دفع اشکال مرحوم امام - اصل در تداخل مسبّبات/ تنبيهات مفهوم شرط /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط /دفع اشکال مرحوم امام - اصل در تداخل مسبّبات

جلسه قبل اشکالی را که مرحوم امام بر مدعای مرحوم شيخ در مقام ثبوت وارد کرده بودند، توضيح داديم.

ولی در دفع اشکال مذکور می‌توان گفت: اگر پذيرفتيم که هر سبب، موجب ايجاد حيثيتی در مطلوب می‌شود که با حيثيت حاصل از سبب دوم مغاير است که در نتيجه آن، دو مطلوب ثبوتاً می‌توانند در خارج مصداق واحدی داشته و تداخل مسبّبات رخ دهد، اين امر سبب خروج از فرض مسأله است که بنابر آن، جزاء عنوانی واحد است، زيرا چنانچه هر کدام از دو سبب حيثيتی در مطلوب ايجاد کنند که با حيثيت ايجاد شده توسط مطلوب ديگر تغاير دارد، اين دو حيثيت در عنوان مطلوب مدخليت پيدا خواهند کرد و در نتيجه دو مطلوب تحت دو عنوان خواهيم داشت، نه مطلوبی واحد تحت يک عنوان.

در نتيجه تداخل مسبّبات ثبوتاً فقط در مواردی ممکن است که دو تکليف تحت دو عنوان متوجه مکلف گردد. بنابر اين چنانچه دليلی دلالت بر تداخل مسبّبات نمود، نتيجه آن ـ بر خلاف فرمايش شيخ ـ اين نيست که آن را ناسخ سببيّت يکی از اسباب بدانيم، بلکه لازمه آن اين خواهد بود که عنوان واحدی برای تکليف وجود نداشته باشد و هر سبب موجب توجه تکليفی تحت يک عنوان علی حده به مکلف گردد.

اما از حيث اثبات، مرحوم ميرزای نایینی فرموده است: مادامی که دلیلی برای تداخل مسبّبات وجود نداشته باشد، مقتضای قاعده عدم آن است، زيرا اصل عدم سقوط واجبات متعدد با فعل واحد است ولو اين که قصد امتثال جميع آنها با آن فعل شده باشد و فقط يک مورد از اين قاعده مستنثناست و آن موردی است که نسبت بين دو واجب عموم و خصوص من وجه باشد، مثل مثالی که در کلمات مرحوم شيخ گذشت مبنی بر وجوب اکرام عالم و وجوب اکرام هاشمی.[1]

ولی بر خلاف فرمايش ايشان ممکن است به ذهن برسد که اصل در مسبّبات، بر تداخل است.

بيان مطلب اين که اگر ظاهر قضيه شرطيه به نحوی باشد که دلالت بر عدم تداخل اسباب و نيز مسببات کند ـ مثل اين که بگويد: «إن حنثت نذرك فکفّر لکلّ مرّة منه» ـ در اين صورت اين موارد از محل بحث خارج خواهد بود.

اما در صورتی که دليل چنين ظهوری نداشته باشد ـ مثل اين که بگويد: «إن حنثت نذرك فکفّر» ـ آنچه که از عدم تداخل اسباب به دست می‌آيد، اين است که چند وظيفه متوجه مکلف است که هر يک ناشی از يک سبب می‌باشد و معلوم است که تعدّد تکليف، مستلزم تعدد مکلّفٌ به است، وگرنه طلب حاصل لازم خواهد آمد، و اين مسأله قابل انکار نيست. اما اين که تعدد مکلّفٌ به لزوماً وجودی است، دليلی برای آن وجود ندارد، بلکه ممکن است که تعدّد آن حيثی باشد، همان گونه که در موارد تعدد عنوان ـ مثل لزوم اکرام عالم و لزوم اکرام هاشمی ـ اين گونه است.

بنابر اين می‌توان در اين مقام گفت: با دوران امر بين اين که تعدد مطلوب ناشی از تعدد وجودی آنها باشد يا تعدد حيثی آنها، می‌توان با تمسّک به اطلاق جزاء، تعدد وجودی مطلوب را نفی نموده و در نتيجه با فعل واحد و با تعدد حيثيّات، هر دو تکليف را امتثال نمود.

اگر گفته شود: سابقاً از شما گذشت که ظهور وضعی جمله شرطیه مانع از انعقاد اطلاق در جزاء است و نمی‌توان وحدت جزاء را به واسطه اخذ به اطلاق آن اثبات نمود.

پاسخ اين است که آنچه که سابقاً گفتيم، عدم امکان اخذ به اطلاق جزاء برای اثبات وحدت آن بود، و آنچه که اکنون ادعا می‌کنيم، اخذ به اطلاق جزاء برای نفی تعدد وجودی آن است و اين دو مطلب منافاتی با يکديگر ندارند، زيرا ظهور وضعی جمل شرطيه حداکثر می‌تواند نافی اطلاق اول باشد ولی اطلاق دوم بيانی بر خلاف آن به واسطه ظهور وضعی جمله شرطيه وجود ندارد.

اما اين که حيثيتی که سبب اثنینیت بین دو مطلوب شده است چه چيزی می‌باشد؟ پاسخ آن اين است که اين حیثیت ناشی از سببیت هر کدام از دو سبب برای مطلوبیت مطلوب است.

در نتيجه می‌توان ادعا کرد که آنچه که از دو قضيه شرطیه قابل استفاده است، حد اکثر اين است که دو تکليف به دو مطلوب تعلق گرفته است که مقتضای اطلاق قضایای شرطيه، وحدت وجودی آنها و اختلاف حيثی آنهاست که نتيجه آن اين خواهد بود که در مقام امتثال، بتوان با امتثال واحد از دو حيث، هر دو تکليف را امتثال نمود.

ولی پاسخی که می‌توان به اين مدعا داد اين است که اولاً: اگر هم اين مدعا را بپذيریم، در جایی قابل پذیرش است که سبب‌ها از دو جنس باشند تا اين که بتوان ادعا کرد که اختلاف جنس آنها سبب اختلاف حيثيت در مطلوبیت مطلوب شده است، وگرنه چنانچه هر دو سبب از جنس واحد باشند، اختلاف حيثيت نيز معنا نخواهد داشت.

ثانياً: اطلاقی که نافی تعدد وجودی مطلوب است، با اطلاقی که نافی تعدد حيثی آن است در تعارض است و در نتيجه هيچ يک از آنها قابل تمسک نيستند.

اگر گفته شود: تنافی بين اين دو اطلاق نيست، زيرا تعدد وجودی مطلوب، مستلزم تعدد حيثی آنها از حيث وجودی است. پس تعدد حيثی مطلوب قدر متيقّن از دليل بوده و تعدد وجودی آن مشکوک می‌باشد که با تمسک به اطلاق قابل نفی می‌باشد.

در پاسخ می‌گوييم: تعدد وجودی قدر متيقّن از تعدد حيثی نیست، بلکه يکی از حيثيات است که در عرض حيثيات ديگر واقع است. بنابر اين تعارض بين دو اطلاق مذکور قابل رفع نيست.

ثالثاً: چنانچه حيثيتی که سبب تغاير بين دو مطلوب شده است، ناشی از سببیت هر یک از دو سبب باشد، نتيجه آن اختلاف عنوان دو تکليف خواهد بود ـ مثل غسل جنابت و غسل مسّ ميّت ـ که لازمه آن خروج از فرض مسأله است، چون بحث در اين مسأله در جايی است که عنوان واحدی در جزاء وجود داشته باشد که دارای دو سبب باشد، وگرنه در جايی که می‌دانیم دو عنوان برای دو تکليف وجود دارد، تداخل مسبّبات مطابق با قاعده خواهد بود و آنچه که مرحوم میرزای نایینی مبنی بر استثناء اين مورد از قاعده عدم تداخل مسبّات فرموده‌اند، مدعای صحيحی نيست، زيرا در صورت تعدد عناوين تکاليف از آنجا که تعدّد حيثی بين دو مطلوب مسلّم است، تعدّد وجودی آنها برای ايجاد اثنينيت بين دو مکلّفٌ به وجهی نخواهد داشت.