1405/08/19
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی اصالة الاشتغال از منظر شهید صدر/اصالة الاحتیاط /اصول عملیه
موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /بررسی اصالة الاشتغال از منظر شهید صدر
بحث و تحقیق در بارهی موارد اصالة الاشتغال از منظور شهید صدر:
در کتاب حلقه ثالثه، ص74 – 203 شهید صدر موارد اصالة الاشتغال را مبسوط و دقیق بحث نموده است و اکثر بحث او بررسی اقوال صاحب نظرانی همانند محقق عراقی، محقق نائینی، محقق اصفهانی، محقق خراسانی، شیخ انصاری و سیدنا الاستاد است که آن را نقل میکند و مورد ملاحظه قرار میدهد.
منجزیت علم اجمالی:
ورودی بحث قاعده منجزیت علم اجمالی است. علم اجمالی نسبت به یک حکم همانند نجاست یکی از دو انائین داریم. در این مورد علم اجمالی تنجز دارد چون علم است و علم منجز است. دلیل بر منجزیت آن این است که علم اجمالی مربوط میشود به مسلک قاعده قبح عقاب بلابیان یعنی قاعده را در نظر میگیریم که اگر یک مورد بلابیان بود اصل جاری میشود و اگر متعلق بیان بود جا برای اصل برائت نخواهد بود. در ضمن بحثهای مفصل و دقیق میفرماید: علم اجمالی بدون شک بیان است، بنابراین جا برای قاعده قبح عقاب بلابیان وجود ندارد و اصل برائت عقلی جاری نیست.
در آخر میفرماید در صورتی که علم تنجز داشته باشد تکلیف بر عهده محقق میشود. در نتیجه اشتغال ذمه یقینی برائت ذمهی یقینی میطلبد که نتیجه علم اجمالی برائت یقینی است؛ اگر شبهه وجوبیه باشد همهی اطراف را انجام دهد و اگر تحریمه باشد همهی اطراف را ترک کند.
جریان اصل:
این مسأله به دو صورت عنوان میشود یکی جریان اصل به تمام اطراف علم اجمالی و دیگری جریان آن به بعضی از اطراف و در ابتدا بحث از مقام ثبوت است. بعد از طرح اقوال میفرماید صحیح این است که اصل در تمامی اطراف عقلاً قابل اجرا است. مانع عقلی وجود ندارد. در مقام ثبوت تمامی اطراف مجرای اصل است؛ برای این که در مقام ثبوت امکان عقلی کافی است. هر طرفی را که در نظر گیریم جدای از اجرای اصل در طرف مقابل تصور میشود. اجرای اصل در مقام ثبوت تصورش به این صورت است که فقط نسبت به خود موردش جا برای جریان دارد منهای جریان اصل دیگر در مقابل. لذا نسبت به همهی اطراف جاری است ولی به ارتکاز عقلاء و شیوهی عقلائی اصل در تمام اطراف جاری نمیشود و انصراف از جریان در تمام اطراف دارد.
فرق است بین اصول مؤمّنه و اصول منجّزه. اصول مؤمّنه در حقیقت اصول نافیه یا همان برائت است. اصول مؤمّنه جاری نمیشود؛ چون علم اجمالی مانع است؛ اما اصول منجّزه اشکالی ندارد حتی در تمام اطراف جاری میشود. اصول منجزه همان اصول محرزه اند؛ مثل استصحاب که در تمام اطراف جاری میشود؛ مثلا اگر دو انائی مورد شک و شبهه قرار گرفته است؛ ولی هر یک از دو اناء حالت سابقه دارد یا بعد از شک، حالت سابقه اش احراز شود، ارکان استحصاب تمام است و اصل جاری میشود.
در اصول یک مطلبی است هر چند که با مسلک ما تطبیق نمیکند و آن این است اصل در نهایت که جاری شود، یک مخالفت با علم میشود و اشکالی ندارد. بر اساس مسلک ما جریان اصول تا جایی جا دارد که با علم مخالفتی به عمل نیاید هر چند مخالفت بعد از تحقق نتیجه و اثر باشد.
در این که در بعضی از اطراف اصل جاری میشود یا نه؟ شهید صدر میفرماید در بعضی از اطراف در صورتی که استثنائاتی نباشد، علم اجمالی باشد و بدون این که استثنائی در کار باشد، اصل در بعضی از اطراف جاری نمیشود؛ به خاطر اشکال معروفی که میگوید اجرای اصل در بعضی از اطراف منتهی به تعارض میشود و به دلیل معارضه جاری نیست اما استثنائاتی دارد که اولا اگر یکی از اطراف مورد اضطرار قرار گیرد مکلف میتواند از آن طرف یا ظرف مورد شک استفاده کند و قاعده اضطرار مقدم است بر حکم اولی که حرمت باشد نسبت به طرف مشتبه. این اضطرار وقتی حاکم شد بقیهی اطراف معارض ندارد و مانع از جریان اصل وجود ندارد.
مورد دوم انحلال است که اگر به عمل آید جا برای اجرای اصل وجود دارد. انحلال دو قسم است: حقیقی و حکمی. انحلال حقیقی این است که نسبت به یک مورد از موارد شبهه علم وجدانی حاصل شود که این مورد نجس بوده است. این انحلال در حدی است که شک بدوی هم باقی نمیماند و بعد از انحلال حقیقی استمرار ندارد. شک بدوی در صورت انحلال حکمی است.
قسم دوم که انحلال حکمی است در این مورد علم نیست و قیام امارات و اصول معتبره است که اگر یک امارهی قیام کند نسبت به تعیین نجاست در بارهی یکی از این اناء ها، انحلال حکمی است در واقع انحلال به عمل نیامده و در حکم انحلال است و اثر آن این است که اثر انحلال حقیقی بر آن مترتب میشود. تنزیل و انحلال حکمی موضوع را عین موضوع مشابه نمیتواند قرار دهد؛ مثلا اماره مؤدایش علم وجدانی نمیشود ولی اثر علم وجدانی را بر آن مترتب میکند. انحلال حکمی ترتیب اثر انحلال حقیقی است بر موضعی که مؤدای اماره یا اصل باشد. در این صورت جا برای اجرای اصل آماده میشود که در صورت انحلال نسبت به ما بقی و مورد مشکوک اصل جاری میشود و به متیقن اخد میشود.
شبههی غیر محصوره:
مشهور این است که در شبههی محصوره موافقت قطعیه واجب و مخالفت قطعیه حرام است. اما در شههی غیر محصوره مشهور اصول این است که ارتکاب بعضی از اطراف اشکالی ندارد و موافقت قطعیه واجب نیست. شبههی غیر محصوره را در ضمن کلامش معنا میکند که عبارت است از این که کثرت اطراف در حدی است که بعضی از اطراف از محل ابتلاء خارج است یا بعضی از اطراف قابل احصاء و شمارش و آمار گیری نیست. در شبههی غیر محصوره اصل جاری است و عمدتا بعضی از اطراف که در اثر غیر محصوره بودن از محل ابتلاء خارج شده است جا برای اجرای اصل ندارد چون اثر عملی ندارد. بنابراین در مواردی که در دست رس است اصل جاری شود اشکالی ندارد.
حکم دوران امر بین اقل و اکثر:
اقل و اکثر در بارهی جزئیت، شرطیت، تعیین و تخییر است. جزء متعذر و منسی و دوران امر بین تعیین و تخیر به اقل و اکثر بر میگردد؛ مثلا این عمل که یک جزئش منسی است به همین مقدار این عمل مرکب کافی است و مورد طلب است یا نه باید جزء منسی ضمیمه شود و این اقل و اکثر است. تعیین و تخییر هم همین گونه است اگر یک جزء علی التعیین است یا علی التخییر است که عدلین گرفته شود؛ مثلا تقلید از مجتهد اعلم واجب است یا مکلف مخیر است بین اعلم و غیر اعلم (اجتهاد اعلم و غیر اعلم ندارد) اینجا هم امر دائر بین اقل (اعلم) و اکثر (اعلم و غیر اعلم) است. تمامی این موارد مندرج تحت اقل و اکثر است.
در صورتی که شک کنیم تقلید اعلم واجب است یا نه؟ اعلم تعیین است و علم به حجیت و اعتبار آن داریم و اگر غیر اعلم را بگیریم شک در اعتبار آن حاصل میشود و شک در حجیت است و شک در حجیت مساوی با عدم آن است؛ لذا تقلید از غیر اعلم مورد اشکال است.
آنچه که شهید صدر اعلام میکند این است که امر در حقیقت بر میگردد به اصل عمل و شیء زائد بر آن و آن مقداری که اقل است و ثابت است، اصل عمل است و آن مقداری که زائد است، اکثر است یا یک جزء اضافه است. در صورت دوران امر بین آن دو طبعیتا اصل عمل که محقق شود نسبت به شیء زائد اصل جاری میشود و اصل عدم اعتبار شیء زائد است. پس در اقل و اکثر جا برای اجرای اصل در اکثر وجود دارد و اصل برائت است. در نتیجه رأی شهید صدر مطابق است با آراء دیگر صاحب نظران اصولی است و میتوان گفت که در اقل و اکثر اختلافی دیده نمیشود.