اشکال بر توجيه عدم تداخل اسباب بر اساس فهم عرفی/ تنبيهات مفهوم شرط /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / اشکال بر توجيه عدم تداخل اسباب بر اساس فهم عرفی

مدعای مرحوم امام در توجيه عدم تداخل اسباب بر اساس فهم عرفی را جلسه سابق بيان کرديم.

اشکال اين فرمايش نيز اين است که اولاً: اگر علت عدم تداخل اسباب را ارتکاز عرفی بدانیم بدون اين که منشأ آن برای ما معلوم شود، در موارد متعددی ممکن است در وجود چنين ارتکازی شک ايجاد شده و در نتيجه نتوان به چنين اصلی اتّکاء نمود.

ثانياً: منشأ ارتکاز عرفی نمی‌تواند امری باشد که عقلاً باطل است، ولو بطلان آن برهانی باشد نه بدیهي، بلکه اگر معلوم شود که چيزی منشأ ارتکاز عرفی است، استدلالی که برای فساد آن صورت گرفته باطل خواهد شد.

بله، چنانچه منشأ ارتکاز عرف، امری جعلی و قراردادی باشد و اين جعل منافاتی با احکام عقلی وجود مطلق نداشته باشد، می‌توان به اين مدعا ملتزم شد، اما معلوم است که مقایسه تشریع با تکوين، امر اعتباری عقلایی نیست.

ثالثاً: لزوم تناسب حکم با موضوع برای اجتناب از گزاف بودن آن، حکمی عقلی است نه عرفی که بعد از اين که شارع حکمی را بر موضوعی مترتب کرد، عقل به اين واسطه پی می‌برد که بين حکم و موضوعی که بر آن مترتب شده است، تناسبی وجود دارد. اما تناسب حکم و موضوعی که عرف به آن حکم می‌کند، سبب کشف از حکم می‌شود نه اين که مترتب بر بيان شرعی باشد.

بنابر اين تناسب شرط با متعلق حکمی که در جزاء آمده است که حکمی عقلی است، ارتباطی به اين ندارد که عرف ظهور شرطیت در استقلالی بودن را بر اطلاق جزاء مقدم بدارد.

مگر اين که گفته شود: مراد از تناسب حکم و موضوع در اين مقام اين است که تعدد شرط در خارج، مناسبت با تعدد جزا دارد که در اين صورت اين پاسخ بازگشت به پاسخ دوم ما به اشکال ايشان دارد که سابقاً گذشت، به اين معنا که تعدد شروط در قضایای متعدد، مانع از تماميت مقدمات حکمت برای اطلاق جزاء می‌گردد.