بررسی تفکيک بين وصف غالبی و غيرغالبی/ مفهوم وصف /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / مفهوم وصف / بررسی تفکيک بين وصف غالبی و غيرغالبی

مرحوم صاحب قوانين در توجيه تفصیل بین وصف غالبی و غیر آن می‌فرماید: «عندي أنّ وجهه: أنّ النادر إنّما هو المحتاج حكمه الى التنبيه، والأفراد الشائعة تحضر في الأذهان عند إطلاق اللفظ المعرّى، فلو حصل احتياج في الانفهام من اللفظ فإنّما يحصل في النادر. فالنكتة في الذكر لابدّ أن يكون شيئاً آخر لا تخصيص الحكم بالغالب، وهو فيما نحن فيه التشبيه بالولد.

وممّا بيّنّا ظهر السرّ في عدم اطّراد الحكم فيما إذا ورد مورد الغالب في غير باب المفاهيم أيضاً. ألا ترى أنّا لا نجوّز التيمّم لواجد الماء لمن منعه زحام الجمعة عن الخروج، مع أنّ الشارع أطلق الحكم بالتيمّم لمن منعه زحام الجمعة عن الخروج؟ وأيضا قالوا باشتراط عدم كون المخالف أولى بالحكم، مثل: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ». والنكتة فيه التنبيه على خطائهم في العلّة والحجّة، ويمكن إرجاعه الى القسم الأوّل.

وبالجملة، المعتبر في دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي هو عدم القرينة الظاهرة على إرادة الخلاف، فكلّما ظهر قرينة على إرادة غيره فنحملها عليه، لا لأنّ الحجّيّة إنّما هو إذا لم يظهر للقيد فائدة أُخرى كما هو مقتضى الدلالة العقليّة، بل لثبوت القرينة على الخلاف كما هو مقتضى الدلالة اللفظيّة.»[1]

اما مرحوم شيخ در پاسخ به این مدعا می‌فرماید: اگر منظور ایشان این است که مجرد انصراف مطلق به افراد غالب، قرینه‌ای برای عدم اراده تخصیص از توصیف به وصف غالبی می‌شود هرچند امکان اراده تخصیص نیز در آن وجود دارد، برای اين ادعا باید اقامه دلیل نمايد.

اگر گفته شود: وصف غالب به منزله وصف مساوی با موصوف است و همان گونه که تخصیص در وصف مساوی معنا ندارد، در وصف غالبی نیز به همین ترتیب است.

پاسخ این است که اين مدعا در صورتی قابل التزام است که قائل به اين شویم که انصراف در مطلق، به منزله تخصیص لفظی است که در این صورت وصف مساوی با موصوف خواهد بود. اما چنانچه ملتزم به این مطلب نشویم و یا این که در جميع مراتب شک آن را نپذیریم، وجهی برای این مطلب وجود نخواهد داشت، چون ممکن است که از وصف غالبی اراده اخراج فرد نادر از مورد حکم و اثبات حکمی بر خلاف حکم مذکور در قضیه برای آن شده باشد که همان مقتضای افاده مفهوم است.

و چنانچه مراد مرحوم میرزای قمی این باشد که وصف غالبی حتی در صورتی که اراده تخصیص از آن شده باشد و قصد شده باشد که محل حکم در موصوف به آن اختصاص پيدا کند، وجهی برای افاده مفهوم توسط آن وجود ندارد، زیرا آنچه که حکم آن نيازمند اشاره است، فرد نادر است، وگرنه فرد شائع بدون وصف نیز در ذهن حاضر می‌شوند، در نتیجه وجه ذکر وصف غالبی باید چيزی بجز اختصاص حکم به فرد غالب باشد به نحوی که افاده مفهوم توسط آن بنماید.

پاسخ این است که انصراف مطلق به فرد غالب، حداکثر سبب می‌شود که حکم به فرد غالب تعلق بگیرد نه این که مفهومی در قضیه شکل بگیرد که سبب انتفاء حکم از فرد نادر شود. بنابر این فایده ذکر وصف غالبی می‌تواند این باشد که علاوه بر این که معنایی را که بدون ذکر آن نيز به ذهن خطور می‌کند، به مخاطب القاء نمايد، معنای دیگری را نیز به او القاء کند که همان نفی حکم از افراد نادر است. بلکه چه بسا افاده مفهوم در وصف غالبی را بتوان اولی از افاده مفهوم توسط وصف غیر غالبی دانست، زیرا در وصف غالبی فوائد دیگری که احتمال وجود آنها سبب می‌شود قول به افاده مفهوم توسط وصف را انکار کنیم، وجود ندارد.[2]

مرحوم محقق اصفهانی نيز در رد تفصيل بين وصف غالبی و غير غالبی، مطلبی دارند که جلسه بعد متعرّض آن خواهيم شد ان شاء الله.