بررسی شبهه دائر بین اقل و اکثر ارتباطیین/اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /بررسی شبهه دائر بین اقل و اکثر ارتباطیین

بحث و تحقیق در باره‌ی موارد اصالة الاشتغال:

مورد اول که عبارت بود از دوران امر بین متباینین بحث شد. مورد دوم شبهه‌ی است که دائر باشد بین اقل و اکثر ارتباطیین. برای این که اگر اقل و اکثر غیر ارتباطی باشد، اقل حکم خودش را دارد و اکثر حکم خودش را دارد و ارتباطی با هم ندارند و اگر ارتباطی باشند مورد بحث قرار می‌گیرند. مثال آن این است که یک عمل عبادی که دارای اجزاء باشد و این اجزاء به دو صورت در این عمل وجود داشته باشد: صورت اول اجزائی است که قطعا به طور متیقن از اجزاء عمل عبادی است. صورت دوم اجزائی است که مورد شک و تردید است که جزء عمل عبادی است یا نه؟ مثلا نماز که مرکب از ده جزء است شک می‌کنیم جزء یازدهم هم جزء نماز است یا نه؟

در باره‌ی اقل و اکثر سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص494 – 565 این بحث را شرح داده است و می‌فرماید: اجزاء در یک مرکب به دو صورت است؛ یکی به صورت اجزاء خارجیه که هر جزئی نسبت به مرکب قابل تحقق خارجی و مجزا و مستقل باشد؛ مثلا قرائت در صلاة از اجزاء خارجیه است که وجود مستقل و جدا از هم در خارج دارد. قسم دوم اجزاء تحلیلیه اند که به دو صورت می‌باشد: اجزاء تحلیلیه از نظر منطق و فلسفه که عبارت است از جنس و فصل و اجزاء تحلیلیه از منظر اصول که عبارت است از اطلاق و تقیید.

آنگاه وارد بحث اصلی می‌شود و می‌فرماید: در باره‌ی جزء مشکوک یا مقدار اکثر در مرکب مردد بین اقل و اکثر جا برای برائت است یا نه؟ در این رابطه از دو جهت بحث می‌شود: از جهت برائت عقلیه و از جهت برائت شرعیه. اما برائت عقلیه را می‌فرماید شیخ انصاری فرموده است که برائت عقلی در شبهه‌ی اقل و اکثر جاری می‌شود؛ به این معنا که اقل قطعی و متیقن است و اکثر در حقیقت مورد شک است و انحلال صورت می‌گیرد به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی که مجرای برائت می‌شود.

سیدنا الاستاد بعد از بررسی آراء فرموده است که برائت عقلی در این شبهه جاری است؛ برای این که ما یک قدر متیقن داریم که اقل است و یک مقدار اکثری داریم که ثبوتش قطعی نیست و مورد شک است؛ در صورتی که مورد شک بود، اگر مکلف آنجا مخالفت کند، مخالفتش مورد عقاب نخواهد بود؛ چون بر اساس قاعده قبح عقاب بلابیان، عقاب در آنجا جا ندارد؛ چون بیانی نیامده است تا اکثر را انجام دهیم. عمده ترین وجه در جهت اجرای برائت در مورد اقل و اکثر این است که امر دائر است بین این که در یک عمل عبادی اطلاق وجود داشته باشد یا تقیید؛ یعنی شبهه مربوط می‌شود به اطلاق و تقیید؛ و معنای اطلاق نفی تقیید است و بیان آمده است نسبت به یک عمل عبادی اطلاقا و مقتضای اطلاق در مفهوم ذی اجزاء شمول است و در مرکب ذی اجزاء نفی مشکوک است. این که گفته می‌شود اطلاق گاهی مفادش توسعه است و گاهی نفی تقیید است، موردش همین جا است. پس مقتضای اطلاق نفی تقیید است و از چه مدرک و مستندی بگوییم اطلاق است و تقیید نیست؟ از جهت اجرای اصل عدم تقیید که شک می‌کنیم تقیید است یا نه؟ اصل عدم تقیید است.

اشکال: ممکن است گفته شود که اصالة عدم تقیید با اصالة عدم اطلاق معارض است.

جواب: معارض نیست برای این که اطلاق توسعه است و کلفت و تضییق نیست؛ بلکه وسعت به حال مکلف است. برائت جایی جاری می‌شود که رفع تضییق کند، پس در مورد اطلاق عدم الاطلاق معنا ندارد؛ اما تقیید تضییق است و جا برای اصالة البرائة است و اصل برائت در تقیید اصل بلا معارض می‌شود. بنابراین برائت عقلیه جاری است.

اما برائت شرعیه هم بدون اشکالی جاری است؛ برای این که وقتی برائت عقلی جاری شد، برائت شرعیه هم جاری می‌شود و دلیل آن اصل عدم تقیید است. در این مورد ملازمه بین برائت عقلی و برائت شرعی است.

نسبت بین برائت عقلی و برائت شرعی عموم و خصوص من وجه است. برائت عقلی موضوعش عدم بیان است و برائت شرعی هم لا یعلمون و عدم بیان است. شما که می‌گویید فرق این دو برائت این است که مستند برائت عقلی قبح عقاب بلابیان است و مستند برائت شرعی حدیث رفع است، با لفظ می‌خواهی فرق را بیان کنی و در معنا فرق نمی‌کند.

جواب این است که این دو تا برائت باهم فرق دارند؛ چون در حدیث رفع، رفع شرعی است که احتیاج دارد به قابلیت وضع شرعی، یک حکم قابل جعل باشد تا رفع شود و هر دو متضایفین هستند و هر یکی با دیگری ارتباط دارد؛ لذا برائت شرعی در باره‌ی حکم مشکوکی که قابل وضع نباشد جاری نمی‌شود اما برائت عقلی جاری است.

نسبت به یک حکم مشکوکی مثل اشتراط استعاذه در صلاة که بیان نیامده و شک که صورت گیرد هم مورد برائت عقلی است و هم مورد برائت شرعی. ماده افتراق از طرف برائت عقلی شک در اخذ وجوه قربیه مثل قصد وجه، تمییز، قربت است که قابل وضع نیستند و بعد از امر می‌آیند و جا ندارد که قبل از امر باشند، پس در آن برائت شرعی جا ندارد. ماده افتراق از جانب برائت شرعی در اطراف علم اجمالی است که شبهه است ولی بیان است و برائت عقلی جاری نمی‌شود؛ چون موضوعش عدم بیان است ولی برائت شرعی جاری است.

در مقام بحث ما می‌فرماید هر دو برائت جاری است چون جزئی که به عنوان اکثر به حساب می‌آید هم قابل وضع است و هم بیان در مورد او نیامده است.

اشکال اول: گفته می‌شود که در مقام امتثال مکلف که اقل را انجام دهد و به اکثر که شک کند، باید اکثر را انجام دهد و اگر نه شک در سقوط می‌شود که شک در مکلف به است و مورد اشتغال است نه مورد برائت.

جواب: شک در سقوط دو مورد دارد. همیشه شک در سقوط مورد اشتغال نیست. صورت اول این است که اگر تکلیف ثابت باشد و در مقام اتیان آن، مکلف شک کند که کامل انجام شد یا نه؟ اینجا شک در سقوط است و مورد اشتغال؛ ولی اگر اصل تکلیف ثابت نباشد جا برای اشتغال نیست و مورد برائت است. به عبارت دیگر شک در سقوط یا در مقام اتیان است یا در مقام شک در جعل.

اشکال دوم: گفته می‌شود که در باره‌ی شک در بین اقل و اکثر کار به حصول غرض منتهی می‌شود. ما مکلفیم که عمل و مأموربه را طوری انجام دهیم که غرض حاصل شود و اگر اکثر را انجام ندهیم و به اقل اکتفا کنیم، شک در حصول غرض است؛ بنابراین باید اکثر را انجام دهیم تا غرض حاصل شود و برائت جاری نشود.

جواب: مولی اگر امر کند عبد خودش را نسبت به متعلق تکلیف به طور معین به عنوان یک مصداق مشخص خارجی، در این صورت باید آن عمل خارجی مثل اکرام فقیه کامل و قطعی انجام شود و اگر نه شک در غرض است و اگر امر کند به فعل مأموربه، مکلف آن فعل مأموربه را انجام دهد، نسبت به مازاد آن اگر لازم باشد که انجام شود، مولا باید بیان کند، وقتی بیان نکرده است مکلف نسبت به تخلف آن مقداری که بیان نشده است، مستحق عقاب نیست.

اشکال سوم: محقق خراسانی گویا فرموده اند که اگر اقل را انجام دهید دلیل خاص بر آن نداریم و یک دلیل نسبت به عبادت وجود دارد که مشکوک بین اقل و کثر است و انجام اقل دلیل خاص می‌طلبد، آن دلیل چیست؟

جواب: خود علم اجمالی کافی است و اقل متیقن است و کفایت می‌کند.

اشکال چهارم: اشکال دیگر این است که بقای تکلیف استصحاب می‌شود؛ چون بعد از انجام اقل شک می‌کنیم که از عهده‌ی تکلیف برآمدیم یا نه؟ یقین به امتثال حاصل نمی‌شود و باید اکثر انجام شود.

جواب: این استصحاب از قسم دوم استصحاب کلی است و آن این است که یقین داشتیم حدثی صورت گرفته است. اگر حدث، حدث اصغر بود با وضو مرتفع شده و اگر اکبر بوده، مرتفع نشده است؛ اما در محل بحث استصحاب کلی با این مورد فرق می‌کند؛ زیرا در استصحاب کلی شک بین بقای فرد است که طویل باشد یا فناء فرد که فرد صغیر و حدث اصغر باشد، شک بین بزرگ و کوچک بودن است؛ اما در محل بحث شک بین متیقن و مشکوک است. در آنجا شک بین فانی و باقی است و اینجا بین متیقن و مشکوک است و جا برای استصحاب نیست؛ چون مشکوک سابقه یقینی ندارد.