اشکال به بيان محقق همدانی - تداخل اسباب در موارد تکليف غيری/ تنبيهات مفهوم شرط /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / اشکال به بيان محقق همدانی - تداخل اسباب در موارد تکليف غيری

مرحوم محقق همدانی قائل به اين شده‌اند که حتی براساس معرّفيّت اسباب شرعیه نيز، تداخل در آنها وجهی ندارد و می‌فرماید: «إنّ‌ ظاهر القضيّة الشرطيّة كون كلّ‌ سبب معرّفاً فعليّاً، ولا ريب أنّ‌ المعرّف الفعلي سبب لحصول التعريف ووجود المعرّف في الذهن، فتعدّده يستلزم تعدّد المعرّف، فيجب أن يكون السبب المستكشف بالمعرّف الثاني مغايراً لما استكشف بالمعرّف الأوّل، وإلا للزم تحصيل الحاصل وهو باطل.»[1]

ولی اشکال اين فرمايش اين است که اگر معرَّف امری بسیط باشد، وجهی برای مدعای مذکور وجود خواهد داشت، ولی چون معرَّف‌های شرعی دارای وجوه متعدّدی می‌باشند، مانعی ندارد که هر معرِّفی از يک جنبه در صدد کشف از آن بربيايد، مثل اين که هم بيّنه و هم يد کاشف از ملکيت باشند و در دو دليل گفته شود: «إذا قامت البيّنة علی ملکيّة البائع للمبيع، فاشتر ذلك منه» و «إذا کان المبيع في يد البائع، فاشتره منه».

بنابر اين معلوم شد که وجهی برای اين که اسباب شرعیه را معرّفات بدانيم و مؤثریت آنها را نفی کنيم، وجود ندارد.

بله، می‌توان از اين بحث کرد که آيا شارع برای اموری که به عنوان اسباب شرعیه معروف شده‌اند، جعل سببیت کرده است، يا اين که در ظرف تحقق آنها، جعل مسبب کرده است؟ مثلاً آيا شارع برای نواقض وضوء جعل سببیت برای نقض وضو کرده است، يا اين که در صورت تحقق آنها بطلان وضو را جعل کرده است؟

حق اين است که آنچه که تحت عنوان اسباب شرعی معرفی می‌گردند، در واقع اموری هستند که اخذ در موضوع مجعولات شرعیه شده‌اند و به جهت اين مطلب، عرفاً انتزاع سببیت برای آنها شده است. اما اين مطلب منافاتی با اين ندارد که اين امور، مؤثّر در مجعول شرعی باشند، زيرا آنچه که در موضوع چيزی اخذ شده باشد، دخيل در تحقق آن است.

بنابر اين مراد از تداخل و عدم تداخل اسباب در واقع اين است که اگر در دو دلیل مستقل، دو چيز اخذ در موضوع حکمی شده باشند، آيا مقتضای اصل اين است که فقط يک تکليف متوجه مکلف است که هم می‌تواند با تحقّق شیء اول به او توجه پيدا کند و هم با تحقق شیء دوم، يا اين که مقتضای آن اين است که تحقق هر يک از آن دو شیء، سبب توجه يک تکليف به مکلّف می‌شود که با تکلیفی که به جهت تحقق شیء ديگر متوجه او می‌شود، مغايرت دارد؟ و يا اين که اگر دو فرد از افراد چيزی که اخذ در موضع دليلی شده‌اند در خارج تحقق پيدا کنند، آيا اين مطلب سبب توجه دو تکليف به مکلف می‌شود يا بيش از يک تکليف متوجه او نخواهد بود؟

مقدّمه پنجم: آيا بحث از تداخل اسباب در مواردی که تکليف ناشی از آنها غيری باشد نيز جاری است؟ مثلاً اگر در يک دليل بفرمايد: «إذا بلت فتوضّأ» و در دليل ديگر بفرمايد: «إذا نمت فتوضّأ»، آيا در اين جا نيز به مانند موردی که بفرمايد: «إذا شفيت من المرض فتصدّق» و «إذا نحجت في الامتحان فتصدّق» بحث از تداخل اسباب جاری خواهد بود؟

ظاهر کلمات اصحاب اين است که در اين بحث فرقی بين اين که تکليف نفسی باشد يا غيری نگذاشته‌اند، فلذا نوعاً مثالی که برای مورد بحث ذکر کرده‌اند، مربوط به وضو است.

اما اشکالی که به اين مطلب وارد است اين است که اگر در چند قضیه شرطیه، تکلیف غيری واحدی، جزاء واقع شده باشد، از آنجا که آن تکلیف نفسی نبوده و مقدمه برای اتيان يک يا چند واجب نفسی است و مقدمه واقع شدن آن برای يک واجب نفسی، تفاوتی با مقدمه واقع شدن آن برای چند واجب نفسی ندارد ـ به اين معنا که اگر چيزی مقدمه برای چند واجب نفسی باشد، تعدد در آن لازم نمی‌آيد، بلکه مادامی که صدق کند که مقدمه موجود است، ديگر تکليفی به اتيان مقدمه وجود نخواهد داشت، زيرا امر به مقدمه از باب ايجاد زمينه برای اتیان ذی المقدمه است و با مهیا بودن زمينه، نمی‌توان امر ديگری به اتیان مقدمه داشت، زيرا تحصیل حاصل از آن لازم می‌آيد ـ بنابر اين وجهی برای اين که تکاليف متعددی متوجه مکلف شود وجود نخواهد داشت حتی اگر قائل به وجوب شرعی مقدمه باشیم.

به عبارت ديگر وقتی که مقدمه‌ای اتيان شد که ذی‌المقدمه‌های متعددی بر آن مترتب هستند، مادامی که آن مقدمه منتفی نشده باشد، امکان اتيان جميع ذی‌المقدمه‌ها وجود خواهد داشت و وجهی برای اين که تکلیف مجددی به اتیان مقدمه متوجه مکلف شود وجود نخواهد داشت، زيرا معلوم است که تکلیف به مقدمه، تکلیفی غيری است و فقط به اين جهت است که اتیان ذی‌المقدمه مقدور گردد، و در فرض مقدور بودن اتيان ذی‌المقدمه، تعلق تکليفی ديگر به مقدمه بلا وجه است.

مثلاً اگر مولا به عبد بگويد: «إذا تلقّيتُ رسالة، أحضر لي نظّارتي» و نيز بگويد: «إذا حصلتُ علی کتاب، أحضر لي نظّارتي» وجهی برای اين که با رسیدن نامه و کتاب به نزد مولا، دو تکلیف به بردن عينک متوجه عبد شود وجود ندارد، بلکه بيش از يک تکليف در اين صورت متوجه او نيست.

بنابر اين باید گفت: از آنجا که علم به وحدت تکلیف در چنين مواردی وجود دارد و همان گونه که در ابتدای بحث گذشت، با علم به وحدت تکلیف، وجهی برای بحث از تداخل اسباب وجود نخواهد داشت، پس در صورتی که جزاء واجب غيری باشد، از محل بحث خارج خواهد بود.