موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

اشکال تقريبی که از محقق اصفهانی در خصوص تصحيح امر ترتبی گذشت، اين است که آنچه ايشان ادعا کرده‌اند مبنی بر اين که چون قدرت هم بر فعل مهم وجود دارد و هم بر فعل اهم، پس امر به هر دو فعليت دارد، اگر مرادشان از قدرت، قدرت عقلی باشد ـ که ظاهراً همين گونه است ـ اين مطلب بر فرض قبول مدعا در جايی امکان‌پذير است که صرف قدرت در يکی از دو متزاحمين عقلاً بر ديگری مقدم نشده باشد، وگرنه در موارد وجود اهم و مهم، نمی‌توان پذيرفت که با وجود چنين حکمی از جانب عقل، هنوز هم حکم به مهم به واسطه قدرت بر آن فعليت دارد.

مضافاً بر اين که حتی با عدم وجود چنين حکمی از جانب عقل ـ مثل مواردی که متزاحمين از حيث ملاک مساوی باشند ـ نيز، مدعای مذکور تمام نيست، زيرا فعليت دو امر در حالی که مکلف بيش از يک قدرت برای امتثال ندارد، عقلاً ممتنع است، بلکه آنچه که فعليت دارد يکی از دو متزاحمين به نحو لا علی التعيين و يا قدر جامع بين آن دو است.

بنابر اين مدعای ايشان مبنی بر اين که با عدم اعمال قدرت در اهم، منع عقلی از صرف آن در مهم وجود ندارد، مدعای تمامی نيست، زيرا بر فرض اين که هنوز امکان اعمال قدرت در اهم وجود داشته باشد، عقل به واسطه اهميت آن، حکم به اعمال قدرت در اهم می‌کند، پس چگونه می‌تواند در عين حال مانع فعليت يافتن مهم که لازمه آن لزوم صرف قدرت در مهم است نگردد؟ و آيا اين مطلب نتيجه‌ای بجز طلب ضدّين دارد؟

به عبارت ديگر اگرچه اعمال قدرت در مهم، مقارن با عدم اعمال قدرت در اهم است و مقدمه آن نيست و در نتيجه لزوم عقلی صرف قدرت در اهم، ملازم با نهی از صرف آن در مهم نيست، اما نتيجه لزوم عقلی صرف قدرت در اهم با وجود وحدت قدرت و عدم تعدد آن در جایی که اهم از فعليت نيفتاده باشد، اين است که قدرتی که لازمه فعلیت يافتن مهم است، برای آن باقی نمی‌ماند، زيرا همان گونه که اگر قدرت عقلی برای انجام عملی وجود نداشته باشد، فعليت يافتن امر تعلق يافته به آن عمل ممتنع است، در صورتی که عقل حکم به لزوم صرف قدرت واحد در عملی کند نيز، نتيجه آن عدم بقاء قدرت برای فعل دوم و در نتيجه عدم امکان فعليت يافتن آن است.

علاوه بر اين که فرض صرف قدرت در مهم با وجود عدم تحقق عصیان اهم نيز فرض صحیحی نيست، چون اگر اهم از اموری باشد که تقديم آن بر مهم به سبب انتفاء موضوع آن در صورت عدم صرف قدرت در آن باشد، صرف قدرت در مهم در اين صورت ملازم با تحقق عصيان اهم و سقوط امر به آن نيز هست. و اگر از اموری باشد که لزوم تقدیم آن نه به سبب انتفاء موضوع آن در صورت عدم صرف قدرت در آن بلکه ناشی از لزوم فوريت در امتثال امر آن است، در اين صورت نيز همان گونه که سابقاً گذشت، آنچه که با مهم تزاحم پيدا می‌کند اصل امر به اهم نيست، بلکه امر به فوريت در امتثال آن است که با وجود صرف قدرت در مهم، اين امر عصيان شده است.

اما عمده اشکال مدعای ايشان در خصوص اين است که فرموده‌اند: در صورت صرف قدرت در مهم، امر به اهم، تأثيرگذاری نخواهد داشت و در نتيجه اشکالی در فعلیت یافتن امر به مهم وجود نخواهد داشت، در حالی که اشکال طلب ضدّين ناشی از تأثيرگذاری امر به اهم نيست، بلکه ناشی از فعليت يافتن اقتضای آن برای اتيان اهم است ولو مکلف از آن منبعث نشود.

توضيح مطلب اين که آنچه که سبب محذور طلب ضدّين می‌شود، انبعاث مکلف از دو امر نيست، وگرنه بايد قائل شد که اگر مکلفی از اوامر شرعی منبعث نگردد، اشکالی در اين که دو امر به دو ضد متوجه وی گردد، وجود نخواهد داشت که اشکال آن واضح است، بلکه اشکال از اين ناشی می‌شود که اگر چیزی محال شد، جعل مقتضی نیز برای آن محال است.

بنابر اين در حالی که مکلف منبعث از امر به اهم نشده و مشغول اتيان مهم است، اگر گفته شود که در اين حال امر به اهم ديگر برای وی فعليت ندارد، معنای آن اين خواهد بود که فعليت يافتن امر منوط بر امتثال است در حالی که معلوم است، که امتثال متأخّر از فعلیت امر است و در نتيجه دور لازم خواهد آمد. و اگر ادعا شود که امر به اهم فعلیت نيز دارد ولی با وجود فعلیت داشتن چون سبب انبعاث مکلف نيست، پس فاقد تأثيرگذاری است و در نتيجه فعليت يافتن امر به مهم در اين حال منع عقلی نخواهد داشت، اشکال آن اين است که فقدان تأثيرگذاری امر به اهم و عدم انبعاث مکلف از آن، رافع اشکال طلب ضدّين نيست، زيرا اشکال طلب ضدّين در ناحيه مقتضی است و با فرض اين که دو امر فعلی متوجه مکلف است ولو مکلف از يکی از آنها منبعث نشود، اشکال طلب ضدّين وجود خواهد داشت.

اما آنچه فرموده‌اند مبنی بر اين که امر حقیقی چیزی بجز جعل آنچه که امکان داعويت در آن وجود دارد، نيست هرچند دعوت ممتنع بالغير شده باشد، اگرچه مطلب صحيحی است، اما بازگشت آن به همان مطلبی است که مرحوم آخوند فرمود مبنی بر اين که لزوم تقديم اهم بر مهم موجب نمی‌شود که مهم فاقد ملاک گردد و مرحوم محقق اصفهانی اين مطلب را در امر ترتبی و در ناحيه امر به اهم تطبيق کرده است. به عبارت ديگر ايشان می‌فرماید: بعد از صرف قدرت در مهم اگرچه ديگر امر به اهم نمی‌تواند تأثيرگذاری داشته باشد، اما اين امتناع، ذاتی نيست بلکه بالغير است و با وجود امر به اهم که مسبب از امکان داعويت ذاتی آن است، منافاتی ندارد.

در حالی که اگر بخواهيم وجود امر را با چنين مطلبی تصحيح کنيم، وجهی ندارد که مسأله را غامض کرده و ابتدا قائل به وجود امر ترتبی شده و سپس برای حل مشکل، وجود امر به اهم را با آن تصحيح کنیم، بلکه می‌توان به مانند مرحوم آخوند وجود ملاک برای مهم را به همين نحو اثبات کرده و اتيان مهم را تصحيح نمود.