استدلال چهارم برای مفهوم داشتن وصف/ مفهوم وصف /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / مفهوم وصف / استدلال چهارم برای مفهوم داشتن وصف

جلسه قبل مدعای مرحوم شيخ و مرحوم آخوند در اشکال بر مدعای مرحوم شيخ بهايی گفته شد.

اما مرحوم محقق اصفهانی با اشکال در مدعای مرحوم آخوند می‌فرماید: چنانچه وصف افاده مفهوم کند، تعارض بین مطلق و مقیدی که مثبتین هستند، تعارض ذاتی خواهد بود، و در غير اين صورت، تعارض آنها عرضی و مبتنی بر این خواهد بود که دلیل خارجی، دلالت بر وحدت تکلیف داشته باشد.[1]

اما در مقام دفع اشکال مذکور می‌توان گفت: مدعای مرحوم آخوند این است که حمل مطلق بر مقید، فقط در مواردی رخ می‌دهد که دلیل خارجی دلالت بر وحدت حکم داشته باشد، وگرنه عرف تعارضی بین مطلق و مقید نمی‌بيند تا اين که مطلق را بر مقید حمل نماید و ادعا شود که این حمل، ناشی از تعارض ذاتی بین آنهاست که لازمه افاده مفهوم توسط وصف است.

بله، می‌توان به آنچه که مرحوم آخوند در ذیل کلام خود فرموده‌اند اشکال گرفت و گفت: اشکالی نیست که در تعارض بین ظهور مفهومی مقید و ظهور منطوقی مطلق، ظهور مفهومی مقید، مقدم بر ظهور منطوقی مطلق است، زيرا عرف، خاص را بر عام و مقید را بر مطلق مقدم می‌کند، ولو ظهور خاص یا مقید، مفهومی و ظهور عام یا مطلق منطوقی باشد. مثلاً: اگر در يک دليل بگويد: «أکرم زيداً» و در دليل دوم بگويد: «إن جاء زيد فأکرمه»، از آنجا که دلیل دوم دارای مفهوم است، با تمسّک به آن از ظهور منطوقی دلیل اول که مطلق است، دست برداشته و حکم به عدم وجوب اکرام زید در صورت عدم مجیء وی می‌کنيم.

استدلال چهارم: برخی از علماء عامه مثل أبو عبيد القاسم بن سلام در تفسير حديث نبوی(ص): «ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه» اين گونه گفته‌اند: «قوله: «ليّ الواجد»، فقال: الواجد، فاشترط الوجد، ولم يقل: ليّ الغريم؛ وذلك أنّه قد يكون أن يكون غريماً وليس بواجد. وإنّما جعل العقوبة على الواجد خاصّة، فهذا يبيّن لك أنّه من لم يكن واجداً، فلا سبيل للطالب عليه بحبس، ولا غيره حتّى يجد ما يقضی.»[2]

أبو حامد غزالي نيز مدعای شافعی در خصوص افاده مفهوم توسط وصف و نيز مدعای ابوعبيده معمر بن مثنی استاد أبو عبيد القاسم بن سلام را در خصوص افاده مفهوم توسط حديث نبوی ذکر کرده و از آن پاسخ می‌دهد.

وی در کتاب خود «المستصفی» می‌گويد: «وقد احتج القائلون بالمفهوم بمسالك:

الأوّل: أنّ الشافعي... من جملة العرب ومن علماء اللغة، وقد قال بدليل الخطاب، وكذلك أبو عبيدة من أئمّة اللغة، وقد قال في قوله عليه السلام: «ليّ الواجد ظلم يحلّ عرضه وعقوبته» فقال: دليله أنّ من ليس بواجد لا يحلّ ذلك منه...

والجواب: أنّهما إن قالاه عن اجتهاد فلا يجب تقليدهما، وقد صرّحا بالاجتهاد إذ قالا: لو لم يدلّ على النفي، لما كان للتخصيص بالذكر فائدة. وهذا الاستدلال معرض للاعتراض كما سيأتي، فليس على المجتهد قبول قول من لم تثبت عصمته عن الخطأ فيما يظنّه بأهل اللغة وبالرسول، وإن كان ما قالاه عن نقل فلا يثبت هذا بقول الآحاد، ويعارضه أقوال جماعة أنكروه، وقد قال قوم: لا تثبت اللغة بنقل أرباب المذاهب والآراء، فإنّهم يميلون إلى نصرة مذاهبهم، فلا تحصل الثقة بقولهم.»[3]

حق نیز در این کلام با غزالی است.