مناقشه در استدلال آخوند خراسانی/ تنبيهات مفهوم شرط /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / مناقشه در استدلال آخوند خراسانی

آنچه که از فرمايشات مرحوم آخوند که جلسه قبل بيان شد، معلوم می‌شود، اين است که اگر قائل شويم که آنچه که به سبب حدوث شرط در جزاء متعلق حکم واقع می‌شود، عنوان است، در اين صورت اشکال اجتماع مثلين بروز کرده و ناچار از اين خواهيم بود که با رفع يد از ظاهر دليل، قائل به تداخل اسباب شويم. اما چنانچه قائل شويم که آنچه که حدوث شرط مذکور در قضيه اول، سبب تعلق حکم به آن در جزای مذکور در آن قضيه می‌شود، فردی از افراد عنوان واحد است که با فردی که در قضيه ديگر به واسطه حدوث شرط مذکور در آن قضيه، حکم به آن تعلق گرفته است، متفاوت است، در اين صورت محظور اجتماع مثلين رخ نخواهد داد. و چون قول اول مستلزم ارتکاب خلاف ظاهر بوده و قول دوم مستلزم چنين مطلبی نيست، پس ظاهر قضیه شرطیه، عدم تداخل اسباب است.

اما به فرمايشات ايشان اشکالات عديده‌ای به قرار ذيل وارد است:

1 ـ آنچه که در توجيه اول خود بنابر قول به تداخل مطرح کرده‌اند، قابل التزام نيست، چون اگر منظور از دلالت جمله شرط بر ثبوت جزاء به هنگام ثبوت شرط اين باشد که جمله شرطیه در اين موارد اطلاقی ندارد که بر اساس آن عليّت منحصره شرط ثابت شود بلکه نتيجه ورود چند شرط بر سر جزاء واحد اين است که قدر جامع بین شروط مذکور در چند قضیه به عنوان شرط برای جزاء مد نظر واقع شده باشد، اشکال آن اين است که اين مدعا اگر هم قابل التزام باشد، در جايی است که بدانیم بيش از يک تکليف وجود ندارد، وگرنه با شک در اين که يک تکليف متوجه مکلف است يا چند تکليف، وجهی برای چنين ادعایی وجود ندارد.

و اگر منظور اين است که جمله شرطیه در اين صورت ناظر به مقام اثبات است نه مقام ثبوت ـ بدين معنا که وجود شرط فقط دلالت بر تحقق جزاء دارد نه اين که سبب آن باشد که در اين صورت همان گونه که سابقاً گذشت، اطلاقی در جمله شرطیه وجود نخواهد داشت که دلالت بر انحصاری بودن شرط داشته باشد ـ اشکال آن اين است که اين مطلب فقط در جملات شرطیه خبری امکان‌پذير است و حمل جمله شرطیه انشائیه بر اين که ناظر به مقام اثبات است، امکان‌پذير نيست.

و چنانچه مرادشان اين است که جمله شرطیه در واقع به معنای جمله حملیه است، اشکال آن اين است که وجهی برای اين که جمله شرطیه در معنای جمله حملیه استعمال شود وجود ندارد، زيرا در اين صورت ذکر شرط لغو خواهد بود.

مگر اين که منظور اين باشد که جمله شرطیه فقط دلالت بر کفايت صرف الوجود شرط برای تحقق جزاء دارد که با حصول اولين شرط، صرف الوجود حاصل است و حصول باقی شروط تأثيری در تحقق جزاء ندارد که در اين صورت اين مطلب همان گونه که مرحوم آخوند فرموده‌اند، خلاف ظاهر قضيه شرطیه است و تفصيل آن در ادامه و در پاسخی که مرحوم محقق اصفهانی به مدعای مرحوم ابن ادريس داده‌اند، خواهد آمد ان شاء الله.

2 ـ توجيه دومی که بنابر قول به تداخل بيان کرده‌اند، در واقع بازگشت به تداخل مسببات پيدا می‌کند نه تداخل اسباب، چون بنابر آن توجيه ايشان پذيرفته‌اند که تکاليف متعددی متوجه مکلف می‌شود اما امتثال همه آنها با مصداق واحدی از مکلّفٌ به صورت می‌پذيرد، هرچند ظاهر کلام ايشان اين است که اين مورد را از موارد تأکّد حکم در مورد اجتماع دانسته‌اند و قائل به اين شده‌اند که با فعل واحد، بيش از يک امتثال محقق نمی‌شود.

ولی مرحوم میرزای نایینی در اشکال بر اين مدعا می‌فرماید: تأکّد حکم در جایی معنا دارد که هر دو حکم به خود مورد اجتماع تعلق يافته باشند ـ مثل مواردی که هر دو عام شمولی باشند ـ اما در جایی که هر دو عام بدلی باشند ـ مثل مورد مثال ـ تأکّد حکم بی معناست، زيرا متعلق طلب در عموم بدلی خود طبیعتی است که خصوصیات فردی در آن مدخلیتی ندارد، فلذا فرد مأتیٌ به، به خصوص خود متعلق امر نيست تا اين که با تعلق دو امر به آن، طلب آن تأکيد شود، بلکه در مقام امتثال امر به طبیعت، اتیان آن از هر دو امر کفايت می‌کند، زيرا اين مطلب مقتضای ترخيص در تطبيقی است که مستفاد از اطلاق کلام می‌باشد.[1]

بررسی مدعای مرحوم میرزای نایینی را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم ان شاء الله.