افاده مفهوم توسط غايت/ مفهوم غايت/مفاهيم

موضوع: مفاهيم/ مفهوم غايت/ افاده مفهوم توسط غايت

مقام دوم: افاده مفهوم توسط غايت

در خصوص اين که آيا غايت دلالت بر اين می‌کند که حکم از ما بعد غايت ـ بنابر اين که غايت داخل در مغيّی باشد ـ يا از غایت و ما بعد آن ـ بنابر اين که غايت خارج از مغیّی باشد ـ منتفی می‌شود يا خير، در بين اصحاب اختلاف وجود دارد.

مرحوم سيّد مرتضی در استدلال بر عدم افاده مفهوم توسط غايت می‌فرمايد: «فأمّا تعليق الحكم بغاية فإنّما يدلّ على ثبوته إلى تلك الغاية، وما بعدها يعلم انتفاؤه أو إثباته بدليل.

وإنّما علمنا في قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكـُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾[1] وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾[2] وقوله سبحانه: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾[3] أنّ ما بعد الغاية بخلافها بدليل، وما يعلم بدليل غير ما يدلّ اللفظ عليه، كما نعلم أنّ ما عدا السائمة بخلافها في الزكاة، وإنّما علمناه بدليل.

ومن فرّق بين تعليق الحكم بصفة وبين تعليقه بغاية ليس معه‌ إلا الدعوى، وهو كالمناقض، لفرقه‌ بين أمرين لا فرق بينهما.»[4]

مرحوم شيخ طوسی نيز در اين مدعا از ايشان تبعيّت کرده است. [5]

اما صاحب معالم می‌فرمايد: «الأصحّ أنّ التقييد بالغاية يدلّ على مخالفة ما بعدها لما قبلها وفاقاً لأكثر المحقّقين.»‌[6]

شيخ انصاری نيز قول به افاده مفهوم توسط غايت را به مشهور بلکه معظم اصحاب نسبت داده است.‌[7]

اما صاحب فصول با تفصيل در مسأله می‌فرمايد: «اعلم أنّ النزاع يتصوّر هنا في مقامين:

الأوّل: أنّ التقييد بالغاية هل يقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها مطلقاً بحيث يكون المفهوم من قولنا: «صم إلى الليل» أنّه لا أمر بالصيام بعدها مطلقاً ولو بأمر آخر أو لا يقتضي ذلك؟

الثاني: أنّ التقييد بها هل يقتضي المخالفة بالنسبة إلى الحكم المذكور بحيث يكون المفهوم في المثال المذكور، انقطاع الصوم المأمور به بذلك الأمر عند مجي‌ء الليل، أو لا يقتضي ذلك حتّى أنّه يجوز أن يكون الصوم المطلوب بذلك الخطاب مستمرّاً بعد الليل أيضاً من غير شهادة في اللفظ على خلافه؟

فنقول: إن كان النزاع في المقام الأوّل كما هو ظاهر كلماتهم‌ بل صريح بعضها، فالحقّ فيه مع من أنكر الدلالة، وإن كان في المقام الثاني، فالحقّ فيه مع من أثبتها.»[8]

و در ادامه فرموده است: بايد مدعای مرحوم سيّد مرتضی در خصوص مماثلت بين وصف و غايت از حيث افاده يا عدم افاده مفهوم را بر معنای اول حمل نمود.

ولی اين مدعا قابل التزام نيست، زيرا همان گونه که مرحوم شيخ فرموده است[9] ، عدم دلالت قضيه بر استمرار حکم بعد از غايت، امری مسلم است که ناشی از انتفاء موضوع آن به واسطه انتفاء قيد مأخوذ در موضوع است و کسی در اين مطلب نمی‌تواند شک داشته باشد.

مرحوم صاحب هدايه نيز فرموده است: «هناك فرق بيّن بين القول بانقطاع الحكم الأوّل وانتفائه فيما بعد الغاية، والقول بمخالفة ما بعدها لما قبلها في الحكم الأوّل. والأوّل مسلّم بين الكلّ، فيكون النزاع في الثاني.»‌[10]

اما مرحوم آخوند تفصيل ديگری در مسأله داده و می‌فرمايد: چنانچه غايت مذکور در قضیه به حسب قواعد لغت عربی، غايت برای حکم باشد، در اين صورت افاده مفهوم خواهد کرد، اما اگر غايت برای موضوع باشد، در حکم وصف بوده و مفهومی نخواهد داشت.[11]

مرحوم آيت الله خوئی بيانی برای تعلق غايت به موضوع، متعلّق و حکم دارند که جلسه بعد آن را مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.