بررسی شبهه‌ی ملاقی و ملاقا/اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /بررسی شبهه‌ی ملاقی و ملاقا

اشتراط عدم حکومت یک اصل نسبت به اصل دیگر از حیث اثر:

سیدنا الاستاد در باره‌ی موارد اصالة الاشتغال و مسائل مربوط به آن تنبیهاتی را به عنوان تکمله‌های مطلب یادآور شده اند که یازده تنبیه گفته و رسیدیم به تنبیه دوازدهم.

تنبیه دوازدهم: تنجز علم اجمالی نسبت به اطراف شبهه مشروط به این است که اثر دو اصلی که در دو طرف جاری می‌شود به صورت حکومت نباشد؛ یعنی یک اثر نسبت به اثر دیگر حاکم و رافع موضوع نباشد. اگر اثر یک اصل نسبت به اثر اصل دیگر جنبه‌ی حکومت داشته باشد تعارضی صورت نمی‌گیرد.

در بحث حکومت و ورود خوانده ایم که تعارض بدوی است. بعد از آن که نسبت محقق شود، یک دلیل حاکم می‌شود و موضوع دلیل بعدی را بر می‌دارد و تعارضی در کار نخواهد بود. در مثال گفته می‌شود که اگر شبهه دائر باشد بین این که آبی برای وضو است و ترابی برای تیمم است و شبهه دائر است بین این که یکی از این دو مطهر متنجس است یا آب یا تراب. دوران امر بین طهوریت دو طهور است؛ ولی اثر آن دو فرق می‌کند؛ به این بیان که در هر دو مورد اصل طهارت جاری می‌شود ولی اثر اصالة الطهارة در آب حاکم است بر اثر اصالة الطهارتی که در تراب است؛ یعنی اصالة الطهارة که در آب جاری شود مکلف فاقد الماء نیست و موضوع برای تیمم محقق نیست. موضوع تیمم فقدان ماء است و بعد از اجرای اصل در آب، وجدان ماء است و موضوع برای اصالة الطهارة در تراب باقی نمی‌ماند. پس این اصل از حیث اثر حاکم است بر اصلی که در باره‌ی تراب جاری شود.

سیدنا الاستاد در باره‌ی این تنبیه شرحی داده است و می‌فرماید در این مثال تفصیل وجود دارد. اگر اثر هر دو توضی باشد مطلب همین است که با اجرای اصل طهارت در آب زمنیه برای اصالة الطهارة در تراب باقی نخواهد ماند؛ اما اگر فرض کردیم که برای تراب هم اثری در عرض اثر اصالة الطهارة در آب است، در این صورت حکومتی نیست و ترتبی نیست و هر دو در عرض هم که قرار گیرند تعارض صورت می‌گیرد و تساقط می‌کنند. در مثال مذکور اگر برای هر دو مورد تطهیر در نظر گیریم اشکال تعارض رفع می‌شود اصالة الطهارة در آب حاکم می‌شود بر اصل طهارت در تراب و اگر فرض کنیم که اثر اصالة الطهارة در تراب سجده واجب باشد، در این صورت سجده در عرض توضی قرار می‌گیرد و هر دو اثر در عرض هم که قرار گیرند ترتب و حکومتی نیست. بنابراین اجرای اصل طهارت نسبت به هر یکی در عرض دیگری است و تعارض و تساقط است.

این مثال ما را هدایت می‌کند به این که اگر دو اثر از حیث ترتب فرق داشته باشد و یکی بعد از دیگری باشد اصل در آب که جاری شود نوبت به جریان اصالة الطهارة در باره‌ی تراب زمینه نخواهد داشت، آنگاه علم اجمالی از تنجز می‌افتد چون مانع از عدم تنجز در همه‌ی اطراف تعارض اصول است و اصول که تعارض نداشته باشند، زمینه برای جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی است و وجوب اجتناب نسبت به همه‌ی اطراف در کار نخواهد بود.

تنبیه سیزدهم: این تنبیه به تعبیت از محقق خراسانی و شیخ انصاری و محقق نائینی مطرح شده است و آن شبهه‌ی ملاقی و ملاقا است. اثر عملی هم دارد و لو به صورت نادر و بحث کاملا فرضی نیست. این شبهه از زمان شیخ انصاری تا محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد مطرح شده است. سیدنا الاستاد در کتاب مصابح الاصول، ج2، ص471 – 494 فقط همین شبهه را بحث کرده است. عمدتا بحث ایشان بررسی و نقل اقوال است و در آخر نظر خود را به صورت واضح بیان کرده که در ادمه خواهد آمد و قبل از بیان آن نکته‌ی در مورد شیوه‌ی فقاهت بیان خواهد شد:

راه رسیدن به اجتهاد:

در اصول یک نکته‌ی قابل توجه این است که هر صاحب نظری را که می‌خواهید نظرش را به دست آورید، به دنبال نظر او باشید و به نقد او بر دیگران کاری نداشته باشید. نقد و اشکال برای طلبه سعه صدر و قدرت در فکر ایجاد می‌کند، ولی راه اجتهاد را دور می‌کند. راهی که در حد آشنائی با اصول داشته باشید این است که کفایه و رسائل را خوب بخوانید و تقریرات محقق اصفهانی تا شهید صدر و امام خمینی و سیدنا الاستاد را بخوانید. رد اقوال را اگر وقت نداشتید طبق شیوه‌ی شهید صدر که در اقل زمان به اجتهاد رسید به دنبال رأی صاحب نظر باشید. هر صاحب نظری که توفیق الهی داشته و صاحب نظر شده است ابتکاراتی دارد؛ مثلا محقق نائینی ابتکاراتی داشته است و این در اثر توفیق الهی و الهامات است. «الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم»[1] به دست آوردن الهامات و نظرات صاحب نظران قدرت ذهنی ایجاد می‌کند. در نجف گفته می‌شد اجتهاد فهم اقوال فقهاء است. برای رشد اصولی و رسیدن به اجتهاد آراء صاحب نظران ثبت شده به دست آورده شود. در عمل چند صاحب مکتب آراء شان به ثبت رسیده است و آن شیخ انصاری، محقق نائینی، محقق خراسانی و سیدنا الاستاد است. آراء آنان را که بگیریم هم سرعت عمل ایجاد شده است و هم راه رسیدن به اجتهاد را هموار می‌کند؛ مثلا در درس سیدنا الاستاد برخی چهل سال رفتند مثل آیت الله فیاض و برخی شش سال رفتند مثل شهید صدر که فقط نظر استاد را گرفت و رفت. البته ایشان از نبوغ برخوردار بود که خود یک موهبت الهی است ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾[2] بخشش از سر بزرگواری سؤال ندارد.

مثلی است که گفته می‌شد اگر کسی نظر شیخ انصاری را در رسائل به دست آورد مجتهد است. در یادداشت های اصولی خود آراء صاحب نظران را جدا یادداشت کنید؛ مثلا در باره‌ی اصل عدم ازلی آراء چیست؟ در باره‌ی جریان استصحاب در شبهه‌ی حکمیه چیست؟ رأی شهید صدر بر جریان است و رأی سیدنا الاستاد بر عدم جریان است. قدرت علمی از اینجا پا می‌گیرد.

از زمان شیخ انصاری تطور ایجاد شده است و شیخ انصاری از الهامات برخوردار بوده است و این علم پاکی باطن می‌طلبد. در تاریخ مرجعیت گفته می‌شود که هر کسی عرق ولائی اش با مولی امیرالمؤمنین علیه السلام بیشتر باشد، به مرجعیت می‌رسد و بدون آن کسی به مرجعیت نمی‌رسد. کسانی که با ولایت ولی الله الاعظم ارتباط دارد هر چند که از ابتدا از نظر درسی رشد چندانی نداشته است؛ اما در ادامه رشد کرده است. در بیان شیخ انصاری آمده که امیرالمؤمنین علیه السلام سوره فاتحه را به گوش ایشان کامل خوانده است. شیخ انصاری تطور ایجاد کرد و اصول از زمان ایشان فرق کرد. اصطلاحات حکومت، ورود و ... از زمان ایشان آمده است و از این از مدیریت بالا است. تا انسان ارتباط نداشته باشد به جایی نمی‌رسد.

تا از جانت معشوق نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد

شبهه ملاقی و ملاقا:

در باره‌ی شبهه ملاقات سیدنا الاستاد بحث وسیعی دارد. در آخر می‌فرماید در باره‌ی ملاقی و ملاقا همان تثلیث اقسام محقق خراسانی صحیح است. حتی می‌فرماید در دوره‌ی درسی قبل، رأیم چیز دیگری بود ولی صحیح همان تثلیث اقسام است.

تثلیث اقسام: محقق خراسانی و سیدنا الاستاد می‌فرمایند ملاقی و ملاقا به سه صورت است.

مثلا سه تا ظرف داریم که ظرف شماره یک و دو مورد شبهه است و شک داریم ظرف شماره یک نجس است یا شماره دو؛ اما ظرف شماره سه با ظرف شماره دو ملاقات می‌کند. در این مسأله سه صورت وجود دارد:

صورت اول این است که ملاقی واجب الاجتناب نیست و فقط ملاقا یعنی ظرف شماره دو مورد اجتناب است؛ مثلا ظرف شماره سه ملاقات کرد با ظرف شماره دو و ظرف شماره یک و دو مورد شبهه بود که متنجس شماره یک است یا شماره دو. فرض مسأله این است که اول علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو داریم، بعد ملاقات صورت گرفته است. در این صورت ملاقی که ظرف شماره سه است نجس نیست؛ چون علم اجمالی که محقق شد در باره‌ی ظرف شماره یک و دو اصل جاری نمی‌شود و هر دو اصل به تعارض ساقط می‌شوند. علم اجمالی تنجزش خمیه زد و اصول تعارض کرد و ظرف شماره سه که ملاقات کرده، یک شک بدوی می‌شود و اصل عدم نجاست آن است.

صورت دوم عکس آن است یعنی ملاقا نجس نیست و ملاقی نجس است. در این صورت اول ملاقات است بعد علم اجمالی حاصل می‌شود. مثلا ظرف شماره سه ملاقات کرد با ظرف شماره دو و بعد از آن علم اجمالی حاصل شد به نجاست مشتبه و مردد بین ظرف شماره یک و دو. ملاقات به یک طرف صورت گرفت و همین که علم حاصل شد به نجاست، ظرف شماره دو همزمان از محل ابتلا خارج شد و ظرف شماره یک باقی ماند، علم اجمالی خیمه اش روی ظرف شماره یک و سه (ملاقی) می‌رود و ملاقا (ظرف شماره دو) محل ابتلا نیست و نسبت به آن اصل جاری نمی‌شود. پس حکم اجتناب از ظرف شماره یک و سه (ملاقی) است؛ چون ملاقا از محل ابتلا خارج است و اگر ملاقا برگشت در باره‌ی آن اصل جاری می‌شود؛ چون شک بدوی می‌شود و معارض ندارد.

صورت سوم این است که هر سه ظرف واجب الاجتناب اند. در مثال مذکور ظرف شماره دو از محل ابتلا خارج نمی‌شود؛ اول ملاقات ظرف شماره سه با شماره دو است. بعد علم اجمالی هر سه مورد را فرا گرفت، در این صورت امر دائر است بین واحد و اثنین. واحد ظرف شماره یک و اثنین ظرف شماره دو و ملاقی (ظرف شماره سه) است. هر سه مورد در قلمرو علم اجمالی قرار می‌گیرد و باید از آن اجتناب شود؛ یعنی از ملاقی و ملاقا (ظرف شماره دو و سه) و ظرف شماره یک باید اجتناب شود.

خلاصه مورد اول وجوب اجتناب از ملاقا است نه از ملاقی و مورد دوم وجوب اجتناب از ملاقی است نه از ملاقا و قسم سوم وجوب اجتناب از ملاقی و ملاقا است.