موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

در جلسه قبل گفتیم که عقاب اعمال، چیزی بجز خود اعمال سیئه نیست و دلایل آن را از آيات نیز ذکر کردیم

اما تعبیری که در آيه شريفه: «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى‌ إِلَّا مِثْلَها وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ»[1] آمده است ممکن است سبب شود که به ذهن برسد که در آيه شریفه فوق الذکر کلمه: «مِثْلَها» دلالت بر وجود اثنینت بین عمل و عقاب دارد، اما این مطلب صحیح نیست، زیرا مراد از مثلیت در این آيه شريفه، از حيث مقدار است ـ و قرینه آن لفظ «عَشْرُ أَمْثالِها» در فقره سابق بر آن است ـ نه از جهت تماثل از باقی جهات تا لازمه آن اثنینیت باشد، مانند این که در مورد شک در کم و زیاد شدن آب موجود در لیوان آب گفته شود: «آبی که در آن وجود دارد مثل آبی است که سابقاً در آن بوده است» که مراد از آن این است که اندازه آب کم و زیاد نشده و به همان مقدار سابق است نه این که عین آبی که در آن وجود داشته، تغییر کرده و مثل آب سابق در آن ریخته شده است.

مؤيد این مطلب که خداوند متعال بجز اعمال سیئه چیزی را به عنوان عقاب آنان در نظر نمی‌گیرد این است که مقتضای عدالت کامل و بی‌نقص نیز همین است که عقاب، چیزی بجز خود عمل سیئه نباشد و این مطلب در آيات زیادی مورد اشاره قرار گرفته است: «لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ»[2] ، «الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ»[3] ، «وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغۡلُلۡ يَأۡتِ بِمَا غَلَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ»[4] .

اما در خصوص واجبات غیری اختلاف وجود دارد که آيا بر امتثال آنها نیز به مانند امتثال اوامر نفسی ثوابی مترتب هست یا خیر؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: مقتضای تحقیق این است که بر موافقت امر غیری ثوابی مترتب نمی‌شود، چون عقل بالضروره حکم می‌کند که به واسطه امتثال واجب نفسی، یک ثواب بیشتر بر آن مترتب نیست اگرچه آن واجب دارای مقدمات باشد.[5]

مرحوم محقق اصفهانی در توضیح مدعای مرحوم آخوند می‌فرماید: چون امر مقدمی، استقلالی در باعثیت ندارد، پس نمی‌تواند استقلالی در مقربیت و آنچه که عقلاً بر مقربیت مترتب است ـ يعنی ترتب ثواب ـ داشته باشد.[6]

به عبارت دیگر، آنچه که ثواب بر آن مترتب است این است که مأمور به، به داعی امتثال امر مولا به آن اتیان شود و چون مأمور به غیری را نمی‌توان به داعی امتثال امر خود آن اتیان کرد ـ چون امر به مأمور به غیری استقلالاً دارای باعثیت نیست و داعویت ندارد ـ بنابر این ترتب ثواب بر آن معقول نیست.

اما مرحوم محقق عراقی می‌فرماید: دو وجه برای ترتب ثواب بر موافقت امر غیری می‌توان بیان کرد:

1 ـ کسی که به قصد توصل به واجب نفسی، شروع به اتیان مقدمات آن می‌کند، در نزد عقلا ممدوح است و کسی که مقدمات واجب نفسی را ترک کند، در نزد عقلا مورد ذم واقع می‌شود و این مدح و ذم از رشحات ثواب واجب نفسی است و عقاب ترک آن است ، بنابر این اشکال تعدد ثواب به تعدد مقدمات متوجه آن نمی‌شود، چون ثوابی که بر اتیان مقدمات مترتب می‌شود همان ثواب واجب نفسی است که بر جمیع شؤون آن بسط پیدا کرده است. هم چنان که معلوم شد که ثواب مذکور، ثواب انقیاد نیست، بلکه همان ثواب واجب نفسی است که به مجرد شروع در مقدمه به قصد توصل به ذی‌المقدمه، در نزد عقلا استحقاق آن را پیدا می‌کند، بدین معنا که عقلا همان مدح و ثنایی را که به جهت امتثال واجب نفسی انجام می‌دهند، متوجه چنین شخصی می‌نمایند.

2 ـ کسی که مقدمه را به قصد امر به مقدمه و بدون توجه به غیری بودن آن امر، اتیان می‌کند، اگرچه قصد توصل به ذی‌المقدمه را ندارد اما عقلاً در مقام امتثال واجب نفسی است، بنابر این ثواب ذی‌المقدمه به همان نحو مذکور در وجه اول بر مقدمه بسط پیدا می‌کند، ولی فرق بین این دو وجه این است که وجه اول متوقف بر قصد توصل به ذی‌المقدمه است و وجه دوم متوقف بر عدم آن، همچنان که وجه دوم مبتنی بر قول به ملازمه عقلی است در حالی که وجه اول چنین نیست.[7]