تشريک اسباب در اثرگذاری/ تنبيهات مفهوم شرط /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / تشريک اسباب در اثرگذاری

مرحوم شيخ در خصوص مسأله‌ای که جلسه قبل مطرح شد، فرموده است: در برخی از موارد گفته شده است که تأثيرگذاری هر دو سبب ممکن است؛ مثل اين که کسی مالی را برای زيد وصيت کند و سپس همان مال را برای عمرو وصيّت نمايد که در اين صورت بعضی قائل به لزوم تنصيف مال بين زيد و عمرو شده‌اند، و در توجيه آن گفته شده است که چون مقتضای قاعده اين است که هر دو سبب در اثرگذاری شريک باشند، مادامی که اين شراکت ممکن باشد ـ مثل مورد وصايت ـ بايد قائل به آن شويم و در مواردی که ممکن نيست ـ مثل مورد عقد صبيه برای دو نفر توسط دو ولی ـ بايد قائل به سقوط آنها بشويم.

اما در ادامه با اشکال بر اين مدعا می‌فرمايد: بعد از اين که معلوم شد که امکان تأثيرگذاری مستقل دو سبب وجود ندارد، بايد ملتزم شويم که آنچه که مؤثر است، قدر جامع آنهاست و افراد اين قدر جامع، وقتی می‌توانند اثرگذاری داشته باشند که فرد ديگری از آنها سابقاً محقق نشده باشد، و چنانچه دو فرد از سبب در زمان واحد محقق شد، نمی‌توان هيچ يک از آنها را مؤثّر دانست، چون هر کدام از آنها مانع از اثرگذاری ديگری خواهد بود.

اما اين که در صورت جاری شدن عقد صبيه توسط دو ولی در زمان واحد برای زوج واحد قائل به صحّت آن هستيم به اين خاطر است که همان گونه که گفتيم، سبب فی الواقع قدر مشترک از دو عقد است و خصوص وجود هر یک از آن دو اعتباری ندارد و قدر مشترک نيز دارای تعدد نيست، پس دليلی برای عدم تأثير در اين فرض وجود نخواهد داشت.[1]

آنچه که مرحوم شيخ در وجه عدم صحّت وصيّت فرموده‌اند، فرمايش متينی است و قابل التزام است، اما آنچه که در خصوص صحت عقد صبی در مثال مذکور بيان کرده‌اند، وجهی برای آن وجود ندارد، چون هرچند آنچه که دارای اثرگذاری است، طبیعت سبب است، اما اثر مربوط به طبیعت به وجود خارجی آن است نه طبیعت بما هی هی، بنابر این تعدد افراد موجب تعدد اثر می‌شود و فرقی بین اين مورد با مورد وصیت وجود نخواهد داشت. و چنانچه فرمايش شيخ قابل التزام باشد، بايد در جایی که پدر، عقد صبیه را برای يک مرد و جد پدری، عقد او را برای فردی دیگر جاری می‌سازند نيز قائل شویم که چون اثر مربوط به قدر مشترک از دو سبب است و اين قدر مشترک نيز محقق شده و تعدد در آن راه ندارد، پس عقد زوجيت محقق شده است ولو ندانیم طرف اين زوجيت، مرد اول است يا مرد دوم، بنابر اين صبیه ديگر خليه نبوده و برای اين که بتواند ازدواج کند، بايد هر دو مرد او را طلاق داده و يا از دنيا بروند، در حالی که فساد اين مطلب واضح است.

مرحوم شيخ در ادامه کلام خود و در توجيه قول به تشریک اسباب در اثرگذاری می‌فرماید: «اللهمّ إلا أن يقال: إنّ بناء العرف والعقلاء على التشريك فيما يقبل ذلك، ونحن لم نحقّقه.

إلا أنّ التشريك في خصوص الوصيّة لا يبعد الالتزام به، لظهور الفرق بينها وبين عقد الوليّين على صيغة واحدة من شخصين، فإنّ تعدّد الوصايا وإنشائها إنّما يكون على وجه التعدّد والاستقلال لأشخاص متعدّدة من دون أولها إلى رجوع غير معقول، وحيث إنّ الموصي إنّما يكون في مقام الإفادة وليس لاغياً، فيصرف إلى إرادة التشريك، ولا يضرّ ذلك عدم صراحة اللفظ في التشريك لوسعة الدائرة في الوصيّة. نعم، لو كان ذلك في البيع لم يكن البيع نافذاً، لاشتراطهم صراحة اللفظ في عقد البيع وغيره من العقود.»[2]

ولی همان گونه که ايشان فرموده‌اند: وقتی فرض بر این است که هر سببی اثرگذاری مستقلی دارد، وجهی برای اين مدعا که بناء عرف و عقلاء بر تشریک اسباب در اثرگذاری است، وجود ندارد.

و بر خلاف فرمایش ایشان، وصیت دوم موصی عرفاً حمل بر اراده تشریک نمی‌شود، بلکه حمل بر نسخ وصیت اول او می‌شود و وجه فساد بيع در فرضی که مالک و وکیل هر دو مالی را به دو نفر بفروشند، اشتراط صراحت لفظ در بیع نيست، بلکه همان مطلبی است که گذشت، وگرنه در بیع معاطاتی باید قائل به شراکت دو مشتری در مبیع شويم.

البته چنانچه هر دو وصيت به اطلاق خود دلالت بر استقلال هر یک از دو موصی له برای تملّک موصی به داشته باشند و قرينه‌ای در آنها وجود نداشته باشد که اشتراک دو موصی له در موصی به را نفی نمايد، می‌توان گفت که با تعارضی که بين دو اطلاق ايجاد می‌شود، هر دو اطلاق از اعتبار ساقط شده و در نتيجه شراکت بين دو موصی له در موصی به ايجاد می‌گردد.