پاسخ شيخ به مدعای علامه - تفصيل دوم/ مفهوم وصف /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / مفهوم وصف / پاسخ شيخ به مدعای علامه - تفصيل دوم

مرحوم شيخ در پاسخ به مدعای علامه در خصوص تفصيل بين وصفی که دارای عليّت باشد با غير آن، می‌فرماید: «إنّ مجرّد العلّيّة إنّما يقضي بعدم التخلّف في موارد الوجود كما في منصوص العلّة، وأين ذلك من الانتفاء عند الانتفاء المطلوب في المقام؟

اللهمّ إلا أن يقال بأنّه يلزم ذلك فيما لو علم انحصار العلّة؛ وهو كذلك إلا أنّه خروج عن محلّ النزاع، فإنّ الكلام مع قطع النظر عن القرائن المفيدة للمفهوم مثل الأوصاف الواقعة في الحدود والتعاريف، حيث إنّها يقصد بها الإصلاح طرداً وعكساً الملازم لإرادة المفهوم كما لا يخفى.»[1]

حق نيز در اين پاسخ با مرحوم شيخ است و بازگشت مدعای مرحوم علامه در واقع به همان استدلال دوم قائلین به افاده مفهوم توسط وصف است و مدعای جديدی نيست.

اما آنچه که مرحوم شيخ ادعا کرده است مبنی بر این که در مواردی که علت منصوص باشد، امکان اين ادعا که با انتفاء علت حکم نيز منتفی می‌شود، وجود دارد، وجه آن اين است که در مواردی مثل: «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر»، ظاهر از دليل اين است که آنچه که به عنوان علّت حکم بيان شده است، علّت تامه است که در نتيجه با انتفاء آن حکم منتفی شده و با سريان آن در موارد ديگر نيز، حکم جاری می‌گردد.

در حالی که در غير علل منصوصه، چنين حالتی وجود ندارد و عليّت می‌تواند به نحو ناقصه باشد که در اين صورت برای اين که دليل دلالت بر انتفاء حکم به واسطه انتفاء علّت مذکور کند، لازم است که ثابت شود که عليّت آن علّت به نحو منحصره است و جايگزينی برای آن وجود ندارد.

تفصيل دوم: ظاهر کلام فخر رازی در تفسير خود اين است که وصف را مفید مفهوم دانسته است مگر این که به عنوان قیدی غالبی ذکر شده باشد.

وی در تفسير آيه شريفه: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِكُمْ﴾[2] در خصوص وجه عدم افاده مفهوم توسط وصف در اين آيه می‌گويد: «روى مالك بن أوس بن الحدثان عن علي أنّه قال: الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج وكانت في بلد آخر ثمّ فارق الأُمّ بعد الدخول، فإنّه يجوز له أن يتزوّج الربيبة، ونقل أنّه... احتجّ على ذلك بأنّه تعالى قال: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِكُمْ﴾ شرط في كونها ربيبة له كونها في حجره، فإذا لم تكن في تربيته ولا في حجره، فقد فات الشرط، فوجب أن لا تثبت الحرمة. وهذا استدلال حسن.

وأمّا سائر العلماء فإنّهم قالوا: إذا دخل بالمرأة حرمت عليه ابنتها، سواءً كانت في تربيته أو لم تكن، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾‌، علّق رفع الجناح بمجرّد عدم الدخول، وهذا يقتضي أنّ المقتضي لحصول الجناح هو مجرّد الدخول.

وأمّا الجواب عن حجّة القول الأوّل فهو أنّ الأعمّ الأغلب أنّ بنت زوجة الإنسان تكون في تربيته، فهذا الكلام على الأعمّ، لا أنّ هذا القيد شرط في حصول هذا التحريم.»[3]

نظير اين مطلب را می‌توان از کلام مرحوم علامه نيز برداشت کرد، زيرا ايشان فرموده است: «ولا يفيد التخصيص بالذكر التخصيص في الحكم في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ﴾‌[4] ولا في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا﴾[5] الآية، لأنّ التخصيص هنا للعادة.»[6]

بقیه مطالب را جلسه آينده مطرح می‌کنيم ان شاء الله.