عدم تکليف زوج تنگ دست به نفقه بيش از توانايي/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / عدم تکليف زوج تنگ دست به نفقه بيش از توانايي

جلسه قبل گفتيم که مستفاد از آيات قرآن کريم اين است که زوجی که تنگدست است، مکلف به نفقه بيش از مقدار توانايی خود نيست و آنچه که برخی از اصحاب ادعا کرده‌اند مبنی بر اين که چنين زوجی تا حدّی که لائق شأن زوجه باشد، بدهکار مقدار نفقه‌ای خواهد بود که قدرت اعطاء آن به زوجه را ندارد، مدعای قابل قبولی نيست.

اما آنچه که در ادامه آيه ششم سوره مبارکه طلاق آمده و فرموده است: ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾[1] به اين معناست که برای اين که عرصه را بر مطلقات تنگ کنيد، به آنان ضرر وارد نکنيد، و اين مطلب ارتباطی به اين ندارد که در حال عسر، زوج تکليفی به دادن بيش از آنچه که در توان دارد، نداشته باشد، زيرا معلوم است که کسی که توانايی مالی ندارد، عدم اعطاء نفقه مازاد از حد وسع وی به زوجه، از باب تنگ کردن عرصه توسط وی بر زوجه نيست.

بنابر اين استدلال فاضل مقداد به اين قسمت از آيه برای اثبات وجود دفع نفقه به اندازه شأن زن ولو در قدرت مرد نباشد به نحوی که زوج بدهکار به زوجه گردد، استدلال تمامی نيست.

اما آنچه که اصحاب به آن فتوا داده‌اند مبنی بر اين که اگر زوج نفقه مطابق شأن زوجه را به وی پرداخت نکند، به وی بدهکار می‌شود، منافاتی با آنچه گفته شد، ندارد، زيرا می‌توان آن را حمل بر موردی نمود که زوج با وجود تمکّن از پرداخت نفقه، از پرداخت آن استنکاف می‌ورزد که در ادامه به بررسی اين مسأله خواهيم پرداخت ان شاء الله.

در نتيجه التزام به اين مطلب که زوج در صورت اعسار، تکليفی بيش از آنچه که در توان دارد برای پرداخت نفقه، ندارد و و جهی برای اين که در صورت عدم توان پرداخت نفقه در حد شأن زوجه، زوج را بدهکار به زوجه به نسبت به مقدار مازاد تا حد شأن زوجه بدانيم، وجود ندارد، خالی از اشکال است.

اما در خصوص خورشت يا آنچه که با نان يا برنج خورده می‌شود، شيخ در مبسوط فرموده است: «وأمّا الأُدُم فعليه أن يعطيها مع الطعام ما تأتدم به، لقوله عزّ وجلّ: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ‌ رِزْقُهُنَّ‌ وَكِسْوَتُهُنَّ‌ بِالْمَعْرُوفِ‌﴾[2] وذلك من المعروف.

والمرجع في جنسه إلى غالب أُدم بلدها من الزيت أو الشيرج أو السمن.

ومقداره يرجع فيه إلى العادة، فما كان أُدماً للمدّ في العادة وجب...

فأمّا اللحم فإنّه يفرض لها كلّ أُسبوع مرّة، لأنّه هو العرف، ويكون يوم الجمعة لأنّه عرف عامّ. ومقداره يرجع فيه إلى العرف. ومنهم من قدّره برطل، ومنهم من زاد عليه بيسير.»[3]

بقيه بحث را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم.