نسبت بين وصف و موصوف/ مفهوم وصف /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / مفهوم وصف / نسبت بين وصف و موصوف

گفتيم که در جايی که موصوف در قضیه مذکور نباشد، در واقع آنچه که عرفاً موضوع حکم است، موصوف است، هرچند به قرینه لفظی یا معنوی محذوف شده باشد و محذوف عرفاً در حکم مذکور است.

همان گونه که در برخی از موارد در جملات شرطیه نیز ممکن است شرط به واسطه قرینه حذف شود و این مطلب سبب نمی‌شود که آن جمله به واسطه عدم تصریح به شرط در آن، دیگر افاده مفهوم ننماید.

مثلاً اگر از کسی پرسیده شود: «ما هو وظيفتی إن جاء زيد؟» و او در جواب بگوید: «أکرمه»، می‌توان ادعا نمود که عبارت: «أکرمه» دارای مفهوم است، زیرا در واقع عبارت به این نحو بوده است: «إن جاء زيد فأکرمه» اما به واسطه قرینه لفظی، شرط در آن حذف شده است و این مطلب منافاتی با افاده مفهوم توسط آن ندارد.

اگر گفته شود: سابقاً ادعا کردید که لازمه تطابق منطوقی دو عبارت اين نیست که اگر يکی از آن دو افاده مفهوم نمود، ديگری نیز افاده مفهوم کند.

پاسخ اين است: آنچه که سابقاً بيان شد، منافاتی با مدعای فوق ندارد، زيرا بحث در اينجا در اين نيست که دو عبارت دارای تطابق معنای منطوقی هستند، بلکه مدعا اين است که آنچه که در عبارت به واسطه قرینه حذف شده است، در حکم مذکور است. مؤيد اين مطلب نيز این است که اگر در یک قضیه، دو وصف بدون موصوف ذکر شوند ـ مثل: «أکرم العالم العادل» ـ عرف در برداشت يا عدم برداشت مفهوم از اين جمله بین وصف «عالم» و وصف «عادل» فرقی نمی‌گذارد و اين گونه نیست که عدم افاده مفهوم توسط وصف «عالم» به جهت این که نقش نحوی آن وصف نيست، امری مسلم باشد.

با توجه به اين مطلب معلوم می‌شود که وجه اين مدعا اين نيست که اوصاف اشتقاقی چون مشتمل بر ذات هستند، پس فرقی بین ذکر و عدم ذکر موصوف در آنها وجود ندارد تا اين که اشکال مرحوم میرزای نایینی بر آن وارد گردد، بلکه منظور اين است که چون در نزد عرف حذف موصوفی که وصف آن ذکر شده است، به واسطه وجود قرینه لفظی یا معنوی است، پس آن موصوف در حکم موصوف مذکور در کلام است و اين مطلبی است که اختصاص به وصف دارد و در لقب، عرف چنين برداشتی از لفظ ندارد و مثلاً با شنيدن نام «زيد» در ذهن عرف، مردی که نام او «زید» است حاضر نمی‌شود، بلکه خود «زید» با جميع خصوصیاتی که در او هست در ذهن عرفی حاضر می‌گردد، در حالی که با شنيدن وصفی مثل: «عادل» يا «عالم»، انسانی از این حیث که متّصف به وصف «عدالت» يا «علم» است در ذهن عرفی نقش می‌بندد. البته ممکن است که در برخی از موارد وصفی برای شخصی عَلَم شده باشد که در این صورت با آن معامله لقب می‌شود نه وصف.

همچنين اشکال آنچه که ادعا کرده‌اند مبنی بر این که ادعای وجود مفهوم در وصفی که موصوف آن مذکور است، فقط به جهت رفع اشکال لغویت ذکر وصف، بدون وجود مفهوم است و اين اشکال در جایی که موصوف مذکور نباشد، وجود نخواهد داشت، با توجه به مطالب فوق واضح می‌شود، زیرا چنانچه وجه وجود مفهوم در وصف را دفع اشکال لغویت ذکر آن بدون افاده مفهوم توسط وصف بدانیم، این اشکال در جایی که موصوف ذکر نشده باشد هم وجود خواهد داشت، چون در اين مورد نيز می‌توان گفت که کسی که وجوب اکرام دارد، موصوفی است که دارای وصف اکرام است، وگرنه خود وصف بما هو هو معنا ندارد که موضوع وجوب اکرام واقع شود، پس در اين جا نيز می‌توان گفت: اگر وصف افاده مفهوم نکند، لازمه آن اين است که وصف عالم بودن مدخلیتی در تعلق حکم به متعلق خود نداشته باشد و در اين صورت ذکر آن لغو خواهد بود.

مقدمه دوم: نسبت بین وصف و موصوف يکی از اين چهار حالت است: 1ـ تساوی، مثل: «أکرم إنساناً ناطقاً»
2ـ وصف مطلقاً اخص از موصوف است، مثل: «أکرم إنساناً عادلاً» 3 ـ وصف مطلقاً اعم از موصوف است، مثل: «أکرم رجلاً ناطقاً» 4 ـ وصف و موصوف اعم و اخص من وجه هستند، مثل: «أکرم رجلاً عادلاً».

در حالت اول و سوم از آنجا که وصف موجب تضییق در ناحیه موصوف نمی‌شود، دلالتی بر مفهوم نخواهد داشت. به عبارت دیگر چون در این دو حالت با انتفاء وصف، موصوف نيز منتفی خواهد شد و ديگر موضوعی برای اين که حکم به آن تعلق بگیرد وجود نخواهد داشت، بنابر این معنا ندارد که ادعا شود که با انتفاء وصف، حکم از موضوع منتفی می‌گردد.

شمول بحث بر حالت دوم نیز محل کلام و اشکال نیست، زيرا با انتفاء وصف، موضوع منتفی نشده و امکان نفی حکم از آن وجود دارد.

اما در خصوص قسم اخیر، بنابر این که وصف را مفید مفهوم بدانیم، در این قسم نیز وصف افاده مفهوم خواهد کرد، زيرا ملاکی که گفتیم در اين حالت نيز موجود است.

البته به برخی از شافعیه نسبت داده شده است که در خصوص روايت شريفه: «في الغنم السائمة زکاة» با استناد به دلالت آن بر اعتبار اتصاف گوسفند به سائمه بودن در وجوب زکات، ادعا کرده‌اند که مفهوم آن عدم وجوب زکات ولو در غير موصوف مذکور در قضیه که متصف به این وصف نباشد ـ مثل شتری که به او غذا داده می‌شود ـ نیز هست.[1]

اما اشکال این مدعا این است که تقیید چیزی به یک وصف در مقام جعل حکم بر آن، هيچ نحو ارتباطی به دلالت آن بر نفی حکمی که برای آن جعل شده است از غير آن چيز ندارد.[2] [3]

مرحوم آخوند پاسخ دیگری به مدعای فوق داده‌اند که جلسه آينده مطرح خواهیم کرد ان شاء الله.