ادامه اشکالات بر استدلال آخوند خراسانی/ تنبيهات مفهوم شرط /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / ادامه اشکالات بر استدلال آخوند خراسانی

آنچه که از کلمات مرحوم میرزای نایینی که جلسه قبل گذشت آشکار می‌شود، اين است که ايشان قائل به اين هستند که در عام شمولی از آنجا که قضيه به تعداد افراد عام منحل می‌شود، می‌توان قائل شد که موضوع حکم، تک تک افراد عام هستند، فلذا قول به تأکّد حکم در مورد اجتماع در آن ممکن است، اما در عام بدلی چون قضیه منحل نشده و موضوع حکم طبیعت است و افراد عام، خود موضوع حکم نيستند، بنابر اين قول به تأکّد حکم در مورد اجتماع وجهی ندارد.

اصل اشکال عدم تأکّد حکم در مورد اجتماع نيز بر مدعای مرحوم آخوند وارد است و می‌توان اين نکته را نيز به آن اضافه کرد که در صورت تماميت مدعای مرحوم آخوند، بايد ملتزم شد که حکمی که در دو دليلی که نسبت بين موضوعات دو حکم در آنها عموم من وجه است، جعل شده است، در مورد اجتماع تأکيدی و در غير آن تأسيسی است که التزام به آن با وحدت دليل ممکن نيست.

اما فرقی که مرحوم میرزای نایینی بین عام شمولی و عام بدلی گذاشته‌اند، فارق نيست و انحلال قضيه‌ای مثل: «أکرم العلماء» به تعداد افراد علماء در خارج، سبب نمی‌شود که موضوع وجوب اکرام، وجود خارجی زيد عالم بما هو هو باشد، بلکه وجوب اکرام از حيث عالم بودن به وی تعلق گرفته است. بنابر اين اگر در دليل دوم مثلاً بفرمايد: «أضف الهاشميّين» و زيد علاوه بر عالم بودن هاشمی نيز باشد، انحلال اين قضیه به تعداد افراد خارجی هاشمی‌ها سبب نمی‌شود که وجوب اکرام زيد به واسطه مهمان کردن او، يک وجوب مؤکّد باشد، بلکه در اين مثال يک موضوع از دو جهت موضوع دو وجوب اکرام قرار گرفته است، هرچند امتثال هر دو تکليف با يک فعل نيز ممکن است.

3 ـ اگر انطباق عنوان بر مصداق را سبب تعلق وجوب به مصداق بدانیم ـ که مبنای مرحوم آخوند همان گونه که در بحث اجتماع امر و نهی گذشت، همين است ـ در اين صورت انطباق دو عنوان بر مصداق واحد سبب تعلق دو وجوب به مصداق واحد بوده و اشکالی که مرحوم آخوند با اين توجيهات در صدد رفع آن برآمده‌اند ـ يعنی اجتماع مثلين ـ باقی خواهد ماند و آنچه که به عنوان پاسخ به اين اشکال داده‌اند، اگر مراد از آن اين باشد که با وجود انطباق دو عنوان بر يک مصداق، از آنها فقط يک وجوب انتزاع می‌شود، اشکال آن اين است که در صورت تعدد منشأ انتزاع، منتزع نيز لا محاله متعدد خواهد بود، و اگر مراد اين باشد که وجوب دوم مؤکّد وجوب اول است، اين توجيه بازگشت به توجيه سوم خواهد داشت.

4 ـ قول به جواز اجتماع امر و نهی، سبب رفع اشکال سابق نمی‌شود، چون قائلين به امکان اجتماع امر و نهی در فرضی اين مبنا را اتخاذ می‌کنند که متعلق امر و نهی دو عنوان باشد، وگرنه معلوم است که در عنوان واحد امکان اجتماع وجود ندارد.

5 ـ اگر مراد از تعلق حکم در جزاء به فردی از افراد عنوان اين است که متعلق تکليف في الواقع فرد است نه طبیعت، اشکال اين مطلب سابقاً و در بحث از متعلق تکالیف گذشت و گفتيم که تعلق تکلیف به فرد غير ممکن است.

و اگر منظور اين است که تکليف به طبیعت به وجود خارجی آن که در ضمن فرد محقق می‌شود تعلق گرفته است، اين مطلب هرچند مدعای صحيحی است، اما با وجود التزام به اين مطلب ديگر دليلی برای تفصيل مطلب به نحوی که مرحوم آخوند به آن پرداخته‌اند وجود ندارد، بلکه می‌توان گفت: چون متعلق تکليف طبیعت به وجود خارجی آن است، تعدد اسباب به اين معنا خواهد بود که ايجاد طبیعت در ضمن دو فرد از آن مطلوب واقع شده است و در اين صورت ديگر محظور اجتماع مثلين نيز وجود نخواهد داشت.

به عبارت ديگر: اگر متعلق تکليف را طبيعت بما هی هی بدانيم، می‌توان گفت که دو تکليف به اين متعلق نمی‌تواند تعلق بگيرد، اما چون تعلق تکليف به طبيعت بما هی هی معقول نيست و بلکه آنچه که متعلق تکلیف واقع می‌شود، طبیعت به وجود خارجی آن است، بنابر اين مانعی ندارد که دو تکليف به يک عنوان تعلق بگيرد به گونه‌ای که حيثيت تعلق هر يک از آنها به آن عنوان با حيثيت تعلق تکليف ديگر متفاوت باشد، به اين معنا که هر تکليف مستلزم ايجاد فردی از افراد طبیعت باشد که با فردی که تکليف ديگر مستلزم ايجاد آن است متفاوت باشد.

بنابر اين می‌توان گفت که اصلاً مانعی در تعلق بيش از يک تکليف به عنوان واحد وجود ندارد تا اين که برای رفع اشکال، ناچار از توجيهاتی شويم که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند. هرچند اين مطلب دلالت بر اين نمی‌کند که اصل در اسباب بر عدم تداخل است، بلکه حداکثر اثبات می‌کند که قول به عدم تداخل دارای محظور نيست، زيرا وقتی که قائل به عدم محظور در عدم تداخل اسباب شديم، وجهی وجود نخواهد داشت که ظهور جمله شرطیه در سببيت شرط را مقتضی اين بدانیم که متعلق وجوب افراد باشند نه عنوان تا اين که به اين جهت بتوان ادعا کرد که ظاهر ادله عدم تداخل اسباب است.