1405/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
جمع بندی مباحث اصالة الاحتیاط/اصالة الاحتیاط /اصول عملیه
موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /جمع بندی مباحث اصالة الاحتیاط
طرح درسی ما این است که آراء صاحب نظران را یادآور میشویم و در آخر یک جمع بندی میکنیم و در آن از یک سو جوهرگیری میشود که مطالب اصلی و رئوس مسائل از چه قرار است و اگر اختلاف نظری بین صاحب نظران بود توجیه و توفیق و تطبیق به عمل خواهد آمد.
موارد اصالة الاشتغال از منظر شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی، سیدناالاستاد، امام خمینی و شهید صدر بیان شد و در ضمن بیان آراء شان نکتههایی یادآوری شد که در جهت قدرت استدلالی مفید و مؤثر است.
جمع بندی مباحث اصالة الاشتغال:
شبهه دائر بین متباینین:
در این بحث به طور عمده رئوس مطالب و کلیات بحث محل اختلاف، در حد اختلاف فاحشی وجود ندارد. کلیات مسأله از این قرار است که صاحب نظران در بارهی استفاده از اصالة الاشتغال شبهه را به دو صورت اصلی اعلام میکنند یا شبهه بین متباینین است یا بین اقل و اکثر. در مورد متباینین آراء صاحبان مکتب اصولی این است که در متباینین جایی برای اجرای اصل در اطراف شبهه نیست و باید احتیاط شود و از اصالة الاشتغال استفاده شود بر اساس تنجز علم اجمالی و فعلیت تکلیف تا این که برائت ذمه حاصل شود. این دو عنصر میطلبد که باید اطراف شبهه اگر وجوبی باشد انجام شود و اگر تحریمی باشد اجتناب شود. اگر اضطرار به عمل آید یک طرف از محل استفاده خارج میشود مثلا دو ظرف است که یک ظرف را مکلف در حال اضطرار استفاده کرده است و بر اساس قاعده اضطرار استفاده مکلف از ظرف مضطر الیه بدون اشکالی جایز است و مقدم بر علم اجمالی است. طرف دیگر بدون معارض باقی میماند و اصل جاری میشود. اگر شبهه موارد زیادی بود همین سبک و سیاق را دارد.
اضطرار:
آنچه لازم است که مورد عنایت قرار گیرد این است که اگر اضطرار قبل از علم اجمالی باشد یا بعد از آن فرق میکند. اگر قبل از علم اجمالی بود؛ مثلا مکلف یک مورد از موارد علم اجمالی را از باب اضطرار تصرف کند بدون مانع بوده و علم به نجاست و شبهه نداشته است و بعد از آن اگر علم اجمالی حاصل شود که آن طرف مورد اضطرار یا این طرف باقی مانده متنجس بوده و شبهه ایجاد شود، در این صورت نسبت به این طرف باقی اصل جار میشود بدون اشکالی چون طرف مضطر الیه قبلا از دائره خارج شده است و در طرف دیگر اصل بدون معارض جاری میشود. اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشد در اینجا اضطرار باعث اجرای اصل در طرف باقی مانده نمیشود؛ برای این که فرض میکنیم دو ظرف است و علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو داریم و اضطرار نسبت به ظرف شماره یک حاصل شد و طرف دیگر از قلمرو علم اجمالی خارج نمیشود؛ برای این که همان موقع قبل از اضطرار که علم اجمالی حاصل شده بود، این دو اصل تعارض کردند و تساقط کردند؛ مثل این است که دو ظرف آبی داریم که علم به نجاست یکی از آن دوتا داریم و مکلف یکی را بریزد و این باعث اجرای اصل نسبت به ظرف موجود نمیشود. محل ابتلا هم از این همین قرار است.
شبههی محصوره و غیر محصوره:
مطلب عمدهی دیگر شبههی محصوره و غیر محصوره است. تعاریفی که در بارهی شبههی غیر محصوره آمده، همه به همان معنای لغوی بازگشت میکند که غیر محصوره در احاطه و در دست رس مکلف قرار ندارد. حکم غیر محصوره همان است که گفته شد طبق نظر مشهور ارتکاب بعضی از اطراف اشکالی ندارد و موافقت احتمالیه کافی است؛ برای این که تکلیف خارج از حد قدرت مکلف است. اختلاف بین صاحب نظران به این صورت است که محقق خراسانی و سیدناالاستاد میفرمایند علم اجمالی در آن تنجز دارد و تنجز آن بر قوت خود باقی است. معروف این است که علم اجمالی در شبههی غیر محصوره تنجز نداشته باشد؛ اما در آخر اظهاراتی دارند که در عمل اختلافی دیده نمیشود در نهایت امر محقق خراسانی و سیدنا الاستاد اعلام میکنند که اگر اجتناب یا ارتکاب در شبهه غیر محصوره موجب عسر و حرج باشد اجتناب یا ارتکاب اشکالی ندارد بر اساس دلیل عسر و حرج. در عمل توافق وجود دارد. منتها در مسلک اختلاف است که آیا خود عنوان غیر محصوره بودن موجب جواز ارتکاب در بعضی از اطراف میشود یا عسر از خارج موجب جواز ارتکاب میشود. در عمل جواز ارتکاب اعلام میشود اگر شبهه تحریحه باشد و در شبهات اصلی ترین شبهه همین شبهه غیر محصوره است.
دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطیین:
مطلب بعدی دوران امر بین اقل و اکثر است و آن بر دو قسم است: استقلالی و ارتباطی. اقل و اکثر استقلالی از محل بحث خارج است چون جا برای بحث ندارد و دو مورد مستقل است؛ مثلا مکلف شک دارد از زید ده درهم بدهکار است یا از عمر بیست درهم. هر کدام تابع دلیل خودش است و بر اساس علم اجمالی باید اجتناب یا ارتکاب به عمل آید. در مورد اصالة الاشتغال اقل و اکثر ارتباطی محل بحث است که یک عمل امرش دائر بین اقل و اکثر است که در این مورد رأی شیخ انصاری تا سید شهید صدر این است که اقل قدر متیقن است و اکثر مورد شک است و مورد انحلال میباشد. در صورتی که انحلال صورت گرفت، اخذ به اقل و اجرای اصل نسبت به اکثر صورت میگیرد. مسالک فرق میکند مثلا شیخ انصاری و سیدنا الاستاد و محقق نائینی میفرمایند در شبههی دائر بین اقل و اکثر برائت عقلی و شرعی جاری است؛ اما محقق خراسانی میفرماید برائت عقلی جاری نمیشود چون بیان (علم اجمالی) وجود دارد و موضوع برائت عقلی عدم البیان است و در اینجا علم اجمالی بیان است، پس زمینه برای برائت عقلی وجود ندارد. اما برائت شرعی جا دارد؛ زیرا حدیث رفع این مورد را هم میگیرد چون شبهه و لا یعلمون است. بنابراین مسالک فرق میکند ولی در نهایت در اقل و اکثر برائت جاری است.
قاعده میسور:
مطلب بعدی قاعده میسور است. اولا این قاعده یک قاعده مشهوری است در کتب فقهی به آن استنادات صورت گرفته است؛ اما سیدنا الاستاد نسبت به آن اشکالی دارد و اشکال به مستند آن بر میگردد. سه روایتی که گفته شد مثل «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم.»[1] ، «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّه.»[2] و «لا يترك الميسور بالمعسور»[3] سندا و دلالتا کامل نیست.
در نهایت بحث میفرماید مواردی در عبادات مثل صلاة که قاعده «الصلاة لا تترک بحال» را داریم و در حج قسمتی که میسور است انجام شود و قسمتی که میسور نیست بدل دارد یا کفاره. در این موارد بر اساس نص ثابت شده که میسور به وسیلهی معسور از بین نمیرود. محقق نائینی میفرمود این حدیث دلالت بر قاعده دارد و در نهایت استحکام است. پس اختلاف در مسالک است؛ اما در مرحلهی عمل اختلافی وجود ندارد؛ چون همان مواردی را که سیدنا الاستاد میفرماید به وسیلهی دلیل نص یا اجماع ثابت شده است قائلان به قاعده میسور همان موارد را تحت پوشش قاعده قرار میدهند. مسلک فرق میکند و هدف یکی است.
قاعده تعیین و تخییر:
قاعدهی دیگری هم در ضمن بحث میشود و آن عبارت است از قاعده تعیین و تخییر که به اعتبار موارد سه قسم است:
1-تعیین و تخییر در مقام جعل احکام واقعی.
2-تعیین و تخییر در مقام جعل احکام ظاهری یا حجیت.
3-دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال.
مورد اول که مثل این است که آیا جعل وجوب تعلق گرفته است به نماز ظهر در روز جمعه یا به نماز جمعه؟
مورد دوم مثل این که امر دائر است بین این که تقلید مطلق مجتهد جایز است یا باید به طور متعین از اعلم تقلید شود.
مورد سوم که تزاحم بین فریقین باشد یک طرف فضلی دارد مثلا فقیه است و طرف دیگر فرد عادی است، آیا مکلف که فقط یک غریق را میتواند انقاذ کند، آیا باید فقیه را نجات دهد یا فرد غیر فقیه را هم میتواند؟
بحث تعیین و تخییر زیر مجموعه اقل و اکثر است؛ اما آنچه تحقیقی است این است که در دوران امر بین تعیین و تخییر اقدام و مبادرت به تعیین جمع بین حقین است؛ چون اگر قائل به تخییر باشیم هم آن مورد معین انجام شده و اگر قائل به تعیین باشیم هم انجام شده است.
سیدنا الاستاد در بارهی مورد دوم و سوم با مشهور موافق است و میفرماید اگر امر دائر بین تعیین و تخییر باشد در مقام حجیت طبیعتا باید اخد به متعین شود؛ برای این که نسبت به تخییر یا عدلی که غیر متعین است مثل غیر اعلم شک در حجیت میشود که مساوی با عدم حجیت است. در مقام امتثال میفرماید تعیین مقدم است برای این که باب تزاحم است و اهمیت وجود دارد و متعین است که مورد اهم انجام شود. در مورد اول میفرماید جا برای تقدم تعیین نیست؛ برای این که اگر ادعا کنیم تعیین را تعیین مئونه اضافی میخواهد و اصل برائت از آن است.
با اجازه از روح بلند ایشان میگوییم از خود شما آموخته ایم که در مورد برائت باید کلفت و مشقتی باشد و اخذ به تعیین سهولت دارد و مشقتی ندارد و جا برای برائت نیست. اگر ثابت کردیم که یک طرف احتمال تعیین دارد اقدام شود و در مثال مذکور اگر وجوب ظهر و جمعه در یک حد بودند جا برای تعیین و تخییر نیست. علاوه بر این که این تعیین و تخییر در صورتی است که ادله لفظیه باشد که دلالت آن بر شمول و عموم مشکلی نداشته باشد و اگر ادله لبیه بود از اول دلیل لبی فقط قدر متیقن را میگیرد که متعین باشد و مشکوک را فرا نمیگیرد.
در بارهی حجیت خبر گفته میشود آیا خبر مؤمن کافی است یا باید مؤمن ثقه باشد. دوران امر بین تعیین و تخییر است. ثقه حجیتش قطعی است و غیر ثقه حجیتش مشکوک است و ثقه که متعین است مقدم است.