طريقه جمع بين اخبار مسأله/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / طريقه جمع بين اخبار مسأله

طريقه جمع بين اخبار مسأله را جلسه قبل خدمتتان عرض کرديم.

اما علامه در مختلف می‌فرمايد: «إن جعلنا النفقة للحمل، فالحقّ‌ ما قاله الشيخ، وإن جعلناها للحامل، فالحقّ‌ ما قاله المفيد.»[1]

سيد عاملی در اشکال بر مدعای علامه می‌فرمايد: «ما ذكره رحمه الله بعيد عن التحقيق، إذ ليس في الروايات المتضمّنة لهذا الحكم دلالة على أنّ النفقة للحمل بوجه، وإنّما المستفاد منها أنّه ينفق على الحامل من نصيب الحمل.

فإن وجب العمل بها، تعيّن المصير إلى هذا الحكم مطلقاً، وإن ترجّح ردّها ـ إمّا لقصورها من حيث السند والدلالة أو لما ذكره المفيد رحمه الله من أنّ الحمل لا مال له ـ وجب نفي هذا الحكم رأساً كما ذكره المفيد رحمه الله وابن إدري

أمّا التفصيل فلا وجه له.»[2]

اما صاحب حدائق در توضيح مدعای علامه و در پاسخ به اشکال سيد عاملی می‌فرمايد: «الظاهر أنّ مراد العلامة من هذا الكلام هو الجمع بين أخبار المسألة بحمل ما دلّ على وجوب الإنفاق عليها من مال ولدها الذي في بطنها، على أنّ هذه النفقة للولد لا للحامل، وحمل ما دلّ على أنّه لا نفقة بالكلّيّة ـ كما دلّت عليه أكثر الأخبار ـ على النفقة للحامل، ومرجعه إلى أنّها تستحقّ النفقة للولد ولا تستحقّها لنفسها.

وحينئذٍ فقول السيّد: «أنّ المستفاد من الأخبار أن ينفق على الحامل من نصيب الحمل، فإن وجب العمل... إلخ» مردود بأنّه وإن استفيد ما ذكره من هذا الخبر إلا أنّ الأخبار الأُخر ظاهرة في أنّه لا نفقة مطلقاً، والواجب الجمع بين الجميع بوجه يرفع الاختلاف من البين. فكيف يتمّ قوله: إنّه إن عمل بهذه الرواية كان كذا، وإن وجب ردّها كان كذا؟ فإنّ فيه: أنّا نريد العمل بالرواية المذكورة على وجه تجتمع به مع الروايات الأُخر، وهو يحصل بالتفريع على تلك المسألة.»[3]

ولی صاحب جواهر در اشکال بر اين توجيه می‌فرمايد: «ضرورة كون النزاع هناك في المطلّقة باعتبار خطاب الزوج بالنفقة لها إلا أنّه لم يعلم كونها نفقة زوج أو قريب، وهنا لا إشكال في سقوط النفقة عن المتوفّى، فليس حينئذٍ إلا العمل بالخبر المزبور أو طرحه.»[4]

اما اين اشکال بر توجيه مذکور وارد نيست، چون مراد از آن اين نيست که مردّ مسأله به اين است که در مسأله مطلقه حامل کدام يک از دو مبنای مذکور را انتخاب کنيم، بلکه منظور اين است که اگر بحث از اين باشد که حامل استحقاق نفقه را دارد يا نه، حق با مفيد است و حامل استحقاقی برای نفقه ندارد و اخبار نافيه را بر اين مطلب حمل می‌کنيم، و چنانچه منظور اين باشد که نفقه‌ای که اختصاص به حمل دارد را چه کسی بايد متحمل شود، در اين صورت حق با شيخ است و اين نفقه از سهم الارث حمل پرداخت می‌شود و خبر کنانی بر اين مطلب حمل می‌گردد.

بنابر اين آنچه که علامه در مختلف فرموده است در واقع مطابق با نحوه جمعی است که ما از اخبار انجام داديم.

مجلسی نيز در ملاذ می‌فرمايد: «يمكن الجمع بين الأخبار بما إذا كانت الزوجة محتاجة لزم الإنفاق عليها من نصيب ولدها، لأنّه تجب نفقتها عليه وإلا فلا.»[5]

اما اين جمع تبرعی بوده و شاهدی ندارد و بلکه ظاهر اخبار خلاف آن است، چون اگر فرض بر اين باشد که نفقه حامل از سهم الارث حمل پرداخت می‌شود، در اين صورت حامل نيز از ما ترک سهمی برده است و نمی‌توان او را نيازمند فرض کرد.

علاوه بر اين که در اين صورت نفقه او بر جميع فرزندان واجب خواهد بود و نه صرفاً بر حمل، در حالی که در خبر کنانی صرفاً امر به انفاق از سهم الارث حمل شده است.