبر است نه غايت برای اصل اعتبار، زيرا اصل اعتبار، امری حقیقی است که دائر مدار وجود و عدم بوده و حدوث آن در آنِ واحد است و نمی‌تواند دارای غايت باشد.

علاوه بر اين که انتفاء حکم به واسطه فرا رسيدن غايت آن، مقتضای اطلاق مقامی نيست، بلکه همان گونه که گذشت، مدلول التزامی غايت است، زيرا لازمه استمرار حکم بعد از حصول غايت اين است که غايت حکم، غايت آن نباشد.

اما مرحوم آيت الله خوئی در بيان اين که اثباتاً غايت مربوط به موضوع است يا متعلق و يا حکم، می‌فرمايد: «إنّ الحكم في القضيّة إن كان مستفاداً من الهيئة، فالظاهر من الغاية هو كونها قيداً للمتعلّق لا للموضوع، والوجه فيه ليس ما ذكره جماعة ـ منهم شيخنا الأُستاذ ـ من أنّ مفاد الهيئة معنىً حرفي والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد، وذلك لما حقّقناه في بحث الواجب المشروط من أنّه لا مانع من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة، بل الوجه فيه هو أنّ القضية في أمثال الموارد في نفسها ظاهرة في رجوع القيد إلى المتعلّق والمعنى الاسمي دون الحكم ومفاد الهيئة.

وإن كان الحكم مستفاداً من مادّة الكلام، فقد عرفت ظهور القيد في رجوعه إلى الحكم إن لم يكن المتعلّق‌ مذكوراً، وإلا فلا ظهور له في شي‌ء منهما.»[4]

اما اشکال اين مدعا اين است که اولاً: در بسياری از موارد که حکم مستفاد از هيأت است، غايت مذکور در قضيه غايت حکم است بدون اين که قرينه خاصی برای آن وجود داشته باشد؛ مثلاً اگر به زنی که در حال حيض است خطاب شود: «لا تمکّني زوجك من نفسك حتّی تطهر»، آنچه که از اين عبارت متفاهم است اين است که طهارت، غايت برای حرمت تمکين است نه غايت برای تمکين.

مضافاً بر اين که مدعای ايشان در خصوص تعلق غايت به متعلق و عدم تعلق آن به موضوع، با مدعای ايشان در خصوص تعلق غايت به موضوع در آيه وضو دارد که سابقاً گذشت، منافات دارد.

و ثانياً: در مواردی نيز با اين که حکم مستفاد از ماده است و متعلق نيز مذکور است، شکی نيست در اين که غايت مذکور در کلام، غايت برای متعلق است نه برای حکم؛ مثلاً اگر گفته شود: «يجب الصوم إلی الليل»، «ليل» در اين عبارت، غايت برای «صوم» است نه غايت «وجوب». همچنان که در برخی از موارد با وجود چنين شرایطی، شکی در اين غايت مربوط به حکم است وجود ندارد؛ مثلاً اگر گفته شود: «يجب القيام في الصلاة حتّی تعجز عنه»، غايت مذکور، غايت برای وجوب قيام است نه برای خود آن.

اما ملاکی که در مقام اثبات می‌توان به آن اعتماد نمود را جلسه بعد مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.