بررسی اقوال در مورد اجرت ارضاع مادر/ احکام ارضاع/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام ارضاع/ بررسی اقوال در مورد اجرت ارضاع مادر

گفتيم که در صورت مرگ پدر مرتضع، اجرت رضاع او از مال مرتضع به مادر پرداخت می‌شود.

البته همان گونه که قبلاً گفتيم اگر طفل از خود مالی نداشته باشد ـ مثل اين که پدر او فقير بوده و ما ترکی از او باقی نمانده باشد ـ و مادر متمکن باشد، از آنجا که نفقه طفل در اين صورت بر مادر واجب است، مادر حق مطالبه اجرت را نخواهد داشت. ولی اگر مادر نيز فقير باشد، ارضاع طفل بدون اجرت بر او واجب نخواهد بود و اگر مرضعه‌ای يافت نشود که مجّاناً طفل را شير بدهد و غذای ديگری نيز برای طفل وجود نداشته باشد، بر مادر لازم است که به طفل شير بدهد ولی می‌تواند آن را در برابر عوض قرار داده و ذمه طفل را به خود مشغول نمايد.

همچنين از صحيحه ابن سنان معلوم می‌شود که برای مطالبه اجرت، لازم نيست که مادر خود به طفل شير بدهد، بلکه چنانچه کنيز او نيز به طفل شير بدهد، مادر حق مطالبه اجرت را خواهد داشت.

اما آنچه که گفتيم مبنی بر اين که مادر در مدت دو سال، برای شير دادن به طفل احق از ديگران است، آيا فرضی را که خود وی به طفل شير نمی‌دهد، بلکه طفل را در اختيار کنيز خود و يا فرد ديگری قرار می‌دهد هم شامل می‌شود؟ بدين معنا که آيا می‌توان گفت: احق بودن مادر در ارضاع طفل بدين معناست که يا خود وی و يا هر کسی که او تعيين کرد، به طفل شير بدهد و پدر در هر دو صورت حق مخالفت ندارد؟

ظاهر کلام محقق که سابقاً گذشت، اين است که تعيين مرضعه حق مادر است و اوست که اگر خواست خود به طفل شير می‌دهد و اگر اراده کرد، طفل را به فردی می‌سپارد تا به او شير بدهد.

اما اين مدعا قابل التزام نيست، زيرا حداکثر چيزی که از ادله قابل استفاده است اين است که مادر در مدت دو سال برای اين که خود به طفل شير بدهد، دارای حق است، اما اين که حق داشته باشد که تعيين نمايد چه کسی به طفل شير بدهد، دليلی برای آن وجود ندارد و اطلاق ادله ولايت پدر مقتضی اين است که اگر مادر از حق خود برای شير دادن استفاده نکرد، تعيين مرضعه در اختيار پدر باشد.

البته صاحب مسالک از کلام محقق اين گونه برداشت کرده است که مراد ايشان اين است که اگر پدر، مادر را برای ارضاع استيجار کرد، پس از آن مادر، هم می‌تواند خود به طفل شير بدهد و هم طفل را در اختيار مرضعه ديگری قرار بدهد تا اين که به وی شير بدهد. سپس می‌فرمايد: «إذا استأجرها للرضاعة، فإن صرّح بإرادة تحصيل رضاعه بنفسها وغيرها، فلا شبهة في جواز الأمرين واستحقاقها الأُجرة المسمّاة. وإن شرط إرضاعه بنفسها تعيّن ولا يجوز لها حينئذٍ إرضاعه بغيرها، فإن فعلت فلا أُجرة لها.

وإن أطلق ـ بأن استأجرها لإرضاعه ـ فهي مسألة الكتاب. والمشهور حينئذٍ جواز إرضاعها له بنفسها وغيرها، لأنّها حينئذٍ أجير مطلق ومن شأنه جواز تحصيل المنفعة بنفسه وغيره.

وقيل: لا يجوز، لاختلاف المراضع في الحكم والخواصّ‌، ودلالة العرف على مباشرتها.

حتّى قيل: إنّه يجب تعيين المرضعة في العقد لذلك، فلا أقلّ‌ من تعيّنها عند الإطلاق.

والأقوى الرجوع إلى العرف، فإن لم يتّفق أو اضطرب، جاز أن ترضعه بنفسها وغيرها. ولا فرق في الغير بين خادمها وغيرها.

وحيث جاز استحقّت الأُجرة و إلا فلا.»[1]

در صورتی که مراد محقق از آنچه که فرموده است، همين مطلبی باشد که صاحب مسالک برداشت کرده است، توضيح ايشان در خصوص مسأله قابل قبول است و فرقی بين استيجار برای ارضاع با استيجار برای امور ديگر از اين جهت وجود ندارد.

اما صاحب جواهر برداشت مذکور را تخطئه کرده و همان مطلبی را که ما از کلام محقق برداشت کرديم، مراد ايشان می‌داند و می‌فرمايد: «لا خصوصيّة لهذه المسألة في المقام ولا يليق التنبيه عليها، وإنّما المراد ما ذكر من بيان استحقاق الأُمّ أُجرة الرضاع، سواء وقع معها عقد الإجارة أم لا، كما هو مقتضى إطلاق الأدلّة، وسواء أرضعتها بنفسها أو بغيرها، للصحيح المزبور، بل الظاهر عدم الفرق في الغير بين مملوكتها وغيرها، وسواء أرضعته عند الغير بأُجرة أو لا، و هو حكم يليق التنبيه عليه مستفاد من الكتاب والسنّة والفتاوى.

ولا يشكل بأنّه لا وجه لرجوعها بالأُجرة مع إرضاع الغير لها غير المملوكة والمستأجرة، إذ ذاك ليس إلا لكون من يتبرّع قد تبرّع لها وأدّى عنها ما يراد منها بتلبّسه بالقيام، فهو كالمتبرّع عمّن في ذمّته عمل للغير بالعمل بعنوان كونه للأجير وعنه.»[2]

مراد ايشان از صحيحه مزبور هم صحيحه عبدالله بن سنان است که گذشت.

نقد کلمات ايشان را جلسه آينده بيان خواهيم کرد ان شاء الله.