ادله قائلين به افاده مفهوم وصف مطلقاً/ مفهوم وصف /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / مفهوم وصف / ادله قائلين به افاده مفهوم وصف مطلقاً

جلسه قبل ادعای برخی از شوافع در خصوص افاده مفهوم توسط قضيه: «في الغنم السائمة زکاة» مطرح شد و گفتيم که بر اساس مدعای آنان اين قضیه، دلالت بر عدم زکات در شتری می‌کند که به او غذا داده شود و اشکال اين مدعا نيز مطرح شد.

اما آنچه که مرحوم صاحب کفايه در اشکال بر مدعای مذکور فرموده است مبنی بر این که این مدعا مبتنی بر این است که از وصف، استفاده عليت منحصره شود که در اين صورت، بايد گفت حتی در صورتی که وصف مساوی با موصوف بوده و یا اعم مطلق از آن باشد نيز، مشمول بحث خواهد بود، زيرا با انتفاء وصف در اين دو مورد نيز می‌توان ادعای انتفاء سنخ حکم را نمود.[1]

پاسخ آن اين است که در جایی که وصف مساوی با موصوف يا اعم مطلق از آن باشد، همان گونه که گفتيم با انتفاء وصف، موضوع حکم منتفی خواهد شد و انتفاء سنخ حکم به واسطه انتفاء وصف معنایی نخواهد داشت.

مگر این که گفته شود: اگر بنابر این باشد که در مفهوم، حکم از موضوعی غير از موضوع مذکور در قضیه منتفی گردد، انتفاء موضوع قضیه به واسطه انتفاء وصف، ضرری به افاده مفهوم توسط قضیه وارد نمی‌سازد.

بنابر این در اشکال بر مدعای مرحوم آخوند باید گفت: حتی اگر قائل به عليت انحصاری وصف بشویم نیز، وصف نمی‌تواند افاده چنين مفهومی در غير موضوع مأخوذ در قضیه بنماید.

پس از ذکر اين دو مقدمه و آشکار شدن محل نزاع، به بحث از اصل مسأله می‌پردازيم.

در خصوص افاده مفهوم توسط وصف، سه قول در مسأله وجود دارد که در ضمن سه مقام، به بررسی آنان می‌پردازيم:

مقام اول: ادله قائلین به افاده مفهوم به واسطه وصف مطلقاً

در استدلال بر افاده مفهوم به واسطه وصف، اموری ذکر شده است:

استدلال اول: چنانچه وصف افاده مفهوم ننمايد، ذکر آن در قضیه لغو خواهد بود، زيرا در هر حال ـ يعنی با وجود وصف يا بدون آن ـ حکم بر موضوع مترتب خواهد بود.

اما پاسخ این مدعا با توجه به آنچه که در ابتدای بحث و در مباحث مقدماتی مفاهیم گذشت، آشکار می‌شود، زیرا فایده ذکر هر قیدی از قيود موضوع ـ از جمله وصف ـ در قضایا اين است که دایره موضوع را تضییق کرده و در نتیجه افاده منطوق توسط قضیه، فقط در صورت وجود قید خواهد بود و با انتفاء قيد، منطوق قضیه نیز منتفی می‌گردد. بنابر این برای این که ذکر وصف از لغویت خارج شود، لازم نیست که افاده مفهوم توسط آن صورت بپذيرد، بلکه همین که دایره افاده منطوق توسط قضیه با ذکر آن تضییق می‌گردد، برای خروج ذکر وصف از لغویت کفایت می‌کند.

بلکه اگر ادعا شود که بدون افاده مفهوم توسط وصف، ذکر آن لغو خواهد بود، لازمه آن اين است که هر قیدی از قیود موضوع حکم، افاده مفهوم نمایند و این مطلب اختصاص به وصف پیدا نخواهد کرد.

اما مرحوم محقق عراقی در بیان نحوه تمسّک به لغویت برای اثبات مفهوم برای وصف می‌فرماید: «إنّ إناطة الحكم وتعليقه بالوصف الذي هو أمر عرضي في نحو قوله: «أكرم زيداً العادل» دون ذات الموصوف ودخل العنوان العرضي في موضوع الحكم، تكشف عن أنّ ما له الدخل في ترتّب الحكم على الذات إنّما هو ذلك العنوان العرضي، ولازم ذلك لا محالة هو انتفاء سنخ الحكم المحمول في القضيّة عند انتفاء الوصف، وإلا فلو فرض ثبوت شخص حكم آخر مثله للذات في مورد فقد الوصف، يلزمه أن يكون ما له الدخل في ترتّب الحكم هو ذات الموصوف، وفي مثله يلزم لغويّة ذكر القيد.»[2]

سپس در اشکال بر این استدلال می‌فرماید: اگر هم اين ادعا را بپذیریم، فقط در مواردی مثل مثال مذکور در اشکال قابل پذیرش است که می‌توان ادعا نمود که اگر وصف دخیل در اختصاص حکم به مورد خود نباشد، لازم می‌آيد که مقتضی برای ثبوت حکم، ذات موصوف باشد، و به جهت عدم مناسبت وجوب اکرام با عنوانی مثل فسق، ادعای استناد حکم به عنوان عرضی صحیح خواهد بود. اما التزام به این مدعا به نحو مطلق و در اوصافی مثل قیام و قعود وجهی ندارد.[3]

تفصيلی که ايشان در اشکال بر استدلال مذکور بين اقسام وصف داده‌اند، ارتباطی به بحث لغويت ذکر وصف در صورت عدم افاده مفهوم ندارد، بلکه از باب مناسبت حکم و موضوع است و حتی از این جهت نیز مدعای صحیحی نیست و بيان اين مطلب را به جلسه آينده موکول می‌کنيم.