بررسی موارد اشتغال از منظر محقق نائینی/اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /بررسی موارد اشتغال از منظر محقق نائینی

بحث و تحقیق در باره‌ی موارد اصالة الاشتغال از منظور محقق نائینی:

در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص412 – 438 محقق نائینی بعد از ارائه‌ی مقدمه و اشارتی به علم اجمالی می‌فرماید: مورد علم اجمالی به دو صورت است:

صورت اول: شبهه محصوره.

صورت دوم: شبهه غیر محصوره.

اما شبهه محصوره این است که یک امر نسبت به حرمت یا یک عنوان نجاست مشتبه باشد بین اطراف و موارد آن در دست رس باشد و قابل دست رسی و محل ابتلا باشد. در این صورت سه قول وجود دارد:

قول اول قول به اجتناب از اطراف شبهه و قول به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه.

قول دوم تفصیل است یعنی قول به حرمت مخالفت قطعیه و عدم وجوب موافقت قطعیه.

قول سوم عکس قول اول است یعنی قول به عدم حرمت مخالفت قطعیه و عدم وجوب موافقت قطعیه.

محقق نائینی می‌فرماید مختار قول اول است که وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه است.

شرح مورد اول که حرمت مخالفت قطعیه است، از این قرار است که می‌فرماید: در صورتی که علم اجمالی وجود داشته باشد و شبهه، شبهه محصوره باشد، مخالفت قطعیه جایز نیست و حرمتش بر اساس حکم عقل ثابت خواهد بود. در این رابطه آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بگوییم در اطراف شبهه‌ی محصوره مرتبه‌ی حکم ظاهری محفوظ نیست و اگر محفوظ باشد طبیعتا حرمتی برای مخالفت قطعیه وجود نخواهد داشت. منظور از مرتبه حکم ظاهری این است که اصل جاری شود. اصل تنزیلی یا اصل محرز که حکمی را در اطراف شبهه ثابت کند. اگر مرتبه‌ی حکم ظاهری مخفوظ باشد کار به انحلال کشیده می‌شود و حرمت مخالفت قطعیه در کار نخواهد بود.

در مورد شبهه‌ی محصوره جا برای حکم ظاهری نیست؛ برای این که در اطراف شبهه اگر بگوییم اماره جاری شود، چنین چیزی جا ندارد؛ برای این که اماره نسبت به مدلول التزامی اش هم حجیت و اعتبار دارد و اگر اماره جاری کنیم نسبت به یک طرف وانگهی لازمه‌ی عقلی اماره این است وقتی مورد خودش را نفی کند، مورد دیگر را اثبات می‌کند و این تناقض بین مدلولین است.

اگر گفته شود که در این صورت علم اجمالی منحل می‌شود، جواب این است که فرض بر این است که امارات متعدده در اطرف قیام کند؛ مثلا دو ظرف است و نسبت به هر کدام اماره قیام کند. چنین چیزی امکان ندارد؛ چون هر اماره‌ی که اقامه شد، لازمه اش این است که این یکی نجس است و دیگری نجس نیست و تناقض می‌شود.

فرق اصل تنزیلی و اصل محرز:

فرق بین اصل تنزیلی و محرز در این است که اصل تنزیلی مشکوک را نازل منزله متیقن می‌سازد و اصل محرز شک را نازل منزله یقین قرار می‌دهد. اصل تنزیلی مثل اصالة الطهارة و اصل محرز مثل استصحاب.

اما اصلی تنزیلی جاری نمی‌شود؛ برای این که نتیجه‌ی این اصل این است که شرعاً و تعبداً شک از مورد اصل الغاء می‌شود. در صورتی که شک الغاء شود و در تمامی اطراف که اصل جاری شود و شک الغاء شود، به تناقض با خود علم اجمالی منتهی می‌شود. پس عدم جریان اصل تنزیلی به جهت این است که کار به تناقض منتهی می‌شود.

اما عدم جریان اصول نافیه به خاطر این است که اگر جاری شود، برجسته ترین اصل نافی، اصل برائت است و اگر در یک مورد جاری شود یک مورد مخالف جزئی با علم شده است و اگر در تمامی موارد و اطراف جاری شود، در حقیقت ترخیص به معصیت شده است که بالضروره باطل است. بنابراین عدم جریان اصول مساوی است با عدم انحلال. انحلال صورت نمی‌گیرد و علم اجمالی بر قوت خودش باقی است و مقتضای آن حرمت مخالفت قطعیه است.

نسبت به وجوب موافقت قطعیه که مورد اختلاف است، بر خلاف حرمت مخالفت قطعیه که مورد توافق صاحب نظران است و اختلافی در آن نیست، محقق نائینی و محقق خراسانی بر این هستند که موافقت قطعیه واجب است؛ برای این که اصل جاری نمی‌شود بر اساس یکی از دو امر علی سبیل منع الخلو که یا منجر به تناقض می‌شود که اجرای اماره و اصل تنزیلی باشد یا منجر به ترخیص در معصیت می‌شود که اصول نافیه باشد.

صور جریان اصل:

در مقام تصور جریان اصل به سه صورت تصور می‌شود:

صورت اول این است که بگوییم اصل در بعضی از اطراف جاری می‌شود و در بعضی دیگر جاری نمی‌شود. چنین چیزی ممکن نیست؛ برای این که ترجیح بلامرجح است.

صورت دوم این است که بگوییم اصل جاری می‌شود نسبت به یکی از این موارد به صورت غیر متعین و نسبت به تمام افراد اصل جاری نشد تا مخالفت علم اجمالی صورت گیرد و مرتبه حکم ظاهری هم محفوظ می‌ماند و موافقت قطعیه هم واجب نیست.

این صورت هم جا ندارد؛ برای این که در ترتیب حکم بر موضوع، قطعا حکم را که اثبات کنیم باید روی موضوع معین و محرز بار شود. هیچگاهی حکم روی موضوع مردد مترتب نمی‌شود؛ برای این که موضوع مردد در حقیقت مساوی با عدم آن است. تردد مساوی با عدم وجود است و فقط نفس تردد انتزاع شده است و حکم بدون موضوع معنا و مفهومی نخواهد داشت. پس نسبت به فرد غیر معین اجرای اصل جا ندارد.

صورت سوم این است که به صورت تخییر باشد. شبهه دو طرف دارد و شما مخیر هستی که در یک طرف اصل جاری کنی و طرف دیگر هم آزاد شود و اجتناب نشود و یا ارتکاب شود.

محقق نائینی می‌فرماید: تخییر هم وجهی ندارد. برای رفع تخییر شرح مبسوطی دارد که خلاصه‌ی آن به این صورت است که می‌فرماید: تخییر در صورتی است که تزاحمی در کار باشد. بین دو امر اگر تزاحم در کار بود، در نهایت آنجا حکم به تخییر صادر می‌شود.

در فرق بین تزاحم و تعارض گفته شد که در تعارض در نهایت امر کار به تساقط کشیده می‌شود و در تزاحم کار به تخییر منجر می‌شود. در تزاحم دو تکلیف است و هر دو بلامانع است و هر دو منجز و فعلی است؛ اما مکلف توان و قدرت برای انجام هر دو را نداشته باشد. در محل بحث چنین نیست و یک شبهه است و یک امر حرامی یا یک یک امر نجسی مشتبه شده است بین اطراف و تزاحمی در کار نیست تا تخییر باشد.

بنابراین اصل به هیچ وجه جاری نمی‌شود. اصول که جاری نشد حکم ظاهری وجود ندارد و فقط حکم واقعی است و مقتضای حکم واقعی بر اساس علم اجمالی احتیاط است که باید تمام اطراف انجام گیرد تا امتثال احراز شود.

تنبیهات و مکملات:

1-بدانیم وجوب احتیاط وجوب طریقی است و آن مصلحت و مفسده‌ی واقعی مترتب بر خود احتیاط نیست؛ چون وجوبش طریقی است و احتیاط راهی است برای رسیدن به حکم واقعی و خودش فقط یک طریق است و چون طریق است؛ لذا مصلحت و مفسده واقعی مترتب بر وجوب احتیاط عقلی نیست. اگر احتیاط شرعی باشد؛ یعنی در یک موردی که مشتبه شود و شبهه به وجود آید، شرع حکم کند که احتیاط واجب است مثل حکم شرع در شبهه‌ی دماء و فروج و اعراض که شرع حکم کند این احتیاط واجب است.

فرق بین احتیاط عقلی و شرعی روشن است که احتیاط عقلی بر اساس حکم عقل به لزوم امتثال امر و لزوم تحصیل علم به امتثال است و عقل حکم می‌کند که امتثال واجب و لازم است و این امتثال صورت نمی‌گیرد مگر به وسیله‌ی احتیاط عقلی. اما احتیاط شرعی این است که از سوی شرع دستور بیاید اینجا احتیاط کنید. در صورتی که احتیاط شرعی باشد در بدون نظر به ذهن می‌آید که مصحلت و مفسده بر آن مترتب شود. محقق نائینی می‌فرماید در این صورت که احتیاط شرعی است باز هم مصحلت و مفسده واقعی بر آن مترتب نمی‌شود؛ زیرا اولا ارشادی است. خود ارشاد مصحلت و مفسده در خود ندارد؛ بلکه در مرشد الیه دارد. ثانیا شرع خودش احتیاط را طریق جعل کرده و عمل جعل نکرده و طریق دارای مصلحت و مفسده نیست و طریق فقط طریقیت دارد.

2-شبهه‌ی محصوره که موافقت قطعیه‌ی آن واجب و مخالفت قطعیه‌ی آن حرام است، در صورتی است که تمامی اطراف در محل ابتلا باشد. اگر یک مورد از محل ابتلا خارج باشد در این صورت تعارضی بین اصول نیست و در آن موردی که خارج شده است، اصل جاری نمی‌شود برای این که شرط اصلی در جریان اصل ترتیب، اثر شرعی است و برای آن موردی که خارج شده است، اثر شرعی وجود ندارد.

3-عدم قدرت شرعی بر می‌گردد به عدم قدرت عقلی. اگر یک امر مشتبه بود و یک عدل در ملک خود مالک بود و عدل دیگر در ملک غیر؛ مثلا یک اناء از انائین در ملک غیر بود، تصرف در ملک غیر جایز نیست؛ بنابراین قدرت شرعی نسبت به یک اناء وجود ندارد. در اینجا هم اصل جاری نمی‌شود؛ چون یکی از شرائط اصل این است که قدرت بر تصرف وجود داشته باشد و در اینجا نیست؛ چون تصرف در ملک غیر جایز نیست. یک اصل که از دائره ساقط شد، بقیه‌ی اصول بدون تعارض جاری می‌شود و کار به انحلال کشیده می‌شود. پس جریان اصول مساوی با انحلال است و عدم آن مساوی با عدم انحلال است.