ادامه اشکالات بر کلام مرحوم فخرالمحقّقين و مرحوم نراقی/ تنبيهات مفهوم شرط /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / ادامه اشکالات بر کلام مرحوم فخرالمحقّقين و مرحوم نراقی

در ادامه اشکال سومی که به مدعای مرحوم نراقی وارد کرديم، عرض می‌کنيم: آنچه که فرموده‌اند مبنی بر اين که موجود ذهنی واحد می‌تواند از موجودات خارجی متعدد انتزاع شده و بر تمام آنها منطبق گردد، ناشی از خلط بين موجود ذهنی و ملحوظ در ذهن است، زيرا همان گونه که قبلاً گذشت، آنچه که در ذهن به عنوان موجود ذهنی ايجاد می‌گردد ـ بنابر قاعده: «الشیء ما لم يتشخّص لم يوجد» ـ جزئی است و قابلیت انطباق بر چيزی را ندارد، بلکه آنچه که بر جزئیات قابلیت انطباق دارد، امری کلی است که جايگاه آن عالم نفس الأمر است و موجود جزئی ذهنی نيست.

و رابعاً: تعدّد استدلالات وارد شده برای مدلول واحد، ارتباطی به امکان تعدد در موجود واحد ذهنی ندارد، بلکه ناشی از تعدد جهات در شيء واحد است که سبب امکان تعدد لحاظ در آن می‌شود و اين مطلب همان گونه که در موجود ذهنی امکان‌پذير است، در موجود خارجی نيز ممکن است. بنابر اين عدم بطلان مدلول با فساد يکی از استدلالات، ناشی از اين است که با بقاء باقی استدلالات، معلوم می‌شود که وجهی وجود دارد که از آن جهت بتوان مدلول را مورد لحاظ قرار داد.

و خامساً: اگر اسباب شرعی را مجرد معرفات بدانیم، چه وجهی دارد که به مانند فخرالمحقّقین گفته شود: در صورت تعلق نذر به فریضه، فائده آن اين خواهد بود که اگر فریضه اتیان نشود، علاوه بر حرمت ترک واجب و وجوب قضاء که مسبب از وجوب نفسی فریضه است، کفاره نيز بر نذر کننده واجب خواهد شد؟ زيرا وجوب کفاره ناشی از مؤثریت نذر است نه مجرد معرّفیت آن.

البته مرحوم آخوند معرّفيّت اسباب شرعی را به اين معنا دانسته‌اند که شرطی که برای حکم شرعی در قضایای شرطیه ذکر می‌شود، گاهی اوقات خود سببیّت برای حکم ندارد بلکه اماره‌ای بر حدوث سبب حکم است، و در برابر آن، مؤثّريّت اسباب شرعی را اين گونه بيان کرده‌اند که خود شرط، سببیّت برای ترتّب حکم دارد به گونه‌ای که با فقدان آن، علّت ترتّب حکم مفقود می‌گردد و سپس فرموده‌اند: ظهور جمله شرطیه در مؤثّريّت شرط برای ترتّب حکم است.[1]

ولی ادعای معرّفيّت به اين معنا خلاف فرض است، چون بحث در جايی است که شروط مذکور در جمل شرطیه، ولو با تمسّک به ظهور کلام، اثباتاً اسباب شرعی به حساب آيند که در این فرض از اين مطلب بحث می‌شود که آنچه که اثباتاً دارای سببیت است، آیا ثبوتاً نيز همين گونه است يا خير؟ ولی چنانچه سببیّت آنها در مقام اثبات منتفی گردد و بدانيم که آن شروط، معرّف اسباب شرعی هستند نه اين که خود سبب شرعی محسوب شوند ـ مثل امارات و اقرار ـ فرض مسأله منتفی خواهد شد؛ مثلاً اگر در يک دليل گفته شود: «إذا أُقيمت البيّنة علی کون زيد قاتلاً عمداً فاقتصّ منه» و در دليل دوم بيان شود: «إذا أقرّ زيد بأنّه قاتل عمداً، فاقتصّ منه»، از آنجا که می‌دانيم که آنچه که سبب وجوب قصاص است، قتل نفس عمدی است و اقامه بينه يا اقرار، سببيت برای وجوب قصاص نداشته و بلکه اماريت برای سبب آن دارند، بحث از اين که آيا اسباب تداخل دارند يا خير در اين مقام جايی نخواهد داشت.

مرحوم ميرزای نایینی نيز معرّفيّت اسباب شرعی را به معنای کاشفيت آنها از احکام شرعيه دانسته و در اشکال بر آن می‌فرماید: مراد از علّت و سبب، يا ملاکی است که داعی برای جعل حکم شرعی بر موضوع آن است و يا مقتضی برای حکم مجعول است و يا موضوعی است که حکم بر آن مترتّب می‌شود. مراد از معرّفيّت نيز يا اين است که معرِّف، معلول يا لازم عقلی معرَّف باشد و يا اين که ملازمه وجودی عادی بين آنها وجود داشته باشد در حالی که عقلاً، تفکيک آنها نيز ممکن باشد.

سپس در ادامه کلام بر صدق معرّف ـ به هر دو معنای آن ـ بر اسباب شرعیه به هر سه معنای آن ـ اشکال گرفته است.[2]

اما با صرف نظر از اشکالاتی که بر صورت‌بندی ايشان از مسأله و نيز استدلالات ايشان وارد است، اصل اشکال آن اين است که همان گونه که از کلمات مرحوم محقق نراقی معلوم شد، مدعای کسانی که اسباب شرعیه را معرّف دانسته‌اند، اين نيست که آن اسباب معرّف احکام شرعيّه هستند، بلکه مرادشان معرّفيّت اسباب برای علل احکام شرعیه است.