نکات تکمیلی مربوط به دوران امر بین اقل و اکثر/اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /نکات تکمیلی مربوط به دوران امر بین اقل و اکثر

تنبیهات مربوط به دوران امر بین اقل و اکثر از منظور سیدنا الاستاد:

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص532، چهار تنبیه به عنوان تکمله‌های بحث ارائه نموده است که در ذیل به آن پرداخته می‌شود:

تنبیه اول عبارت است از این که اگر برای یک مرکب جزء و شرط ثابت باشد، آیا دلیل جزئیت و دلیل شرطیت اطلاق دارد؟ یا مقید است به زمان ذکر؟ اگر اطلاق داشته باشد معنایش این است که یک جزء که در حال ذکر دخل به عمل عبادی دارد، در حال نسیان هم دخل به حقیقت عمل داشته باشد که در صورت انتفاء آن، عمل عبادی مرکب منتفی خواهد بود؛ اما اگر اطلاق نداشته باشد و مقید به حال ذکر باشد، آن جزء واجب الاتیان است در صورت ذکر؛ مثل طهارت لباس در حال صلاة که اگر نسیان حاصل شود برای مکلف نسبت به طهارت ثوب، در این صورت اطلاق وجود ندارد و طهارت لباس در این حالت ساقط است. بقیه‌ی عمل درست است و آن جزئی که نسیان شده است اشکالی ندارد؛ چون دلیل اعتبارش تا حد ذکر است. در حالت نسیان دلیل شامل آن نمی‌شود.

شرح مسأله از این قرار است که در این رابطه باید به اصول مراجعه کرد. در مرحله‌ی اول مراجعه به اصول لفظیه است. در مرحله دوم مراجعه به اصول عملیه است. اما اصول لفظیه که عبارتند از اصالة الاطلاق، تابع دلیل شرطیت هستیم. اگر دلیل اطلاق داشت مثل وضو در نماز که «لا صلاة الا بطهور»[1] در این صورت شرطیت اطلاق دارد و اگر کسی طهارت را نسیان کند مثلا وضو داشته خوابش برد و فراموش کرد و نماز خواند، بعد یادش آمد که خوابش برده بود در این صورت نماز را باید اعاده کند؛ چون طهارت شرط واقعی است و دلیل این شرط اطلاق دارد حال ذکر و نسیان را فرامی‌گیرد. اگر دلیل شرط اطلاق نداشته باشد و دلیل واجب که مشروط است اطلاق داشته باشد، به اطلاق آن تمسک می‌کنیم و بعد از فقدان شرط و جزء هم واجب بر وجوب خود باقی است و وجوب بر قوت خودش باقی خواهد بود. اما اگر هر دو اطلاق داشته باشد هم جزئیت اطلاق دارد و هم خود واجب که عمل مرکب است اطلاق داشته باشد، در این صورت رأی سیدنا الاستاد بر این است و تحقیق هم همین است که اطلاق جزء مقدم است بر اطلاق خود واجب و عمل. این تقدم از باب تقدم قرینه بر ذی القرینه یا خاص بر عام است.

اما اصل عملی را سیدنا الاستاد به تفصیل بحث کرده است که خلاصه‌ی آن این است که در صورت شک و نبودن اصل لفظی (اطلاق) به اصل عملی مراجعه می‌کنیم که این جزء در حال ذکر جزئیت دارد آیا در حال نسیان هم جزئیت دارد یا نه؟ این شک مورد اصل برائت قرار می‌گیرد و اصل برائت از جزئیت جزء در حال نسیان می‌باشد.

تنبیه دوم حکم زیادت جزء یا نقص جزء در یک عمل مرکب است. در این رابطه می‌فرماید که زیادت چیزی در عمل عبادی اگر اشکالی ایجاد کند باید برگردد به اشتراط عدم زیاده که در این عمل عبادی یک شرط عدمی داریم و آن عدم زیادت است و اگر زیادت به وجود آید عمل مرکب باطل می‌شود چون اخلال در شرط اصلی، اخلال در خود عمل است و اگر گفتیم که شرط عدم زیادت است، مقتضای اصل شک در شرطیت عدم زیادت است و مقتضای اصل عدم اشتراط آن (عدم زیادت) است.

در باره‌ی صلاة و طواف نصوصی آمده است که بر اساس آن نصوص زیادت موجب بطلان می‌شود. زیادت و نقیصه بر دو قسم است یک مرتبه عمدی است و یک مرتبه سهوی. زیادت عمدی در باره‌ی صلاة طبق نص صریح و عمل اصحاب و فتوا مبطل است. قاعده‌ی داریم به عنوان قاعده منصوصه که می‌گوید «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة» که منظور از آن زیادت عمدی است. زیادت عمدی بدون اشکال و خلافی مبطل است. در طواف هم همین گونه است و نازل منزله نماز است و زیادت عمدی در آن مبطل است.

اما نقیصه اگر یک جزء از صلاة یا طواف عمدا نسبت به آن فروگذاری به عمل آید و عمدا ترک شود مبطل است؛ برای این که اگر مبطل نباشد موجب خلف می‌شود؛ یعنی خلاف واقع می‌شود. واقع این است که مرکب دارای این اجزاء بود و الآن کامل انجام نداده ایم و اگر باز به عنوان آن عمل مرکب اعلام شود خلف و خلاف واقع است.

اما اگر جزئی سهوا در نماز یا در طواف نقص شود، در این دو مورد قاعده «لا تعاد» در باره‌ی نماز داریم و قاعده «لا بأس بالسهو فی الطواف» را داریم. اگر یک جزئی سهوا نقص شود بر اساس حدیث لا تعاد اگر از ارکان نباشد و از مستثنیات حدیث لا تعاد نباشد اشکالی ندارد و نماز اعاده نمی‌شود «امتناناً للعباد» این نماز درست و صحیح است. در طواف هم همین گونه است که اگر یکی از محرمات آن سهوا مورد ارتکاب قرار گیرد کفاره ندارد و قاعده‌ی خاصی در باره‌ی طواف وجود دارد.

خلاصه زیادت و نقیصه عمدا مبطل است و اگر سهوی باشد اشکالی ندارد مگر این که از ارکان و مستثنیات حدیث لا تعاد باشد.

تنبیه سوم: اگر در یک عمل عبادی مرکب از اجزاء یک جزء یا چند جزء متعذر شود، در این که ما بقی از لحاظ حکم بر قوت خودش باقی است یا نه به وسیله‌ی تعذر و عدم تحقق بعضی از اجزاء آن مرکب ذی اجزاء از اعتبار ساقط می‌شود؟ و واجب الاتیان نخواهد بود؟

این بحث زیر مجموعه قاعده میسور قرار می‌گیرد و در این رابطه سیدنا الاستاد می‌فرماید: دلیلی بر بقای حکم نسبت به مابقی پس از تعذر بعضی از اجزاء دو چیز است یکی اصل و دیگری قاعده. اصل استصحاب حکم است که ما سابقا همین عمل عبادی مرکب از اجزاء را دیده ایم که حکمش وجوب بوده است و الآن که یک جزء متعذر شد و مکلف نمی‌تواند آن را انجام دهد، آیا بقیه هم از عهده‌ی او ساقط می‌شود یا نه؟ استصحاب می‌کنیم همان حکم قبلی را که وجوب بود.

استصحاب را سیدنا الاستاد در این مورد مفصل بحث می‌کند که خلاصه‌ی آن این می‌شود که استصحاب جاری نیست.

اشکال عمده از بین اشکالات دو اشکال است. اشکال اول این است که این استصحاب در شبهه‌ی حکمیه است و رأی سیدنا الاستاد عدم جریان استصحاب در آن است؛ چون معارض با استصحاب عدم جعل است.

گفته شد که استصحاب وجودی معارضه دارد، نه عدمی.

این اشکال مبنایی است و مبنای مشهور بر اجرای استصحاب در شبهه‌ی حکمیه است بر اساس اطلاق دلیل؛ اما غیر مشهور مثل سیدنا الاستاد و صاحب جواهر و برخی از اعاظم بر آن اشکال می‌کنند که اشکال شان گرفته از تعارض است.

اشکال دوم این است که می‌فرماید در باره‌ی استصحاب باید یک حالت سابقه متیقن و مشخص وجود داشته باشد و در این مورد متیقن مشخصی نداریم چون آنچه که بوده است یک عمل ذی اجزاء بوده و یک جزء متعذر شده است متیقن از سوی شرع ثابت نشده است که ما بقی است تا استصحاب شود. پس متیقن با حدود و صغور مشخص نیست و ارکان استصحاب تمام نیست.

دلیل دوم قاعده میسور است. این قاعده مشهور است و کار برد زیادی دارد. در مورد این قاعده محقق نائینی فرموده یک قاعده صحیح و درست است و مشهور است و صاحب جواهر نیز آن را قبول دارد. قاعده میسور را در کتب فقهی مثل عوائد الایام نراقی، العناوین میرفتاح مراغی به عنوان قاعده مسلم ذکر نموده است.

سیدنا الاستاد می‌فرماید این قاعده مدرکش سه تا روایت است. روایت اول این است که پیامبر اعظم در جواب سؤال فرمود «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْ‌ءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم‌.»[2] که از آن قاعده میسور استفاده می‌شود. روایت دوم از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است که «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّه‌.»[3] دلالت آن واضح است که اگر یک عمل عبادی تمام اجزائش درک و انجام نشود بقیه اش ترک نشود. حدیث سوم: «لا يترك الميسور بالمعسور»[4] میسور به وسیله‌ی معسور که بعضی از اجزاء متعذر است ساقط و ترک نشود.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: اولا این سه تا حدیث از لحاظ سند ضعیف است و بر منبای ایشان از اعبتار ساقط است. راوی حدیث اول عامی است و ابوهریره نقل کرده است و دو حدیث دیگر مرسل است.

قبلا گفتیم حدیث اول حکایت معروف است و گاهی وثوق از طریق حکایت حاصل می‌شود و موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است. علاوه بر این که می‌فرماید دلالت این احادیث کامل نیست؛ برای این که ممکن است قضیه‌ی در واقعه بوده باشد.

در نتیجه می‌فرماید قاعده میسور از اساس قابل التزام نیست و «لا نضایق» ما سخت گیری نمی‌کنیم مواردی است که بر اساس دلیل خاص ثابت شده است که اگر جزئی متعذر باشد ما بقی را انجام دهد از جمله در مورد صلاة و طواف که «الصلاة لا تترک بحال».

گفتیم اشکال برگرفته از دقت‌های عقلی است و خود سیدنا الاستاد موارد را که اعلام کند ما هم در همان موارد قاعده میسور را قبول داریم نه در خارج از آن.

تنبیه چهارم: اگر شک شود در جزئی یا در امری از لحاظ عنوان که شرط است یا مانع؟ یا قاطع؟ شک در این عناوین طبق قاعده، دوران امر بین محذورین نیست و قابل جمع است. یک بار آن عمل با شرط و بار دیگر بدون شرط انجام شود، در این صورت موافقت قطعیه عملیه‌ی که در قلمرو علم اجمالی ممکن است باشد، تنجز علم اجمالی قطعی است.