تنبیهات چهارم از تنبیهات اصالة الاحتیاط/اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /تنبیهات چهارم از تنبیهات اصالة الاحتیاط

بحث و تحقیق در باره‌ی موارد اصالة الاحتیاط از منظور محقق خراسانی:

تنبیه چهارم:

گفته می‌شود که اگر امر دائر شود بین این که جزء در یک عمل مرکب، جزء واجب است یا رکن هم هست؟ شک در وصف زیادتی مجرای برائت است. در متن، محقق خراسانی بحث را دقیق تر عنوان کرده است و به این صورت است که اگر جزئی متعذر شود و شک کنیم که این جزء علی الاطلاق جزئیت داشته است؛ یعنی جزء واقعی بوده و یا این که عند التمکن جزء بوده و در صورت تعذر ساقط است و بقیه‌ی اجزاء بر قوت خودش باقی است؛ جزئی که علی الاطلاق در یک مرکب جزئیت دارد که با انتفاء آن مرکب منتفی می‌شود، رکنیت هم داشته باشد.، می‌فرماید: در صورتی که اطلاقی در کار باشد نسبت به یک جزء نتیجه‌ی آن این است که اگر آن جزء در حال تمکن مکلف باشد جزء است و اگر در حال تعذر مکلف باشد باز هم جزء است و جزئیت آن ساقط نیست؛ ولی در صورت تعذر باقی مانده از اعتبار می‌افتد؛ چون به وسیله‌ی جزء قبلی که رکنیت دارد مرکب منتفی است و باقی مطلوبیتی نخواهد داشت؛ اما اگر دلیل جزء اطلاق ندارد و فقط جزئیت حال تمکن را اعلام می‌کند، در این صورت اگر جزئی متعذر شود ما بقی مرکب بر قوت خودش باقی است؛ چون دلیل جزئیت تا حد امکان است.

محقق خراسانی می‌فرماید: مقتضای قاعده این است که در صورت فقدان جزء ما بقی مورد برائت عقلی است. اگر مولا مکلف را عقاب کند که ما بقی را چرا انجام ندادی، عقاب بلابیان است.

اشکال: برائت عقلی این شد اما برائت شرعی در باره‌ی جزء اعلام می‌دارد که جزئیت جزء در صورت تمکن محقق است و بر عهده‌ی مکلف است. در صورتی که متعذر باشد جزئیتی در کار نیست و مابقی بر قوت خود باقی است.

جواب: برائت شرعیه جریانش شرائط و خصوصیاتی دارد و یکی این است که برائت شرعی امتنانی است و نفی تکلیف می‌کند و اگر مفاد آن اثبات تکلیف باشد، خلاف امتنان می‌شود و جا ندارد.

گفته می‌شود که جزئی از مرکب متعذر شده است مابقی آیا بر قوت خودش باقی است یا به وسیله‌ی تعذر جزء مورد برائت است؟ در این رابطه دو مستند دیگری را محقق خراسانی ذکر می‌کند. مستند اول استصحاب است که یک جزء متعذر شد و شک کردیم که جزء واقعی است تا خود مرکب ساقط شود یا جزء ذکری است که اگر متعذر شد یا مکلف ذاکر نبود آن جزء از جزئیت می‌افتد و ما بقی بر قوت خود باقی است؟ گفته می‌شود که استحصاب وجوب می‌شود. الآن مرکب نقص برداشته و وجوب مرکب کامل استصحاب شود؛ چون علم به وجوب داشتیم و الآن که مرکب ما یک جزئش متعذر شده، آیا آن وجوب باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم.

این استصحاب یک اشکال اصلی دارد و یک تصرف می‌طلبد. تصرف عبارت از یک تکمله است و آن این است که وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه شرط اصلی استصحاب است و اینجا مرکب کامل و مرکب ناقص است. اولی قضیه متیقنه است و دومی قضیه مشکوکه است و باید تصرف کنیم و بگوییم منظور از وحدت، وحدت عرفی است؛ در تسامح عرفی وجوبی که به مرکب کامل تعلق دارد، با تعذر یک جزء باز هم همان مرکب است و با سقوط یک جزء در دید عرف مرکب فرق نمی‌کند. اگر در موضوع تصرف شود استصحاب جاری می‌شود.

اما اشکال اصلی این است که این استحصاب از باب قسم سوم استصحاب کلی در می‌آید که به اتفاق صاحب نظران یا مشهور در نزد اصولی‌ها اعتبار ندراد. قسم سوم این است که یقین به مستصحب داریم و یقین داریم که این مستصحب منتفی شد و احتمال می‌دهیم که مستصحب دیگر همان زمان جایگزین شده باشد؛ مثلا زید در اطاق بود، بعد رفت و احتمال می‌دهیم که عمر هم زمان جایگزین شده باشد، در این صورت انسان را استصحاب کنیم. این استحصاب درست نیست؛ برای این که در واقع شک در حدوث است، نه شک در بقاء و در استصحاب شک در بقاء رکن است. اینجا دو ماهیت داریم یکی مرکب تام الاجزاء و دیگری ناقص الاجزاء و اولی از بین رفت آیا دومی جایگزین می‌شود یا نه؟ از قسم سوم استحصاب کلی است و از اساس ارکانش تمام نیست؛ چون شک در حدوث است.

بعد می‌فرماید: اگر از یک مرکب یک جزء متعذر شود ما بقی بازهم بر قوت خود باقی است یا به وسیله‌ی برائت منتفی می‌شود؟ در این رابطه گفته می‌شود که به قاعده میسور مراجعه کنیم. در صورتی که به این قاعده مراجعه کنیم می‌بینیم که کل رفته است و تمام اجزاء موجود نیست و قسمت اعظم آن موجود است که اسم روی آن صدق می‌کند و بر اساس قاعده میسور، ما بقی بر قوت خودش باقی خواهد ماند و یک جزء که ساقط شده ضرری بر مابقی وارد نمی‌کند.

محقق خراسانی در باره‌ی این قاعده سه تا مدرک روایی را یادآوری می‌کند و هر کدام را مورد ملاحظه قرار می‌دهد و می‌فرماید: قاعده میسور برگرفته از نصوصی است: نص اول این است که حضرت رسول فرمود: «فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم»[1] انجام دهید از آن عمل هر مقداری که توان داشتید. الآن که یک جزء متعذر شده ما بقی در توان مکلف است و باید انجام دهد. پس ما بقی اعتبار دارد.

حدیث دوم: «لا يترك الميسور بالمعسور.»[2] طبق این حدیث قاعده میسور قاعده منصوصه است. قاعده استطیادیه این است که یک قاعده از موارد متعدد استخراج می‌شود و منصوصه از خود نص گرفته می‌شود. این حدیث می‌فرماید: آن مقدار از عمل که میسور و میسر است به وسیله‌ی تعذر یک جزء یا مقداری از مرکب ساقط نمی‌شود. دلالت این حدیث بر مطلوب واضح است.

این حدیث هر چند مرسل است ولی مشهور بین فریقین است و در اعتبار سندی آن اشکالی نیست.

مدرک سوم: «مالا يدرك كله لا يترك كله.»[3] دلالت آن بر مطلوب واضح است.

اگر یک عمل عبادی مرکب از چند جزء بود ولی اتفاق افتاد که کل آن اجزاء انجام نگرفت و بعضی از اجزاء متعذر شد، باقی مانده ترک نشود.

محقق خراسانی نسبت به این روایات ملاحظاتی دارد. اما روایت اول (فاتوا منه ما استطعتم) اولا باید منظور از این «من» تبعیضی باشد نه بیانی، هر چند ظاهر این است که من تبعیضی است؛ اما این که منظور از آن تبعیض اجزاء باشد ثابت نیست. ممکن است تبعیض در افراد باشد که چند عمل از لحاظ سنخیت در یک ردیف اند و بعضی از آن اعمال مورد امتثال قرار نمی‌گیرد؛ لذا فرد دیگری انجام می‌شود؛ مثلا اگر تطهیر به وسیله‌ی وضو میسر نبود، با تیمم انجام شود. مدعای شما وقتی به بار می‌نشیند که منظور میسور در اجزاء باشد. این روایت در موردی است که میبینیم استعمال و اطلاق بر افراد شده است؛ مؤید آن روایت ذیل است: «خطب رسول الله (ص) فقال : «إن الله كتب عليكم الحج » فقام عكاشة بن محصن ويروى سراقة بن مالك فقال : أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا ، فقال رسول الله (ص): «ويحك وما يؤمنك أن أقول : نعم؟ والله ولو قلت : نعم لوجبت ، ولو وجبت ما استطعتم ، ولو تركتم كفرتم ، فاتركوني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم.»[4]

از این حدیث استفاده می‌شود که منظور از این میسور، میسور در افراد است. هر سال حج انجام گیرد؟ این فرد است نه جزء. مدعای ما این است که «فاتوا منه ما استطعتم» مربوط به اجزاء باشد که اگر یک جزء متعذر شد اجزاء دیگر بر قوت خودش باقی باشد؛ اما این حدیث مربوط به افراد است که یک حج واجب است و هر سال واجب نیست. پس مدعا از روایت اول به دست نمی‌آید.