موارد اشتغال/اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /موارد اشتغال

موارد اشتغال:

گفته شد که یکی از ادله برای تمسک به اصالة الاشتغال در مورد شبهه، قاعده میسور است. این قاعده را محقق خراسانی از لحاظ مدارک به صورت تجزیه‌ای بحث می‌کند و می‌فرماید: این قاعده سه تا مستند دارد. مستند اول حدیثی است از پیامبر (ص) که فرمود: «فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم.»[1] محقق خراسانی این حدیث را نقد فرمود که موردش افراد است نه اجزاء. در باره‌ی مسأله‌ی اشتغال بحث ما این است که یک عمل مرکب اگر یک جزئش متعذر شود بقیه‌ی اجزاء بر قوت خود باقی است یا نه؟ مستند باید دلالت بر این مطلب داشته باشد که مرکب اگر یک جزئش متعذر شود اشکالی ندارد و باید باقی مانده را انجام داد؛ اما حدیث مذکور در باره‌ی افراد است؛ برای این که در مورد حج آمده و سائل سؤال کرده که هر سال حج رویم؟ حضرت فرمود خیر و چیزی را که امر کردم از همان اطاعت کنید و چیزی را که نگفته باشم وظیفه و مسئولیت ندارید. پس این حدیث مربوط به افراد است نه اجزاء.

سؤال: مورد مخصص نمی‌شود هر چند که این حدیث در مورد حج است؛ ولی العبرة بعموم الوارد لا بخصوصیة المورد.

جواب: به تعبیر شیخ صدرا درست است که مورد مخصص نمی‌شود؛ اما تفصیل دارد اگر مورد از باب تطبیق باشد؛ یعنی آن نصی که وارد شده بر آن مورد تطبیق شود، تطبیق فراتر از موردش خودش نمی‌رود و اگر بیان کلی باشد به یک مورد اختصاص نخواهد داشت. اینجا ممکن است تطبیق باشد.

اگر گفته شود که تطبیق نیست به دلیل این که در انتهای روایت به عنوان یک قاعده کلی بیان شده است «فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم.»[2] ممکن است توجیه شود که مدرک ما باید دلالتش بر مطلوب ظاهر باشد. شرط ظهور این است که دو تا احتمال مساوی در کار نباشد و اگر بود در یک بیان ظهوری وجود ندارد. در اینجا حد اقل دو احتمال افراد و اجزاء وجود دارد و ظهور در مطلوب ندارد، پس دلالت قابل استناد نیست.

حدیث دوم «لا يترك الميسور بالمعسور.»[3] است که مستند اصلی است و این حدیث از نظر سندی قابل اعتبار است هر چند که در جوامع روایی نیست؛ ولی مشهور است در حدی که می‌شود برای آن اعتبار قائل شد. میسور یعنی آن مقدار اجزائی که باقی مانده و متعذر نیست ساقط نمی‌شود به وسیله‌ی جزئی که متعذر است. دلالت آن صریح است. پس مستند اصلی برای قاعده میسور همین حدیث است.

محقق خراسانی برای قاعده میسور بر اساس همین حدیث اعتبار قائل است؛ ولی می‌فرماید این حدیث هم سرنوشتش از بحث قبل روشن شد که ممکن است این حدیث دلالت بر افراد داشته باشد نه اجزاء؛ مثلا برای شما یک فردی از طهارت وضو است و فرد دیگر تیمم است. وقتی وضو متعذر باشد تیمم ساقط نمی‌شود. پس این حدیث دلالت بر مطلوب ندارد.

در این رابطه محقق خراسانی می‌فرماید علاوه بر این که این حدیث دلالت بر مطلوب به طور خاص از جهت مصداق ندارد؛ چون مصداق میسور اعم از واجب و مستحب است. یک عمل مستحبی که مرکب از اجزاء باشد اگر یک جزئش متعذر شود باقی اجزائش به عنوان میسور انجام شود و واجب هم همین گونه است؛ پس دلیل اعم از مدعا است و این حدیث مستقیم دلیل بر مدعا نمی‌شود.

در جواب گفته بودیم دلیل یا مساوی با مدعا است یا اخص است یا اعم است. اخص بود در حد مؤید است و اعم اگر بود دلالتش کامل است؛ چون که صد آمد نود هم پیش ما است. شمولش بر مورد دیگر اضافه بر مدعا اشکالی ندارد. لذا محقق خراسانی یک استدراکی دارد و می‌فرماید: مگر این که بگوییم این قاعده نگاهش به حکم است یعنی لا یسقط حکم المیسور بالمعسور این گونه دلالت در بیانات، یک دلالت قابل قبولی است. نظیر آن «لا ضرر و لا ضرار» است که نفی ضرر واقعی نمی‌کند بلکه نفی حکم ضرری می‌کند. نفی حکم به لسان نفی موضوع است. حکم میسور به وسیله‌ی جزء معسور ساقط نمی‌شود.

محقق خراسانی این استدراک را رد نمی‌کند و این شاهدی است بر این که قاعده میسور را تأیید می‌کند. پس قاعده میسوری که برگرفته از حدیث مذکور است، دلالتش اگر به صورت نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد قابل قبول خواهد بود.

دلیل سوم: «مالا يدرك كله لا يترك كله.»[4] این حدیث هم دلالتش بر مطلوب ممکن است کامل باشد به این صورت که مضمون و مدلول آن این است که اگر یک مرکب ذی اجزاء تمامی اجزاء آن قابل عمل نباشد کل آن را ترک نکنید و آنچه باقی مانده است را انجام دهید و این مستندی است برای مسأله‌ی ما که یک جزء متعذر است و ما بقی بر قوت خود باقی خواهد ماند.

این حدیث در دلالتش بر مطلوب دو تا خصوصیت می‌طلبد. خصوصیت اول این است که منظور از کل، کل مجموعی باشد نه کل افرادی و اگر نه افرادی می‌شود و از منطقه خارج می‌گردد. مجموع اجزاء اگر درک نشود همه ترک نمی‌شود و ما بقی انجام شود. خصوصیت دوم این است که منظور از مای موصول فعل واجب باشد تا با مطلوب ما تطبیق کند. اگر منظور از آن مطلق واجب و مستحب باشد اشکال اعمیت دلیل از مدعا پیش می‌آید.

محقق خراسانی می‌فرماید این روایت هم سرنوشتش از اشکال اول روشن می‌شود که ممکن است منظور از درک ما بقی اجزاء نباشد و افراد باشد. پس دلالت این حدیث کامل نیست.

در ادامه می‌فرماید: اما قاعده میسور در باره‌ی شرط متعذر آیا جاری است یا نه؟ قاعده میسور در فقدان شرط نیز جاری می‌شود همانطوری که در جزء جاری می‌شود. پس قاعده میسور مستند است برای انجام عمل بعد از تعذر یک جزء و شبه احتیاط می‌شود؛ تقریبا مقتضای دلیل اولی است ولی چون شباهت به احتیاط دارد در بحث اصالة الاحتیاط آورده اند و اگر نه انجام ما بقی اجزاء بر اساس قاعده میسور انجام عمل بر اساس ادله‌ی اولیه‌ی آن می‌شود.

شرح قاعده میسور از حیث شاکله:

میسور آن است که عنوان مرکب بر آن صدق کند یعنی یک جزء یا شرط اگر از یک عمل مرکب ساقط شده و متعذر شود مابقی باید در حدی باشد که صدق اسم کند مثلا اگر نماز یک جزء آن ساقط یا متعذر شده باشد باید ما بقی اجزاء در حدی باشد که صلاة به آن گفته شود. صدق اسم هم عرفی است. در صدق اسم اختلافی بین شرع و عرف و عقل به وجود می‌آید. گاهی اتفاقی است که هم عرف و هم شرع و هم عقل می‌گوید صدق اسم درست است. گافی فرق می‌کند؛ مثلا در باره‌ی صلاة غرقی شرع صلاة می‌گوید؛ اما عرف می‌گوید این چه صلاتی است؟ عرف از سوی شرع تخطئه می‌شود. گافی عرف می‌گوید باقی مانده در حد صدق است؛ ولی شرع می‌گوید نیست و آن این است که از صلاة یک رکن متعذر شود. عرف می‌گوید اسم صلاة صدق می‌کند ولی شرع می‌گوید صدق اسم نمی‌کند. بنابراین در قاعده میسور باقی مانده در حدی باشد که فقط از منظور عرف صدق اسم کند. گاهی از نظر عقل هم صدق اسم است ولی از نظر شرع یا عرف نیست مثل استعاذه. در نتیجه قاعده میسور با فقدان شرط جاری است همانطوری که در باره‌ی فقدان جزء جاری است.

محقق خراسانی در نهایت مطلبی را آورده که شیخ صدرا می‌فرماید از باب تداعی است و ربطی به اصالة الاحتیاط ندارد و آن این است که اگر امر دائر شود بین این که یک عملی شرط (خارج از ماهیت است و اشتراط آن وارد در عمل است) است یا جزء (داخل ماهیت است) یا اگر امر دائر شود بین مانعیت و قاطعیت که فرق آن دو در این است که مانعیت مربوط می‌شود به اصل یک عمل که مانع از صحت آن شود و شک در قاطعیت این است که شک کنیم این عمل یا این امر عمل مرکب ذی اجزاء را قطع کرده و هیئت اتصالیه را برهم زده است. در دوران امر بین شرط و جزء و بین مانع و قاطع دوران بین محذورین نیست؛ بلکه دوران بین متباینین است. فرق بین متباینین و محذورین در اصول، در این است که در محذورین دو عمل محذور متقابل قابل جمع نیست؛ مثل وجوب و حرمت نسبت به یک عمل؛ اما در متباینین قابل جمع است؛ مثلا شک می‌کنیم یک جزء شرط است یا نه؟ هر دو صورت را انجام می‌دهیم و دو بار تکرار می‌کنیم تا هر دو انجام شود و امتثال در متباینین محقق شود. پس در متباینین جمع بین دو عدل ممکن است و در محذورین ممکن نیست.