موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ضد خاص

استدلال دوم: این استدلال مبتنی بر وجود تلازم بین یکی از دو ضد و عدم ضد دیگر است.

مرحوم آخوند در بیان این استدلال می‌فرماید: از آنجا که بین وجود یک ضد و عدم ضد دیگر ملازمه برقرار است و متلازمین نمی‌توانند دارای دو حکم مختلف باشند، پس وجوب یک ضد مستلزم وجوب عدم ضد دیگر نیز می‌باشد.

اما در ادامه با اشکال بر این استدلال می‌فرماید: آنچه که بر اساس قانون ملازمه لازم است، این است که دو ملازم دارای دو حکم مغایر با یکدیگر نباشند ـ مثل این که یکی واجب و دیگری حرام، مستحب یا مکروه باشد ـ چون نتیجه آن جمع بین نقیضین یا ضدین خواهد بود، اما وجود حکم واحد برای متلازمین دلیلی ندارد، بلکه یکی از متلازمین می‌تواند فاقد حکم باشد.

ممکن است گفته شود که چون می‌دانیم که هیچ واقعه‌ای خالی از حکم شرعی نیست، پس وجود حکم برای یکی از متلازمین به معنای وجود همان حکم برای متلازم دیگر نیز خواهد بود.

پاسخ این است که عدم خلوّ وقايع از حکم شرعی مربوط به احکام واقعیه است نه احکام فعلیه، زیرا آنچه که ملاک تعلق حکم فعلی به وقایع است، خارج کردن مکلف از تحیر و تعیین تکلیف فعلی برای اوست و در صورتی که یکی از متلازمین واجب باشد، مکلف نسبت به لازمه آن دارای تحیر و سرگردانی نیست تا این که لازم باشد حکم فعلی شرعی به آن تعلق بگیرد.[1]

اما مرحوم میرزای نایینی با وجود این که عدم ملازمه را در ضدینی که دارای فرد ثالث می‌باشند می‌پذیرد ولی در ضدینی که دارای فرد ثالث نباشند قائل به برقراری ملازمه است و وجه آن را این مطلب می‌داند که همان گونه که در ضد عام، ملازمه بیّن بالمعنی الأعم[2] بین فعل و ضد عام برقرار است، در ضدینی که دارای فرد ثالث نباشند نیز این نحو از ملازمه وجود دارد، هرچند ملازمه بیّن بالمعنی الأخص[3] در ما نحن فیه موجود نیست.

سپس با اشکال بر مدعای خود مبنی بر وجود فرق بین ضدینی که فرد ثالث ندارند با ضدینی که فرد ثالث دارند می‌فرماید: در مورد ضدینی که دارای فرد ثالث هستند نیز ملازمه بیّن بین عدم جامع بین اضداد وجودی فعل با آن برقرار است و اگر این جامع حرام باشد، هر فردی از آن که در خارج موجود شود نیز حرام خواهد بود.

و در مقام پاسخ به این اشکال می‌فرماید: آنچه که ملاک تضادّ است در خود اضداد به وجود خارجی آنهاست و جامع بین اضداد بجز عنوان انتزاعی مشیری که با آن به وجود خارجی اضداد اشاره می‌شود، نیست. بنابر این ملازمه بیّنی که بین ضدینی که فرد ثالث ندارند برقرار است به ضدینی که دارای فرد ثالث هستند قابل تسرّی نیست.

مضافاً بر این که جامع بین اضداد حتی اگر از ماهیات متأصّله باشد نیز در خارج بجز در ضمن افراد خود موجود نمی‌شود، و معلوم است که ملاکی که ادعای وجود لزوم بیّن در ضدینی که دارای فرد ثالث نیستند بر آن مبتنی است، متوقف بر ملازمه بین وجود یکی از ضدین با ترک دیگری در خارج و بالعکس است، زیرا هر کدام از این دو ضد اگرچه به مانند نقیضین رافع دیگری نیستند، اما با نقیض دیگری ملازم هستند، به همین جهت حکم نقیض به آنها سرایت می‌کند، در حالی که در ضدینی که دارای فرد ثالث هستند این ملاک مفقود است، زیرا آنچه که در خارج موجود می‌شود جامع بین اضداد نیست، بلکه فرد و مصداق آن است که بین نقیض فعل و وجود آن ضد چنین ملازمه‌ای برقرار نیست.[4]

مرحوم آيت الله خویی در اشکال بر مدعای مرحوم میرزای نایینی می‌فرماید: آنچه که مدعای مستدلّ بر آن استوار است، وجود ملازمه بین فعل و ترک ضد آن است و این ملاک هم در ضدینی که دارای فرد ثالث می‌باشند موجود است و هم در ضدینی که دارای فرد ثالث نمی‌باشند، و تفاوت این دو فقط در این است که در اولی، ملازمه یک طرفه است در حالی که در دومی ملازمه طرفینی برقرار است و بین عدم ضد و فعل نیز تلازم وجود دارد، ولی این تفاوت سبب تفاوت در ملاک مسأله نیست.

اما آنچه که در پاسخ به استدلال مذکور می‌توان گفت این است که دلیلی برای این که امری که به ملزوم تعلق می‌گیرد باید به لازم آن نیز تعلق بگیرد، وجود ندارد، بلکه دلیل بر خلاف آن موجود است، زیرا با وجود امر به ملزوم، امر به لازم لغو خواهد بود؛ مثل این که شارع امر کند که در حین نماز، استقبال قبله صورت بگیرد که در این صورت امر به این که مشرق در جانب چپ و مغرب در جانب راست مصلی باشد، دیگر وجهی نخواهد داشت.

البته چنانچه ترک حرام در خارج به جهت ملازمه بین ترک فعلی خاص و وقوع در حرام، متوقف بر اتیان آن فعل باشد، عقلاً اتیان آن فعل واجب است اما شرعاً خير، برای این که دلیلی برای سرایت حکم از متعلق آن به ملازمات خارجی آن متعلق وجود ندارد.[5]

حق نیز این است که مدعای مرحوم آيت الله خویی قابل التزام است و ملازمه‌ای که در نهایت کلام خود به آن اشاره کردند، ملازمه از حیث امور خارجیه است، وگرنه مجرد تضاد سبب برقراری چنین ملازمه‌ای نیست.

و اما ادعای وجود ملازمه بین نقیضین یا متقابلین به تقابل عدم و ملکه، در مقام دوم که بحث از حرمت ضد عام است مطرح خواهد شد.