نقد ديدگاه آيت الله خويی در مورد مفهوم وصف/ مفهوم وصف /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / مفهوم وصف / نقد ديدگاه آيت الله خويی در مورد مفهوم وصف

گفتيم که مرحوم آيت الله خوئی قائل به اين شده‌اند که مفهوم وصف به اين معنا که وصف دلالت بر انتفاء حکم از موضوعی می‌کند که به نحو مطلق لحاظ شده است، قابل التزام است، ولی به اين معنا که دلالت بر انتفاء حکم از جميع حصص موضوع کند، دارای اشکال می‌باشد.

ولی تفصیلی که ايشان در خصوص مفهوم وصف ارائه کرده‌اند، قابل التزام نیست، زيرا چنانچه ادعا شود که بر اساس اصل احترازی بودن ذکر قید، حکم نمی‌تواند بر ذات موضوع به نحو مطلق مترتب شود و مثلاً عبارت: «أکرم رجلاً عادلاً» مانع از انعقاد اطلاق در عبارت: «أکرم رجلاًً» می‌شود، در مثل جایی که در يک دليل گفته شود: «أکرم رجلاً عالماً» و در دليل دوم گفته شود: «أکرم رجلاً عادلاً» نيز بايد گفت: ذکر هر کدام از دو قید «عالم» و «عادل» در اين دو قضیه که اصل بر احترازی بودن آنهاست، مانع از انعقاد اطلاق در قضیه دیگر می‌شود و در نتيجه بايد گفت: آنچه که بر مکلف واجب است، اکرام مردی است که «عالم و عادل» باشد و اين که گفته شود در فرض دوم، وصف فاقد مفهوم است و در فرض اول واجد آن، وجه وجيهی ندارد.

به عبارت ديگر: اگر بپذيريم که قضیه «أکرم رجلاً عادلاً» سبب می‌شود که حکم از حصه‌ای از موضوع که فاقد وصف عدالت است، منتفی شود و در نتيجه اطلاق قضیه «أکرم رجلاًً» تقييد خورده و چنين حصه‌ای از آن خارج گردد، بايد به همين معنا در خصوص قضیه «أکرم رجلاً عالماً» نيز ملتزم گرديم، زيرا «رجل عالم» نيز دارای حصص متعددی است که يکی از آن حصص، «رجل عالم فاسق» است و همان گونه که مفهوم «أکرم رجلاً عادلاً» سبب خروج «حصه فاسق» از شمول قضیه «أکرم رجلاًً» می‌گردد، سبب خروج آن از شمول قضیه «أکرم رجلاً عالماً» نيز خواهد گرديد و وجهی برای اين که بين اين دو مورد فرقی گذاشته شود، وجود ندارد.

اگر گفته شود: دست برداشتن از اطلاق «أکرم رجلاً عالماً» به واسطه مفهوم قضیه «أکرم رجلاً عادلاً» ممکن نيست، زيرا آنچه که منافات با اطلاق منطوق قضیه اول دارد، اطلاق مفهوم قضیه دوم است، بدين معنا که غير عادل ولو عالم باشد، وجوب اکرام ندارد، در حالی که طبق مدعای مرحوم آيت الله خوئی، مفهوم قضیه دوم فاقد اطلاق است و فقط دلالت بر اين دارد که غير عادل از اين جهت که غير عادل است، وجوب اکرام ندارد.

پاسخ اين است که در اين صورت بايد در مورد اطلاق قضیه «أکرم رجلاًً» نيز التزام به همين معنا وجود داشته باشد، زيرا در اين قضیه نيز می‌توان گفت که وجوب اکرام رجل، می‌تواند جهات متعددی داشته باشد و مجرد اين که کسی غير عادل باشد، مستلزم سقوط وجوب اکرام او نيست، زيرا چه بسا از جهات ديگری وجوب اکرام او ثابت باشد. بله، حداکثر می‌توان گفت که رجل از اين جهت که فاسق باشد وجوب اکرام ندارد، اما اين مطلب به اين معنا نيست که اگر در عين فسق، واجد وصف ديگری هم باشد، از حيث وجود آن وصف نيز وجوب اکرام را دارا نيست.

اما پاسخی که به اصل مدعای مرحوم آيت الله خویی می‌توان داد اين است که احترازی بودن قید، به معنای اين نيست که با انتفاء قيد، قضیه دلالت بر انتفاء حکم کند، بلکه معنای آن اين است که با انتفاء قيد، قصیه دلالتی بر ترتب حکم بر موضوع فاقد قید نمی‌کند و همان گونه که در بحث‌های مقدماتی گفتیم، دلالت قضیه بر انتفاء حکم با فقدان حيثيت تقييدیه که همان دلالت مفهومی آن است، يک مطلب و عدم دلالت آن بر ترتب حکم با فقدان حيثيت تقييدیه، مطلبی دیگر است که اولی امری وجودی و دومی، امری عدمی است.

در واقع فرق بین احترازی بودن قید و عدم آن، در ارتفاع منطوق و بقاء آن در فرض رفع قید آشکار می‌شود، نه در افاده مفهوم توسط قضیه و عدم آن. بله، در برخی از صور، احترازی بودن قید می‌تواند قرینه‌ای برای انتفاء حکم از موصوف در صورت تقید آن به رفع وصف و یا اتصاف آن به وصف متضاد با وصف مذکور در قضیه باشد که در بیان مبنای مختار، به ذکر آن خواهیم پرداخت ان شاء الله.